پایگاه خبری مردمی ها

مشکلات اقتصادی به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل و متاسفانه این مشکلات امروز به بحران کشیده شده است.

نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم ظرف یک سال گذشته نشان می دهد که در موارد متعددی تصمیمات نهایی برخی دستگاه ها برای رفع مشکلات حوزه تخصصی خود در تعارض منافع با سایر دستگاه ها قرار گرفته و منجر به تعویق اجرای مصوبات مذکور شده است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است کهاصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ لایحه اصلاحی دولت در مجلس با رای مثبت نمایندگان مواجه نخواهد نشود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی در پستی اینستاگرامی نوشت: سیل نوروز ۱۳۹۸ حادثه‌ای کم‌نظیر از نظر حجم بارندگی و استان‌های درگیر در آن بود. در آن زمان دغدغه مسئولین آن بود که از تلفات انسانی به‌شدت جلوگیری کنند چرا که خسارت‌های مادی قابل جبران است.

حذف ارز ترجيحي، تبعات بسياري را براي اقشار متوسط و پايين جامعه در نتيجه گران شدن دارو و خدمات درماني، ايجاد کرده است، به‌نحوي که طبق آمار رسمي سازمان نظام پزشکي 70 درصد از هزينه درماني از جيب مردم خارج مي‌شود.

دولت ادعا دارد چند برابر مندرج در قانون بودجه، نفت می فروشد هم از لحاظ میزان هم از لحاظ قیمت! ان شاالله که ادعای درستی باشد.

طی چند روز گذشته برخی از اصناف و بازاریان نسبت به اخذ مالیات از تراکنش‌های کارتخوان‌ها اعتراض داشتند و به همین دلیل کسب و کار خود را تعطیل کردند، این درحالی است که بر اساس اعلام رئیس اتاق اصناف تهران، با پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان واحد‌های صنفی به مجلس ارائه شود.

در حالی که دولت با هدف ایجاد آرامش در بازار ارز و به استناد اینکه ارز 4200 تومانی عامل مهم بالا نگه داشتن قیمت‎هاست اقدام به اجرای طرحی موسوم به «جراحی اقتصادی» کرده است، بازار ارز با روند افزایشی قیمت‌ها روبروست.

۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به مردم ضمن تحلیل اقتصادی اقدامات دولت سیزدهم پیشنهادهای سیاستی خود را برای خروج از وضع فعلی بیان کردند. این کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت را یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی دانستند و اعلام کردند حل کسری بودجه نیازمند اقدامات تکمیلی است.

علی بهادری سخنگوی دولت گفت: نرخ رسمی ارز کشور، نرخ نیمایی است و عرضه ارز در این بازار زیاد است و وقتی ارز نیمایی به وارد کننده تخصیص پیدا می‌کند قیمت ها بر اساس قیمت نیمایی است نه بازار غیررسمی ارز و هیچ واردکننده و تولید کننده حق ندارد طبق بازار غیر رسمی نرخ گذاری کند.