به پایگاه خبری و تحلیلی مردمی ها خوش آمدید                            اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا        
کد خبر: ۷۶۶۳۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۵
اعتماد در سرمقاله امروز خود به انتقادات آیت‌الله یزدی عضو شورای نگهبان از منشور حقوق شهروندی پاسخ داده است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،اعتماد در سرمقاله امروز خود به انتقادات آیت‌الله یزدی عضو شورای نگهبان از منشور حقوق شهروندی پاسخ داده است.

از هنگامي كه از منشور حقوق شهروندي رونمايي شد، مي‌توانستيم حدس بزنيم كه چنين كاري مورد استقبال برخي از افراد و جناح‌ها قرار نگيرد، ولي در اين ميان واكنش آيت‌الله يزدي، عضو محترم شوراي نگهبان متفاوت از ديگر واكنش‌ها و تا حدودي غيرمنتظره بود. به ويژه اينكه ايشان به عنوان عضو شوراي نگهبان اگر نقدي و اعتراضي به اين منشور داشتند، طبعا مخاطبان انتظار داشتند كه با ادبيات حقوقي و مستند به مفاد حقوقي و نه سياسي آن را بيان كنند. آقاي يزدي در نقد اين منشور چنين اظهارنظر كردند كه: «من تك‌تك ۱۲۰ بند تنظيم شده در اين منشور را خواندم اما متاسفانه يك كلمه از اصل ۴ قانون اساسي، سخني به ميان نيامده است. در جلسه شوراي نگهبان نيز تاكيد كردم كه اگر اين منشور، لايحه است بايد به مجلس برود و آنگاه در شوراي نگهبان بررسي شود و اگر مصوبه دولت است بايد طبق قانون به رييس مجلس بدهند تا بررسي شود كه مفاد آن برخلاف قانون اساسي نباشد... منشور شهروندي نه طرح بوده و نه لايحه، بلكه تبليغات انتخاباتي است و از نظر قانون خلاف بوده و قابل پيگيري است... براي نخستين‌بار است كه در انقلاب اسلامي چنين منشوري در كشور به طور مستقيم به مردم ابلاغ مي‌شود و متاسفانه قيد و بندها را برداشته و به قانون اساسي توجه نكرده‌اند... هيچگاه قانون اساسي نمي‌گويد كه فتنه‌انگيزان و اهانت‌كنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند؛ تا هر چه بخواهند به اسم آزادي بگويند.»

نخستين نكته‌اي كه در مورد عدم اشاره به اصل چهارم قانون اساسي اشاره كرده‌اند، را از دو زاويه مي‌توان نقد كرد. در اصل چهارم آمده است كه: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» با اين ملاحظه، تمامي حقوق شهروندي كه در قانون اساسي و ساير قوانين آمده است ذيل اين اصل تعريف مي‌شود. بنابراين اصل مذكور در عرض ساير اصول و حقوق نيست، بلكه در طول آنهاست و منشور مذكور تعيين و تطبيق مصداق در حقوق شهروندي كرده است.

از سوي ديگر هدف از منشور طرح و بيان حقوق شهروندي بوده است. حقوقي كه شامل حال همه شهروندان اعم از دين و جنسيت و قوميت و... مي‌شود و مهم‌تر اينكه منشور به ذكر مواردي مي‌پردازد كه دولت‌ها مكلف به تامين آن حقوق براي شهروندان هستند. از سوي ديگر ممكن است اين برداشت پيش‌ آيد كه اجراي اصل چهارم مشكلي ندارد و ذكر آن تعريضي به عملكرد شوراي نگهبان تلقي شود. شوراي نگهبان درباره همه قوانين و مقررات در حال رسيدگي به اين مساله است. آيا تاكنون شوراي نگهبان در اجراي اين وظيفه خود كوتاهي كرده كه در اين زمينه حقي زايل شود؟ در حالي كه در مورد استيفاي ساير حقوق، انواع و اقسام مشكلات و موانع وجود دارد. نكته ديگر اين است كه در منشور مذكور نه تنها از اصل چهارم بلكه اصول ديگري نيز وجود دارند كه در منشور ذكري از آنان نرفته است، زيرا موضوعا خارج از مقوله حقوق شهروندي هستند.

اين بخش اظهارنظر جناب آقاي يزدي را مي‌توان يك نقد عادي و حتي سليقه‌اي دانست ولي بخش دوم كه منشور را غيرقانوني و قابل تعقيب دانسته‌اند را در هيچ قالبي نمي‌توان درك و فهم كرد. كجاي اين كار غيرقانوني است؟

