پایگاه خبری مردمی ها

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، پنج ایراد قانونی به اضافه سه ایراد ماهوی به «سامانه خودنویس» که در آن امکان ثبت قرارداد به افراد غیرمتخصص در حوزه املاک و مستغلات داده شده، می‌تواند دردسر جدید مردم و دستگاه قضایی در آینده باشد و خسارات جبران‌ناپذیری را به خریداران و فروشندگان مسکن وارد کند.

خودنویس به جای ایران املاک

وزارت راه و شهرسازی با استناد به دو تکلیف قانونی بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرده که مالکان و مستاجران بتوانند راسا و به صورت رایگان اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کنند. بر این مبنا این وزارتخانه با حذف سامانه املاک و مستغلات با نام «ایران املاک» که از سال ۱۳۸۸ تا کنون فعال بود، سامانه جدیدی را تحت عنوان «خودنویس» راه‌اندازی کرد.

در همین نقطه اولین انحراف دولت از قانون مجلس صورت گرفت؛ زیرا در متن قانون جهش تولید و تامین مسکن از دولت خواسته نشده تا سامانه جدیدی ایجاد کند بلکه باید کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور رایگان شود.

ورود رایگان افراد غیرمتخصص به بازار مسکن!

اما رایگان شدن ثبت قراردادها به قیمت ورود افراد غیرمتخصص در معاملات مسکن، ایرادی است که احتمالا قانون‌گذار به عواقب آن توجه چندانی نشان نداده است. آنطور که مشاوران حقوقی املاک می‌گویند در هیچ جای دنیا ثبت قراردادهای ملکی، بدون استفاده از مشاوران حقوقی انجام نمی‌شود.

احراز هویت الکترونیکی، دیگر اشکالی است که به سامانه خودنویس وارد شده و مسئولان دولتی با استناد به ثبت هزاران تراکنش بانکی در روز، معاملات الکترونیکی را بلااشکال می‌دانند؛ در حالی که واضح است خرید و فروش مسکن به عنوان یک کالای بسیار باارزش با تراکنش‌های بانکی که سقف آن از ۵۰ میلیون تومان در روز تجاوز نمی‌کند قابل مقایسه نیست. با توجه به تاکید قانون مدنی بر لزوم «قصد» در معاملات، ثبت قرارداد به صورت الکترونیکی می‌تواند مغایر با این اصل قانونی باشد.

رقابت دولت با بخش خصوصی

رقابت دولت با بخش خصوصی به دنبال ایجاد سامانه خودنویس، به وضوح مغایر با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است. وجود ۱۷۴ هزار واحد صنفی مشاور املاک با جمعیت حدود ۳.۵ میلیون نفری کارکنان این مجموعه‌ها بخش قابل توجهی از بار اشتغال را از دوش دولت برداشته است؛ در حالی که ماده ۱۸ از فصل پنجم قانون جهش تولید مسکن، اشتغال این صنف را نشانه گرفته که گسترش بیکاری در بخش املاک، تبعات شغلی و اجتماعی برای کشور دارد.

از طرف دیگر بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصاد رابطه پیشین و با ۵۶ بخش رابطه پسین دارد که از آن به عنوان یک حوزه پیشران نام برده می‌شود. تصویب قوانین ضداشتغال در بخش مسکن، تبعات منفی برای اقتصاد کلان کشور دارد.

۸ ایرادی که به سامانه خودنویس وارد است

در مجموع هشت ایراد قانونی و ذاتی به سامانه خودنویس وارد می‌شود که شامل احراز هویت غیرحضوری، حذف واسطه به عنوان فرد آگاه از مسائل حقوقی، ورود عوام به موضوع پیچیده و تخصصی انعقاد قرارداد، نبود لینک به استعلامات قضایی، انداختن مسئولیت معامله به گردن متعاملین، مشورت نکردن با صنف مربوطه و کارشناسان حقوقی، ضربه زدن به اشتغال بخش املاک و رقابت دولت با بخش خصوصی به عنوان عاملی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.

سامانه خودنویس گسترش می‌یابد

آنطور که هادی عباسی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است خدمات سامانه خودنویس هم‌اکنون به ۱۱ استان گسترش یافته و تا پایان سال به تمام استانهای کشور تسری پیدا می‌کند. فعلا خدمات فقط در بخش اجاره ارایه می‌شود اما گام دوم در سال آینده بحث مبایعه‌نامه خواهد بود. متقاضیان از طریق پلتفرم آپارات و پیام‌رسانهای ایتا و بله می‌توانند فیلمهای آموزشی چگونگی استفاده از سامانه خودنویس را ببینند. تا کنون ۸۷ هزار و ۶۸ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس منعقد شده که به دو طریق مردم با مردم و همچنین از طریق مشاوران املاک انجام شده است.

شاید مهمترین انگیزه دولت و مجلس برای ایجاد سامانه رایگان ثبت قراردادهای مسکن، عدم پرداخت وجه از طرف متعاملین به مشاوران املاک باشد؛ در حالی که مشکل اصلی مردم در بازار مسکن رشد سنگین قیمت خانه است و حق‌الزحمه مشاوران که در بخش اجاره یک چهارم اجاره ماهیانه و در بخش خرید و فروش تنها ۲۵ صدم درصد از ارزش ملک را شامل می‌شود از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم که با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن همزمان شده قیمت خانه در تهران تا کنون ۱۴۶ درصد رشد کرده و از میانگین متری ۳۰ میلیون تومان به ۷۴ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط دولت سیزدهم در بسیاری از ماهها از ارایه آمار بازار مسکن خودداری می‌کند و بانک مرکزی در دو ماه گذشته آماری در این زمینه ارائه نکرده است.

همه مردم دلال مسکن می‌شوند

کیانوش گودرزی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره سامانه خودنویس گفته است: وقتی در بستر سامانه خودنویس بدون ملاحظات حقوقی به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد بدهیم در آینده نزدیک ممکن است سایر صنوف و حتی مردم کوچه و بازار هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و این مساله تخلفات بازار مسکن را گسترش می‌دهد.

مهدی کرباسیان ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک می گوید: امکان ثبت قراردادهای مسکن توسط عموم مردم در سامانه خودنویس نه تنها به تعطیلی دفاتر املاک منجر می‌شود و به اشتغال این قشر ضربه می‌زند، بلکه امنیت معاملات را به خطر می‌اندازد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت در زمان راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات در سال ۱۳۸۸ هزینه بالایی را متحمل شد. حالا سامانه خودنویس جایگزین آن شده و به نظرم این سامانه نیز خیلی دوام نمی‌آورد؛ زیرا از ملزومات و ساختارهای مورد نیاز بخش املاک برخوردار نیست. ما با کالایی به نام مسکن مواجهیم که مهمترین دارایی خانوار است، به طور متوسط خرید آن چندین دهه زمان می‌برد و تنظیم قرارداد آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مسکن، دوچرخه یا کفش نیست که اگر در خرید و فروش آن مشکلی ایجاد شد خسارتش برای افراد اهمیت چندانی نداشته باشد.