فاطمی امین اواخر مهرماه سال جاری در سال روز ملی صادرات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد اعلام کرد که با توجه به روند رو به رشد صادرات کشور، سال آینده تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  فاطمی امین اواخر مهرماه سال جاری در سال روز ملی صادرات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد اعلام کرد که با توجه به روند رو به رشد صادرات کشور، سال آینده تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. به گزارش انتخاب، وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در همین جلسه گفت که واردات سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز ۴۷ میلیارد دلار بود و امسال در شش ماهه ابتدایی سال این اختلاف به ۲ میلیارد دلار رسیده است و سال آینده این میزان تراز تجاری منفی، مثبت خواهد شد. آینده، اما خبر از چیز دیگری می‌داد که روح وزیر صمت هم از آن خبر نداشت.
سقوط تراز تجاری بر خلاف گفته‌های وزیر
تأکید وزیر صمت بر روند رو به رشد صادرات کشور در حالیست که آمار‌های گمرک ایران در همان شش ماهه خلاف آن را نشان می‌دهد. قبل از سخنان فاطمی امین در تاریخ ۳۰ مهرماه، اوایل همان ماه گمرک ایران آمار تجارت خارجی شش ماهه اول سال را منتشر کرده بود که طبق آن میزان صادرات کشور از نظر وزنی افت ۱۲.۵ درصدی را نشان داده و ارزش این میزان کالا نیز رشد بیش از ۱۳ درصدی را ثبت کرده است. همچنین وزن واردات نیز در این پنج ماه افت بیش از ۱۴.۵ درصدی داشته و به لحاظ ارزش نیز حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.
طبق همین آمار اگرچه ارزش صادرات به دلیل تورم کالایی در جهان افزایش یافته، اما آنچه که روند رشد صادرات را نشان می‌دهد نه ارزش بلکه میزان و حجم صادرات است که در پنج ماهه اول بیش از ۱۲.۵ درصد افت داشته است.همچنین جزئیات تجارت خارجی در شهریورماه یعنی یک ماه قبل از سخنان فاطمی امین، نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزشی افت ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. یعنی در شهریور امسال ایران حدود ۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار کالا صادر کرده، اما در شهریورماه ۱۴۰۰ این رقم حدود ۴ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار بود.
آمار‌های گمرک از روند ماهانه صادرات نیز نشان می‌دهد که صادرات کشور حتی به لحاظ ارزشی نیز روند نزولی را طی کرده است. در فروردین ماه ارزش صادرات ایران ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، اردیبهشت ماه ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار، خردادماه ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار، تیرماه ۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار، مردادماه نیز ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار و در شهریورماه نیز ارزش صادرات کشور ۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار بوده است. یعنی از بعد از اردیبهشت‌ماه روند رشد ارزشی صادرات کشور نیز نزولی بوده است.
اما مسأله به همین جا ختم نمی‌شود. حدود یک ماه و یک هفته بعد از سخنان وزیر صمت، گمرک ایران آمار تجارت خارجی هشت ماه اول سال را منتشر کرد که البته باز هم با گفته‌های وزیر تناقض آشکار دارد و حکایت از همه چیز دارد الا «کاهش اختلاف صادرات و واردات یا همان تراز تجاری». اختلاف ۲ میلیارد دلاری در شش ماهه اول سال که وزیر صمت در جلسه به آن اشاره می‌کند در آمار هشت ماهه به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسید.
طبق داده‌هایی که گمرک در تاریخ ۷ آذرماه سال جاری منتشر کرد میزان وزنی صادرات غیرنفتی ایران حدود ۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده که نسبت به هشت ماه سال گذشته افت ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد و میزان وزنی واردات نیز حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۱۲ درصدی داشته است. یعنی میزان افت صادرات کشور از میزان افت واردات بیشتر بوده و به همین دلیل کسری تجاری ایران تعمیق شده است.
طبق همین داده‌ها کسری تجاری ایران در هشت ماهه اول سال به منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار رسیده که بالاترین رقم کسری در چهار سال گذشته محسوب می‌شود. در مدت مشابه سال گذشته کسری تجاری کشور حدود ۱ میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار بود که به دلیل باز شدن مرز‌های تجاری در نتیجه کاهش محدودیت‌های کرونا بوده است. افزایش کسری تجاری کشور در حالی رقم می‌خورد که عمده واردات ایران را کالا‌های اساسی تشکیل می‌دهد.نگاهی به آمار‌های بالا نشان می‌دهد که حتی طبق آمار و ارقامی که خود دولت منتشر کرده سخنان وزیر صمت مبنی بر اینکه روند صادرات کشور رو به رشد است هیچ مطابقتی چه به لحاظ ارزشی و چه به لحاظ حجمی با واقعیات موجود ندارد.
واردات خودرو و تعمیق کسری تجاری کشور
دولت امسال برای ساماندهی بازار خودرو اقدام به تخصیص بودجه برای واردات خودرو کرد و در صورتی که دولت آذرماه بتواند خودرو‌های وارداتی را وارد کشور کند به احتمال زیاد ارزش واردات این خودرو‌ها در آمار‌های آذرماه و نه ماهه سال جاری منعکس خواهد شد؛ بنابراین اگر روند به همین ترتیب فعلی ادامه پیدا کند آمار واردات خودرو در کنار کالا‌های اساسی نیز منتشر خواهد شد و کسری تجاری ایران بیشتر خواهد شد و احتمالا از مرز ۵ میلیارد دلار عبور خواهد کرد مگر اینکه دولت بخواهد از بخشی از واردات کالا‌های اساسی خود صرف‌نظر کند تا بتواند تراز تجاری کشور را مدیریت کند. در حال حاضر معلوم نیست که واردکنندگان چه مقدار خودرو وارد کرده و ارزش این خودر‌های وارداتی نیز هنوز مشخص نشده است.
طبق مصوبه هیئت وزیران سازمان برنامه و بودجه در گام نخست حدود یک میلیارد یورو برای واردات خودرو نهایی کرده، اما اینکه در حال حاضر چه میزان خودرو از این میزان بودجه‌ی تخصیص یافته قرار است وارد شود مشخص نشده است. اما در هر صورت انعکاس واردات خودرو در آمار‌های تجارت خارجی منجر به افزایش میزان واردات چه به لحاظ حجمی و چه به لحاظ ارزشی خواهد شد و کسری تجاری ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری را افزایش خواهد داد.
آینده صادرات کشور با توجه به شرایط فعلی
نگاهی به عمده کالا‌های صادراتی کشور در هشت ماه گذشته نشان می‌دهد که بیشترین اقلام صادراتی کشور شامل پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده، شمش آهن و فولاد، روغن‌های سبک و .. هستند. به تعبیری عمده کالا‌های صادراتی ایران محصولات پتروشیمی کم ارزش و همچنین مواد خام و نیمه خام فولادی هستند. اما اتفاقی که اکنون برای شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و همچنین سیمانی افتاده جیره‌بندی خوراک اصلی آن‌ها یعنی گاز طبیعی با توجه به فرارسیدن زمستان سخت(!) است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۱ از مدیر دیسپچینگ شرکت گاز خواسته که میزان مصرف گاز طبیعی برخی از مجتمع‌های پتروشیمی مانند زاگرس، فن‌آوران، مارون، بندر امام، فجر، متانول کاوه، پردیس، مرجان و مسجد سلیمان را کاهش دهد. همچنین طبق نامه‌ای که شرکت پتروشیمی خراسان به صورت جداگانه منتشر کرده محدودیت مصرف گاز این واحد حدود ۳۰ درصد از ظرفیت تولیدی این مجتمع صنعتی را کاهش خواهد داد.
محدودیت گاز طبیعی که خوراک اصلی واحد‌های پتروشیمی را تشکیل می‌دهد تولید و صادرات این شرکت‌ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد و قطعا میزان صادرات کشور و به تبع آن تراز تجاری را متاثر خواهد کرد. رئیس انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی چندی پیش در سخنانی اعلام کرد که قطعی گاز پتروشیمی‌ها حدود ۶۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ عدم النفع داشته یعنی دقیقا معادل ۶۸۰ میلیون دلار تولید و صادرات این شرکت‌ها از بین رفته است.
اما بحث تاثیر محدودیت مصرف گاز برای واحد‌های صنعتی صرفا مربوط به صنعت پتروشیمی نیست بلکه واحد‌های فولادی و سیمانی نیز به شدت از این وضعیت متاثر خواهند شد. با توجه به اینکه یکی از محصولات کلیدی صادراتی ایران شمش آهن و فولاد است طبیعتا محدودیت مصرف گاز طبیعی روی تولید و صادرات این شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال شرکت پارس فولاد سبزوار در نتیجه اعمال محدودیت مصرف گاز کلیه فعالیت‌های خود را دست کم تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ متوقف کرده و پیش‌بینی تولید آهن اسفنجی این شرکت در سال ۱۴۰۱ که حدود ۶۵۰ هزار تن بوده به ۶۳۰ هزار تن کاهش یافته است.
همچنین طبق اطلاعات منتشر شده سقف مصرف گاز طبیعی صنعت فولاد از ۴۰ میلیون متر مکعب در روز به ۱۵ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و همچنین سهم گاز طبیعی واحد‌های سیمانی از ۲۴ میلیون متر مکعب در روز به تنها ۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است و سیمانی‌ها در این شرایط مجبور به استفاده از سوخت مایع خواهند شد که هزینه زیادی را به آن‌ها تحمیل خواهد کرد. محدودیت مصرف گاز کشور تولید و صادرات شمش فولاد کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد و طبق گفته فولادسازان محدودیت دو ماهه یا بیشتر گاز مصرفی فولادی‌ها و مواد اولیه تولید فولاد می‌تواند زیانی بیش از ۵۵۰ میلیون دلار را متوجه این صنعت کند.
جدای از بحث تاثیر محدودیت مصرف گاز روی تولید و صادرات واحد‌های صنعتی کشور که عمدتا شامل مواد خام و نیمه خام هستند، حتی خود صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ایران اکنون روزانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند و حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز نیز از ایران راهی عراق می‌شود.
با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور و همچنین افت فشار گاز انتقالی از جنوب به شمال این احتمال وجود دارد که صادرات گاز ایران به این دو کشور نیز کاهش یابد که این خود می‌تواند صادرات کشور و به تبع آن تراز تجاری را تحت الشعاع قرار دهد؛ بنابراین طبق تمامی آمار‌های فوق میزان صادرات کشور در ماه‌های آینده و تا پایان سال نیز احتمالا نزولی خواهد بود و برنامه‌ای نیز برای گسترش بازار‌های صادراتی سایر محصولات ایران نیز وجود ندارد. آنچه که به عنوان نتیجه‌گیری این بحث می‌توان گفت این است که سخنان وزیر صمت مبنی بر اینکه تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ مثبت خواهد شد هیچ مبنای منطقی بر اساس شرایط کنونی کشور و همچنین طبق آمار‌های واقعی ندارد. افزایش صادرات کشور نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، افزایش تولید و همچنین گسترش بازار‌های صادراتی چه از جنبه‌ی کالایی و چه از جنبه بازار‌های هدف است که به نظر نمی‌رسد دست کم دولت کنونی توان تحقق آن را داشته باشد.