آيا بيان و اظهار مفاد قانون، عملي غيرقانوني است؟ اگر ايشان ١٢٠ بند اين حقوق را مطالعه كرده‌اند، خوب بود كه ١٢٠ بند پيوست آن را كه مفاد و مستندات قانوني هر يك از بندهاي ١٢٠گانه را ذكر كرده بود نيز ملاحظه مي‌كردند. اين منشور نه لايحه است و نه مصوبه دولت؛ بلكه جمع‌آوري اصول قانون اساسي، ‌قوانين و مصوبات قبلي است كه همه آنها مراحل قانوني خود را طي كرده‌اند. تنها كاري كه در اين ميان شده، جمع‌آوري و مستندسازي و دسته‌بندي اين حقوق است. كاري كه در اصل ترجيح داشت شوراي نگهبان آن را انجام مي‌داد. شورايي كه بايد حافظ قانون اساسي و حقوق ملت باشد و بايد از آگاهي مردم در زمينه حقوق‌شان استقبال كند. آقاي يزدي فرموده‌اند كه اين كار خلاف قانون بوده و قابل پيگيري است. در مقام شوراي نگهبان بودن ايجاب مي‌كند كه خيلي دقيق و حقوقي سخن گفت. از ايشان درخواست مي‌شود كه همين ادعاي خود را در قالب يك نوشته حقوقي بيان كند كه كجاي اين كار دولت يا رييس آن غيرقانوني است كه حقوق شهروندان را كه در قوانين موجود آمده جمع‌آوري و يكجا براي آنان ارايه كند؟

اگر همين ادعا را ايشان مستند كرد، همه ادعاهاي ديگرشان هم پذيرفتني است. ايشان گفته‌اند كه اين كار يك كار تبليغات انتخاباتي است. اين انگيزه‌خواني است و شايسته طرح در نقد حقوقي و مهم نيست. ولي فرض كنيم كه چنين باشد، در اين صورت توزيع سيب‌زميني در ميان مردم و حتي ريختن آنها توي جاده بهتر است يا ارايه منشور حقوق شهروندي؟ چرا نسبت به آن كار اعتراضي نشد، ولي بيان حقوق شهروندي مردم را، با عنوان تبليغات انتخاباتي محكوم مي‌كنيم؟ چه خوب بود همه نامزدهاي انتخاباتي با تكيه بر حقوق مردم تبليغ مي‌كردند و نه اتلاف منابع مالي كشور. چرا جناب يزدي در اين موارد موضع‌گيري مي‌كند تا مخالفت آنان با حقوق شهروندي برداشت شود؟

