پایگاه خبری مردمی ها

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، «اعتماد» صدور حكم زندان جواد ساداتي‌نژاد و سيد رضا فاطمي‌امين، وزراي جهاد و صمت دولت گذشته را بررسي مي‌كند

رای نخستین بار دو وزیر جمهوری اسلامی  به اتهام فساد مالی محکوم شده‌اند

اکبر رحیمی درآباد، متهم پرونده چای دبش  به ۶۶ سال حبس محکوم شد

سرانجام حكم وزراي جهاد كشاورزي و صمت دولت سيزدهم به دليل مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم صادر شد و آنها به ۲و ۱سال مجازات زندان محكوم شدند. اين محتواي خبري است كه روز دوشنبه ابتدا توسط سخنگوي دستگاه قضايي و سپس توسط خبرگزاري فارس مطرح شد و سپس بازخوردهاي فراواني در رسانه‌هاي‌گروهي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد. عصر روز دوشنبه خبرگزاري فارس از صدور راي ۴۴نفر از ۶۱ متهم اصلي پرونده چاي دبش ازجمله دو وزير دولت سيزدهم در شعبه اول دادگاه ويژه جرايم اقتصادي تهران خبر داد. اصغر جهانگير نيز اعلام كرد در اين پرونده مرتبط با «اخلال در نظام اقتصادي كشور»، جواد ساداتي‌نژاد، وزير پيشين جهاد كشاورزي، به ۲ سال حبس تعزيري و سيد رضا فاطمي‌امين، وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت، به ۱ سال حبس تعزيري محكوم شدند.

اين در حالي است كه بر اساس اعلام مسوولان قضايي در پرونده فساد ارزي چاي دبش دو وزير دولت سيزدهم به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي ابتدا به ۵ سال حبس تعزيري محكوم شده بودند ولي حكم يكي (ساداتي‌نژاد/ جهاد كشاورزي) به ۲ سال و ديگري (فاطمي امين/ صمت) به يك سال كاهش يافته است. بلافاصله پس از انتشار اين خبر رايزني درباره محتواي حكم و چگونگي اجراي آن آغاز شد. پيش ‌از اين نيز رييس‌كل دادگستري استان تهران از صدور اين احكام خبر داده و گفته بود: «حكم نهايي دادگاه براي ۴۴ نفر از متهمان اين پرونده صادر شده است. مطابق معمول در چنين مواقعي پاي منابع آگاه در گفت‌وگو با رسانه‌هاي اصولگرا به ميان آمد. خبرگزاري فارس در گفت‌وگو با يك منبع آگاه جزييات بيشتري درباره مفاد پرونده داد.

متهم رديف اول در ۶ عنوان اتهامي محكوم شد

براي نخستين‌بار ۱۱آذرماه ۱۴۰۲ بود كه گزارش رسمي سازمان بازرسي كشور در خصوص پرونده چاي دبش رسانه‌اي شد؛ بر اساس گزارشي كه سازمان بازرسي ارايه كرده بود، ، گروه كشت و صنعت دبش طي سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ براي واردات چاي و ماشين‌آلات مبلغي برابر با ۳ ميليارد و سيصد و هفتاد ميليون دلار ارز دريافت كرده كه يك ميليارد و چهارصد و هفتاد و دو ميليون دلار از اين مقدار، ارز دولتي بوده است. اين ميزان دلار ارزان براي تأمين ۱۴ سال چاي كشور ايران كافي بوده است. سخنگوي قوه قضاييه اما در خصوص حكم نهايي متهمان، گفت: پرونده اتهامي مديران شركت‌هاي گروه چاي دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي كشور با برگزاري ۲۴ جلسه رسيدگي در نهايت درخصوص تعداد چهل و دو نفر از متهمان بعد از رسيدگي‌هاي دقيق و ملاحظه اسناد و مدارك و استماع دفاعيات متهمان و وكلاي آنها تصميم نهايي را اتخاذ كرد. نوع و ميزان محكوميت برخي از محكوم عليهم به شرح زير است:

سخنگوي قوه قضاييه گفت: محكوم‌عليه رديف اول، اكبر رحيمي درآباد الف: به اتهام قاچاق سازمان يافته از نوع كالاي مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزيري ب: به اتهام قاچاق سازمان يافته از نوع كالاي ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزيري ج: از باب مشاركت در اخلال كلان در نظام اقتصادي كشور به دليل عدم ايفاي تعهدات ارزي يا همان قاچاق ارز به ميزان ۵۳۴/۱۶۰/۲۶۹/۲ يورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزيري د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق فروش ارز بدون رعايت ضوابط و مقررات ارزي به تحمل ۲۵ سال حبس تعزيري و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزيري محكوم شده است. اصغر جهانگير گفت: متهم مجموعا به ۶۶ سال حبس تعزيري محكوم شده است كه به موجب مقررات فقط محكوميت اشد، (۲۵ سال) قابليت اجرا دارد.

اصغر جهانگير عنوان كرد: همچنين محكوم‌عليه اكبر رحيمي درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزي، به استرداد عين ارز به ميزان دو ميليارد و دويست و شصت و نه ميليون و چهارصد و چهار رسيد صد و شصت و سه هزار و پانصد و سي و چهار يورو (۵۳۴/۱۶۰/۲۶۹/۲ يورو) محكوم شده است. اين گزارش حاكي است؛ محكوم‌عليه اكبر رحيمي درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزي به جزاي نقدي به مبلغ ۳۵۸/۵۸۴/۳۸۱/۶۶۹/۵۸۴/۱ ريال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان يافته به هشتاد هزار ميليارد ريال جزاي نقدي ج: بابت فروش غيرمجاز ارز به بيش از ۱۴۷ هزار ميليارد ريال د: بابت تحصيل مال از طريق نامشروع به ۶۳۰ هزار ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شده است. محكوم عليه اكبر رحيمي مجموعا به بيش از ۲۴۴ هزار ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شده است كه به موجب مقررات قانون مجازات اسلامي فقط محكوميت اشد قابليت اجرا دارد. جهانگير گفت: به موجب حكم صادره در خصوص سيد جواد ساداتي‌نژاد و سيد رضا فاطمي‌امين وزراي وقت جهاد كشاورزي و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به‌طور عمده و كلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور حكم محكوميت هر كدام به ۵ سال حبس تعزيري صادر شده ولي دادگاه در اجراي مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامي و ماده شش از قانون كاهش حبس تعزيري محكوميت سيدجواد ساداتي‌نژاد را به دو سال و محكوميت سيد رضا فاطمي امين را به يك سال تخفيف و كاهش داده است.

عبداله رمضان‌زاده فعال سياسي اصلاح‌طلب يكي از نخستين چهره‌هايي بود كه در آن خصوص واكنش نشان داد. او در خصوص حكم صادر شده عليه وزراي جهاد كشاورزي و صمت دولت سيزدهم كه اتفاقا به برخي جريانات تندرو مدعي مقابله با فساد نزديك هستند، نوشت: « رانت و فساد عجيبي در ارز نيمايي برقرار بود كه گوشه كوچكي از آن در موضوع چاي دبش عيان شد. تك‌نرخي شدن ارز تنها راه مقابله با اين فساد بود. بيابيد پرتقال‌فروش را!!!»اشاره رمضان‌زاده به تلاش‌هايي است كه ناصر همتي براي تك نرخي شدن ارز و مقابله با رويكردهاي مفسده‌آميز ارزي صورت داده بود. سيد امير سياح از چهره‌هاي اصولگراي نزديك به قاليباف اما سراغ خطر امضاهاي طلايي و ضرورت استفاده از رويكردهاي نوين ارتباطي رفت و نوشت: « هشداري خيرخواهانه به وزراي جهادوصمت: مجوزهاي واردات هنوز خارج از درگاه ملي مجوزها صادرمي‌شود: اينكار هم جرم است و هم بمبي مثل ‎#چاي_دبش در زيرپاي‌تان. فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد، سالم بودند اما قرباني مديراني شدند كه امضاهاي طلايي‌شان را رهانمي‌كنند و نمي‌گذارند فرآيند تجارت سيستمي شود.