در جلسه علني روز گذشته مجلس، نمايندگان دفاع مسوولان بازار ارز از وضعيت به وجود آمده را نپذيرفتند به گونه‌اي كه در اين جلسه عليرضا سليمي، عضو هيات‌رييسه مجلس اعلام كرد: در حال حاضر هفت نوع نرخ ارز در بازار است كه در هيچ جايي از دنيا شاهد اين همه تنوع در قيمت دلار نيستيم.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  روز گذشته علي صالح‌آبادي، رييس بانك مركزي و سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و دارايي با حضور در مجلس از عملكرد خود نسبت به وضع موجود در بازار ارز دفاع كردند و افزايش نرخ سود بانكي را براي مديريت اين بازار و همچنين تسريع در تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه براي كمرنگ كردن رفتارهاي سفته‌بازانه در بازار سكه و ارز را موثر مطرح كردند اما در حالي كه علي صالح‌آبادي دلايل افزايش نرخ ارز را در افزايش دستمزد كارگران و ناآرامي‌ها تقويت دلار مي‌داند، برخي نمايندگان اين دلايل را خنده‌دار دانسته و عوامل اصلي را در كاهش ارزش پول ملي تورم ناشي از كسري بودجه، ساختار بودجه و ناترازي بودجه اعلام كردند. اسكناس دلار بازار آزاد در ادامه روند صعودي دو هفته اخير خود ديروز براي اولين‌بار به ۴۱ هزار تومان رسيد. در همين حال اختلاف بيش از ۴ هزار توماني دلار با كارت ملي و آزاد سودي بالغ بر ۹ ميليون تومان براي خريداران دارد. با توجه به فضاي شكل‌گرفته مقابل صرافي‌ها و سوءاستفاده دلالان از اين وضعيت، مشخص نيست كه اين پول‌ها به جيب چه كساني مي‌رود و بانك مركزي چه ابزاري براي جلوگيري از آن دارد؟

نمايندگان مجلس در مورد نرخ دلار چه گفتند؟

در جلسه علني روز گذشته مجلس، نمايندگان دفاع مسوولان بازار ارز از وضعيت به وجود آمده را نپذيرفتند به گونه‌اي كه در اين جلسه عليرضا سليمي، عضو هيات‌رييسه مجلس اعلام كرد: در حال حاضر هفت نوع نرخ ارز در بازار است كه در هيچ جايي از دنيا شاهد اين همه تنوع در قيمت دلار نيستيم. علاوه بر اين، يكي ديگر از انتقادات مطرح‌شده، تفاوت نرخ دلار در سامانه نيما و بازار آزاد بود كه علي بابايي كارنامي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در اين رابطه گفت: تفاوت نرخ دلار در سامانه نيما و بازار آزاد، همان شكافي است كه در گذشته درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني و نرخ ارز آزاد وجود داشت. كاظم دلخوش، نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس نيز در اين زمينه تصريح كرد: همه كالاها با افزايش نرخ ارز يك‌شبه گران مي‌شوند، هر انسان عاقلي در چنين وضعيتي به دنبال تبديل سرمايه خود و حفظ ارزش آن است.

رشدهاي بي‌سابقه دلار به دليل نرخ تورم بالاست

وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در خصوص وضعيت به وجود آمده در بازار ارز بر اين باور است كه اين رشدهاي بي‌سابقه در قيمت دلار به دليل تورم‌هاي بالا در كشور است و اصلي‌ترين متغيري هم كه قيمت ارز را در اقتصاد ايران تعيين مي‌كند نرخ تورم است. او در ادامه به «اعتماد» گفت: در هفته‌هاي اخير نيز اعلام شد كه تورم امسال حدود ۵۰ درصد بوده و از سوي ديگر نااطميناني‌هاي اقتصادي نيز تشديد شده است و اين دو عامل در كنار يكديگر باعث افزايش قيمت ارز شده و متاسفانه بانك مركزي نيز در اين مدت تعلل داشته اين در حالي است كه بايد سريع‌تر تصميم خود را در مورد انتشار اوراق گواهي مي‌گرفت و اين در حالي است كه بانك مركزي روز شنبه ۳ دي‌ماه و پس از افزايش نرخ دلار و رسيدن آن به كانال ۴۰ هزار تومان، نرخ سود اوراق گواهي يكساله را ۲۳ درصد اعلام كرد و به بانك‌ها اجازه آن را داد تا اين اوراق گواهي سپرده را منتشر كنند.