بخش ديگر اظهارات ايشان جاي تعجب دارد. زيرا فرض كنيم براي بار اول چنين كاري انجام شده باشد. خوب چه ايرادي دارد؟ مگر بار اول بودن ايراد دارد؟ هر كاري كه انجام شود، در يك نوبت بار اول بوده، حالا اگر يك كار اشتباه براي بار دوم يا صدم انجام شود، اشتباه نيست؟ درستي و نادرستي يك كار ربطي به نخستين و صدمين بار بودن اجراي آن ندارد. اگر كار انجام شده خوب است، افتخار نخستين‌بار بودنش براي مجري آن و اگر آن كار نادرست و بد است، ذلت صدمين بار انجام شدنش براي مجريانش. فراز آخر جملات آقاي يزدي (بحث آزادي توهين‌كنندگان) هم از عجايب است. چون ايشان كه متن ١٢٠ ماده را خوانده‌اند بفرمايند كجاي آن چنين گزاره‌اي آمده است؟اگر همين مورد را شرح دهند، كفايت مي‌كند. خلاصه قضيه اين است كه بيان نقدهايي اين‌چنيني از هر كس و در هر جايگاهي قابل انتظار باشد، از عضو فقيه شوراي نگهبان پذيرفتني نيست و مخاطب انتظار شنيدن يك نقد حقوقي و با ادبيات دقيق حقوقي دارد.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
کریم نعمتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
0
0
1- آقای یزدی مردم مسلمان ایران طی انتخابات مکرر بر عدم تمایل به استفاده از شما در مرکز تصمیم گیری و اجرایی متکی بر رای مستقیم کرده اند تأکید کرده اند که آخرینش انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود.
2- نیت خوانی کرده و اقدام رییس جمهور منتخب مردم را که بر خلاف شما موفق به جلب اعتماد مردم مسلمان ایران شدند را به فریبکاری مردم برای جلب رای مجددشان متهم کردید که اگر کشور از قوه قضاییه مستقل و متکی بر اصل عدالت محوری و دفاع از حقوق مردم برخورد بود حتما تا کنون به دادگاه صالحه احزار شده بودید.
3- منشور تنظیمی و ابلاغی رییس جمهور کشور چیزی نیست جز استخراج بخشی از قوانینی مندرج در قانون اساسی ، سیاست های ابلاغی رهبری ، قوانین جاری و قضایی کشور که مستقیما با حقوق عمومی و اجتماعی مردم مرتبط هستند جمع بندی که صرفا در صدد آشنایی مردم با حقوق اجتماعی خود و مسئولیتهای حکومت در قبال حقوقشان می باشد ایکاش بعنوان رییس قوه قضاییه کشور که رییس بعد از شما آن را ویرانه خواند توضیح می دادید که چرا آشنایی مردم با حقوق اجتماعی و حق خود بر گردن حکومت را غیر قانونی و به تبع عمل مجرمانه می دانید یعنی تصور می کنید مردم حتی حق آشنایی با حقوق خود را ندارند یا آشنایی با حق مردم بر گردن حکومت زمینه جرمزایی اجتماعی را فراهم می کند؟
4- ایکاش شجاعت این را داشتید که اعلام کنید در میان مقامات عالی رتبه کشور چه افراد مشخصی مانند آقای هاشمی مخالف اعلام صریح و فوری برکناری منتظری از قائم مقامی رهبری بودند و البته دلایل و استدلال چنین مخالفتی در بدترین شرایط دوران دفاع مقدس چه بود.
5- بلاخره شما هم معتقدید که گسترش مفاسد اقتصادی و مالی مخل ماندگاری نظام است اما ایکاش توضیح می دادید که طی 10 سال حاکمیت بر قوه قضاییه پس از شهادت مرحوم بهشتی در مقابله با مفاسد اجتماعی و اقتصادی چه دستاوردی داشتید؟ مگر در دوران شما شریک و همکاره خداداد که محکوم به زندان بود بعنوام مامور خرید سر از آلمان درنیاورده بود؟ طی ده سال ریاست شما بر قوه قضاییه چند پرونده قضایی موفق شدند از حق وکیل تسخیری برخوردار باشند؟ چند پرونده بزرگ فساد مالی مورد رسیدگی و صدور حکم شد؟ و......
6- آقای یزدی در پیشگاه حضرت حق بفرمایید چه تعداد از اعضای تخصصی ورودی به بسیج طی پنج سال گذشته به مرور زمان در مراکز وابسته به همین ارگان یا ارگانهای متصل بکارگیری و استخدام شده اند؟ مگر نه اینکه از حقوق ابتدایی آحاد مردم حق برخورداری از شرایط یکسان در شغل یابی است؟ آقای یزدی اعضای بسیج مورد نظرتان در کدام فعالیت های اقتصادی مشغول به خدمت هستند؟ این فعالیتهای اقتصادی به چه مکانیسمی از دولت در اختیار قرارگاه سازندگی قرار می گیرد؟
7- آقای یزدی تأکید کرده اید که منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه اما نگفتید مگر کسی مدعی طرح و لایحه بودن منشور است آقای یزدی رییس جمهور به روشنی فرمودند منشور یعنی اقدامی است برای اطلاع مردم از وظایفی که حکومت براساس قانون اساسی و سایر قوانین کشور در قبال مردم عهده دار است فرض کنید ادعای شما مبنی بر تبلیغاتی بودن منشور را بپذیریم بفرمایید مردم بر اساس قوانین اسلامی مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور از حقوق مندرج در منشور برخودار هستند یا خیر؟ همچنین بفرمایید براساس قانون اساسی افرادی که به زعم شما فتنه انگیزان و اهانت کنندگان به اصل مقدسات و اسلام هستند از حقوق اجتماعی و قضایی برخودار هستند یا خیر؟ فرض بفرمایید موسوی بعنوان یکی از رهبران فتنه گر دستگیر و در حصر یا زندان ما است آقای یزدی بعوان کسی که 10 سال ریاست قوه قضاییه برخوردار بوده اید آیا بر اساس قوانین چنین فردی حقوق قانونی دارد؟ این حقوق چیست؟ آیا باید در دادگاه صالحه تحت نظر قوه قضاییه ایران مورد محاکمه و صدور حکم قرار گیرد؟ حق برخورداری از وکیل انتخابی را دارد؟ می تواند علیه کیفر خواست صادره از سوی دادستان لایحه دفاعیه خود را تنظیم و قرائت کند؟ آقای یزدی خسرو گلسرخی متهم ترور خاندان پلهوی در بیدادگاه قضایی رژیم منفور در برابر دوربین صدا و سیما محاکمه و حتی اجازه یافت از اباعبدلله الحسین(ع) بگوید هر چند با حکم همان دادگاه اعدام شد آیا ما قوه قضاییه مورد نظر و مطلوب شما حق محاکمه برای متهمان قائل نیست؟ خدا را چه دیده اید شاید قاضی دادگاه قوه قضاییه با توجه به مستندات و دفاعیات نامبرده را از کلیه اتهامات تبرعه کرد نکند چنین حقیق را برای قاضی قائل نیستید؟
8- آقای یزدی مدعی شدید که خداوند با هیچ کس عقد اخوت نخوانده و اگر نعمات الهی را ناسپاس کنیم یقینا آن نعمت را از مردم گرفته و قومی دیگر را جایگزین می کند شاید به همین دلیل حضرت امام رشوان الله علیه مکرر خطاب به مسئولین یعنی امثال شما تأکید می فرمودند که اگر به عدالت رفتار نکیند مردم حکومت را از شما گرفته و به دیگران می سپارند. آقای یزدی مگر مردم مسلمان ایران حق نمایندگی خود را از شما باز نستاندند و به دیگران ندادند چرا تصور می کنید حق دارید که برای مردمی سخنرانی کرده وتوصیه نامه بدهید که شما را نخواستند؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: