به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، زمستانی که گذشت، برای تمام آنهایی که فرزند دانش‌آموز داشتند، فصلی سخت و دلهره‌آور بود؛ فصلی از بدحالی‌های مشکوک دختران در مدارس و مسمومیت‌هایی که یک روز کار منافق‌ها و دشمن خوانده می‌شد، یک روز فرقه‌های دینی مرتجع؛ یک روز حرف از مسمومیت با گازهایی خطرناکی بود که دسترسی به آن برای افراد عادی ممکن نیست و روز دیگر وزیر آموزش و پرورش آن را منتسب به وجود گاز دی‌اکسید کربن در سیستم گرمایشی مدارس می‌کرد!
دقیقا یک ماه پیش، هشتم اردیبهشت، وزارت اطلاعات بیانیه‌ای صادر کرد تا تکلیف تمام حدس و گمانه‌ها درباره این چند ماه پرتشویش و اضطراب را روشن کند. در گزارش نهاد اطلاعاتی اما تمام آنچه در مدارس کشور رخ داده بود، بیش از هر چیز ناشی از شیطنت برای آزار دیگران، بازیگوشی برای تعطیلی کلاس‌ها، استفاده از اسپری حشره‌کش، قطع و وصل گاز شهری و نشتی آن در محیط، پارک بودن تانکر حمل ته‌مانده نفت در کنار دبیرستان و هیستری جمعی اعلام شد.
دو نکته مهم این بود که وزارت اطلاعات در گزارش خود تصریح کرد در هیچ یک از یافته‌های صحنه‌ای و بررسی‌های آزمایشگاهی اثر و خبری از ماده سمی نبوده و شبکه سازمان‌یافته‌ای هم پشت سر این وقایع نیست. پس از این بیانیه روند گزارش‌ها از مسمومیت در مدارس رو به کاهش گذاشت اما تاکنون مشخص نشده چه شد که آن حجم از پراکندگی و گستردگیِ آن اتفاق تمام شد.
جنایت «جریان کثیف انحرافی»
یک ماه پس از آن بیانیه اما مرتضی محمودوند، نماینده خرم‌آباد اظهاراتی مطرح کرده که در تناقض با گزارش وزارت اطلاعات است. او از یک «جریان کثیف انحرافی» یاد کرده و به ایلنا گفته است: «صدها نفر از جنایتکارانی که به مدارس دختران مظلوم، معصوم، عفیف و نجیب این سرزمین حمله کردند، به لطف خدا با دستور مستقیم رهبری بازداشت شدند، خیلی‌هایشان تحت نظر و بازجویی هستند و مشاهده کردیم بعد از این فرمان و پیگیری مجلس آب‌ها از آسیاب افتاد.»
این نماینده مجلس اضافه کرده: «این را هم بگویم ما تعارف نداریم و باز هم اگر این‌طور غلطی کنند با این جنایتکاران، دروغگویان و فرصت‌طلبان مخصوصا جریان کثیف انحرافی برخورد می‌کنیم.» محمودوند درباره اینکه پیشتر آن اتفاقات را نتیجه شیطنت دانشآموزان یا دست داشتن والدین می‌خواندند نیز اظهار کرده که «هرکس انداخت گردن دانشآموزان و به یک صورتی این مسئله را لوث کرد، مثال می‌زنم مثلاً آمدند یک واژه بمبک به کار بردند، من تذکر دادم این موضوعات واقعا امنیت پایدار کشور ما را هدف قرار داده بود و هر کسی هم در برخورد با اینها کوتاهی کرد، قطعاً هم این دنیا و آن دنیا گرفتار می‌شود.»
از قضا «بمبک»، عنوانی است که در گزارش وزارت اطلاعات آمده است. در بخشی از گزارش ماه گذشته این نهاد نوشته شده: «بخشی از موارد گزارش شده مربوط به استفاده از عاملی است که به «بمبک بدبو» معروف شده است. این عامل که در بازار و به‌ویژه در سکوهای خرید و فروش اینترنتی به فراوانی وجود داشت، پس از استعمال در محیط‌ها موجب پراکندن بوی نامطبوعی می‌شود و معمولاً برای شوخی و تفریح‌های ناسالم و نامتعارف مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.»
با اظهارات محمودوند، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که آیا عاملان مسمومیت سریالی مدارس از نوع همان عاملان اسیدپاشی اصفهان و قتل‌های محفلی کرمان و پرونده‌هایی از این دست هستند که همواره در پناه یک چتر حمایتی نامعلوم قرار می‌گیرند؟
آنهایی که هیچ وقت پایشان به اعتراف تلویزیونی نمی‌رسد
آنچه وزارت اطلاعات آن را نتیجه شوخی و شیطنت خواند و نماینده مجلس آن را دستپخت «جریان انحرافی» عنوان کرده است، نهم آذر پارسال برای اولین بار از هنرستان دخترانه نور در قم گزارش شد. به فاصله کمی چهار دبیرستان دخترانه دیگر در قم نیز درگیر این مسمومیت‌ها شدند و واقعه به سرعت به مدارس سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور تسری یافت.
محمودوند درباره اینکه چرا این وقایع ابتدا از قم شروع شد، توضیح داده که «تنها قم نبود؛ تا جایی که من می‌دانم از تهران شروع شد، بعد به قم کشیده شد و آنجا شدت پیدا کرد.» او با طرح این سوال که جریان نفوذ و انحراف برای این جریانات کجا را هدف قرار می‌دهند، پاسخ داده «آنها می‌روند جایی که خط مقدم قدرت است؛ می‌روند آنجا را تخریب می‌کنند.»
نکته اصلی در اظهارات این نماینده مجلس، فارغ از تناقضش با گزارش وزارت اطلاعات اما اینجاست که او توضیح روشنی درباره جریانی که آن را «انحرافی کثیف» می‌خواند و پشت پرده مسمومیت‌های سریالی در مدارس معرفی می‌کند، نمی‌دهد. اینکه این جریان دقیقا چیست؟ از کدام آبشخور سیاسی و اعتقادی تغذیه می‌شوند؟ لیدرهای فکری و عملیاتی آنها چه کسانی هستند؟ از کجا حمایت و پشتیبانی می‌شوند که به‌رغم اینکه به گفته این نماینده مجلس بازداشت و بازجویی شده‌اند؛ پایشان به جلوی دوربین‌های اعترافات تلویزیونی باز نمی‌شود؟
تا اینجای کار تمام آنچه از عاملان مسمومیت‌های سریالی مدارس منتشر شده اعتراف یک پدر و دختر است که اسفند گذشته از تلویزیون پخش شد. در آن گزارش گفته شد مرد متهم که از کارکنان بیمارستان لار بوده به همراه همدستانش اسپری فلیله‌دار گاز تهیه و در داخل حیاط هفت مدرسه لار پرتاب کرده است؛ همدستانش نیز دخترش و دو همکلاسی دخترش بودند! انگیزه‌شان هم بدبین کردن مردم به نظام بوده است.
بر فرض صحت آن ادعا و اعتراف، آن حجم از گستردگی و پراکندگی در مسمومیت دانشآموزان در مدارس خارج از توان آن مرد لاری و دخترش به نظر می‌‌آید. دسترسی به آن همه مدرسه از جنوب تا شمال کشور و اجرای یک اقدام هماهنگ در تمام آنها، پیچیده‌تر از آن می‌نمود که بتوان به این سادگی از آن گذشت.
در گزارش وزارت اطلاعات اما ماجرا به همین سادگی بود. اکنون ولی با اظهارات نماینده مجلس بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که آیا عاملان مسمومیت سریالی مدارس از نوع همان عاملان اسیدپاشی اصفهان و قتل‌های محفلی کرمان و پرونده‌هایی از این دست هستند که همواره در پناه یک چتر حمایتی نامعلوم قرار می‌گیرند؟
آیا توضیح شفاف درباره این پرونده هم از جنس همان رازهای مگویی است که همیشه مکتوم می‌مانند؟ از جنس همان مقولاتی که ویس کرمی، نماینده دیگر خرم‌آباد اخیرا در حمایت از پنهان‌کاری درباره آنها گفت که حتی خدا و ائمه و قرآن هم با مردم شفاف نیستند!
یک ماه پس از بیانیه وزارت اطلاعات که مسمومیت‌های سریالی در مدارس را شوخی و شیطنت خوانده بود، مرتضی محمودوند، طی اظهاراتی در تناقض با آن، از دست داشتن یک «جریان کثیف انحرافی» در وقایع زمستان گذشته یاد کرده است
افکار عمومی شاید بپذیرد که مسائلی چون جزئیات مذاکرات هسته‌ای یا زد و بندهای پشت پرده سیاسی برای دستیابی به قدرت، محرمانه بماند اما درباره آنچه تهدید مستقیم و علنی علیه امنیت جانی و روانی جامعه است، زیر بار پنهان‌کاری نمی‌رود.
مرگ و میرهای الکلی و پازل‌سازی افکار عمومی
از منظر دیگر، عدم شفافیت در این خصوص به شائبه‌ها و شایعه‌ها دامن می‌زند. در سایه تناقض‌گویی‌ها و عدم اعتماد مردم به گزارش‌های رسمی، افکار عمومی می‌کوشد خود قطعات پازل را کنار هم چیده و از معماهای اینچنینی رمزگشایی کند؛ نمونه‌اش برقراری ارتباط میان مرگ و میرهای اخیر ناشی از مشروبات الکلی مسموم با مسمومیت‌های سریالی دانشآموزان است.
طی هفته‌های اخیر مسمومیت‌ها بر اثر مصرف مشروبات الکلی در نقاط مختلف کشور به طور غافلگیرکننده‌ای افزایش یافته است. روز گذشته رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت که شمار مسمومان با الکل متانول در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بندرعباس هرمزگان به ۳۴ نفر
افزایش یافت.
یک روز قبل‌تر دو جوان در رامسر بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست دادند. در رباط کریم، فرماندار این شهرستان روز یکشنبه اعلام کرد که طی چهار روز شش نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی فوت کرده و ۲۲ نفر راهی بیمارستان شده‌اند. در البرز طی تنها چند روز، ۱۷ نفر فوت کرده‌اند. خرید و فروش مشروبات الکلی، هرچند که در ایران ممنوع است اما همواره وجود داشته است. اینکه چرا اکنون به یکباره این بازار در حال گرفتن قربانی است، به یک معما تبدیل شده است.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه روز یکشنبه گفت که ۹ نفر در ارتباط با پرونده مشروبات الکلی در البرز دستگیر شده‌اند. وی اضافه کرد که ممکن است «این افراد مشمول فساد گسترده باشند که مجازات سنگینی دارد.»
در عین حال که دستگاه قضا از پیگیری و دستگیری‌ها در این خصوص و مجازات‌های سنگین به اتهام فساد گسترده خبر می‌دهد، برخی دیگر این مسمومیت و مرگ و میرها را در امتداد مسمومیت دانشآموزان می‌بینند.
این ادعایی است که نمی‌توان آن را مستند دانست؛ اما آنچه واضح است این است که عملکرد حاکمیت و نهادهای ذیربط در پرونده‌هایی چون مسمومیت‌های پارسال در مدارس و محرمانگی در پرونده‌هایی که رد پای جریان‌های خاص در آنها پیداست، مرجعیت روایتگری را از نهادهای رسمی سلب کرده، پرونده‌ها را برای همیشه باز نگه می‌دارد و فضا را برای ظن و بدگمانی به حاکمیت در هر رویداد و واقعه‌ای فراهم می‌کند.
Sunday, 22 December , 2024