دو ايراد تصميم اخير بانك مركزي چيست؟

اين كارشناس اقتصادي گفت: انتشار اين اوراق مي‌تواند از خروج منابع مالي از سيستم بانكي جلوگيري كند اما مساله اين است كه دو ايراد در اين تصميم وجود دارد اول اينكه اگر بانك مركزي به دنبال افزايش نرخ سود و در پي آن بود تا با ابزار نرخ بهره از رشد تورم جلوگيري كند بايد سريع‌تر اين موضوع را آغاز مي‌كرد و بدون هيچ تعللي اين كار را انجام مي‌داد تا قيمت دلار مهار شود نه اينكه قيمت دلار ارقام بالايي را به ثبت برساند و اين تعلل بانك مركزي يك نقطه ضعف براي اين بانك محسوب مي‌شود و موضوع بعدي اينكه استفاده از اين ابزار (تعيين نرخ سود اوراق گواهي يكساله ۲۳درصد) راهبرد درستي نيست. او ادامه داد: هر چند افزايش نرخ سود موجب تبعات منفي در اقتصاد مي‌شود و با توجه به ساختارهاي بيمار نظام اقتصادي و بانكي اين ابزار نرخ سود مانند ديگر كشورهاي دنيا كارايي لازم را ندارد و ممكن است موجب تشديد ركود و لطمه در بازار سرمايه شود و تبعات منفي ديگري را به دنبال دارد اما اگر مسوولان به دنبال اين ابزار بودند بايد در زمان مناسب آن، اين اقدام را انجام مي‌دادند ضمن آنكه بايد با برنامه انجام مي‌شد.

تجربه روسيه و امريكا در ابزار نرخ بهره چه بود؟

شقاقي شهري با بيان اينكه در دنيا دو نوع استراتژي براي ابزار نرخ بهره بانكي وجود دارد، گفت: يك استراتژي مربوط به بانك مركزي روسيه بود كه زمان اعمال تحريم‌ها بر اين كشور و زماني كه ارزش روبل افت كرد رييس بانك مركزي روسيه به سرعت يك شوك بزرگ به اقتصاد وارد كرد و نرخ بهره بانكي را از ۸ درصد به ۱۸ درصد افزايش داد يعني بيش از ۱۰۰ درصد و با اين شوك بزرگ عملا توانست نرخ تورم را كنترل كند و اجازه تشديد افت بيشتر پول ملي‌شان را نداد و زماني كه اين ابزار اثر خود را گذاشت و شرايط عادي شد به تدريج نرخ بهره را كاهش داد و مجددا به سطح قبلي ۸ درصد برگرداند. اين اقتصاددان در ادامه تصريح كرد: در مقابل اين استراتژي بانك مركزي روسيه، استراتژي امريكا است كه افزايش تدريجي نرخ بهره بانكي را در پيش گرفت و «جروم پاول»، رييس فدرال رزرو امريكا براي كنترل نرخ تورم به تدريج نرخ بهره بانكي را افزايش داد و در ۶ ماهه اخير نرخ بهره بانكي را از نيم درصد به بيش از ۴ درصد رساند و از ماه گذشته نيز اثرات مثبت افزايش نرخ بهره بانكي در كنترل تورم و اقتصاد امريكا آشكار شد. او افزود: البته اين دو استراتژي با هم متفاوت بود چرا كه استراتژي امريكا افزايش تدريجي نرخ بهره بود در حالي كه استراتژي روسيه استفاده از يك شوك بزرگ در اقتصاد بود و هر دو هم با برنامه و بهنگام دست به اين اقدام زدند و راهبردها هم مشخص بودند.

بازار سرمايه داراي ضعف ساختاري است

شقاقي شهري خاطرنشان كرد: زماني كه اين تصميمات را در كشورهاي ديگر با تصميم بانك مركزي ايران مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه بانك مركزي ما داراي برنامه و راهبرد مشخصي نبوده يا اينكه نبايد از اين ابزار استفاده مي‌كرد و از ديگر ابزارها بهره برده مي‌شد مانند تجهيز بازار سرمايه براي جذب نقدينگي تا اينكه سرمايه‌گذاري بلندمدت در اين بازار توجيه داشته باشد و مردم براي خريد سهام علاقه‌مند باشند اين در حالي است كه بازار سرمايه ايران در شرايط كنوني بيشتر حالت نوسان‌گيري و كوتاه‌مدت دارد و به دليل ضعف در ساختار براي سرمايه‌گذاري بلندمدت تجهيز نشده است.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: اگر اصرار بر اين است كه از ابزار نرخ بهره استفاده شود بايد با برنامه و راهبرد مشخص انجام شود و به موقع هم انجام مي‌شد و با ادله و منطق هم انجام مي‌شد يا از استراتژي روسيه استفاده مي‌شد يا با استراتژي امريكا انجام مي‌گرفت كه دو استراتژي متفاوت هستند اما عملا اين اقدام بانك مركزي كشور نشان‌دهنده تعلل اوست و اينكه از راهكارهاي ديگر كنترل نرخ دلار هم استفاده نشده است.

اقدام ديرهنگام بانك مركزی  براي كنترل نرخ ارز

او افزود: تنها زماني كه نرخ دلار به كانال ۴۰ هزار تومان رسيد بانك مركزي به فكر بهره‌گيري از ابزار نرخ سود افتاد ضمن آنكه برنامه مشخصي هم براي اين موضوع ندارد اينكه ۵ درصد به نرخ سود اضافه شده و اوراق گواهي ۲۳ درصدي يكساله منتشر شده اقدام بدي نيست اما امروز مي‌بينيم كه اين افزايش ۵ درصدي هم آنچنان مقبوليت و جذابيتي ندارد و عملا مشوقي براي جذب نقدينگي نبوده است.

شقاقي شهري خاطرنشان كرد: بانك مركزي بايد اعلام كند اگر به دنبال يك شوك بزرگ در اقتصاد است دليل آن را بگويد و اگر به دنبال يك شوك تدريجي هم هست دليل آن را اعلام كند. چرا كه هر دو نيازمند ادله است و با ساختارهاي اقتصادي ايران نيز بايد مطابقت داشته باشد. اما متاسفانه آنچه مشخص است راهبرد مشخصي براي استفاده از ابزار نرخ بهره وجود ندارد و اين ضعف در بانك مركزي مشهود است و مانند نوش‌دارويي پس از مرگ سهراب شده است.

اين اقتصاددان در مورد ذخاير ارزي كشور خاطرنشان كرد: رييس كل بانك مركزي امروز از مناسب بودن ذخاير ارزي كشور سخن مي‌گويد اما آقاي همتي نيز در دولت قبل همين موضوع را عنوان مي‌كرد كه وضعيت ذخاير ارزي كشور مناسب است. فارغ از اينكه وضعيت ذخاير ارزي به چه شكل است. بانك مركزي براي مديريت نرخ دلار و براي مديريت نظام ارزي كشور كه نظامي شناور و مديريت شده است، بايد راهبردي مشخص تعيين مي‌كرد زيرا بدون برنامه و راهبرد نرخ دلار باز هم افزايش مي‌يابد و امروز به اجبار از ابزار نرخ بهره استفاده شده كه آن نيز تبعات منفي خود را دارد.

با اقتصاددان‌ها مشورت كنيد

او افزود: توصيه بنده اين است كه براي استفاده از اين ابزار راهبرد و برنامه مدوني تدوين شود هر چند امروز هم به لحاظ زماني دير شده و قيمت دلاراز ۲۸ هزار تومان دو ماه گذشته به بيش از ۴۰ هزار تومان رسيده است اما باز هم غنيمت است. شقاقي شهري تصريح كرد: اگر بانك مركزي عزم خود را جزم كرده تا قيمت دلار را كنترل كند نيازمند يك راهبرد مشخص براي ادامه راه است و در اين راهبرد هم از اقتصاددان‌ها مشورت بگيرد تا بتواند آن را طراحي كند مانند همه جاي دنيا (روسيه و امريكا و اروپا) كه برنامه‌ها و راهبردهاي‌شان مشخص است. او افزود: پيشنهاد بنده اين است كه براي استفاده از ابزار نرخ بهره براي سرمايه‌گذاري يكساله ۲۵ درصد و براي سرمايه‌گذاري دوساله ۳۰ درصد و سرمايه‌گذاري سه‌ساله به بالا را تا ۳۵ درصد در نظر گيرند تا لااقل يك شوكي به اقتصاد وارد شود تا اين ابزار بتواند اثر خود را در تخليه قيمت دلار بگذارد كه با توجه به تورم ۵۰ درصدي اين سناريو مي‌تواند اين ابزار را براي كنترل قيمت دلار و ساير بازارهاي دارايي اثربخش‌تر كند.

منبع: اعتماد