به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۰): تبصره «۳» نفت و روابط مالی آن با دولت» آورده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در وضعیتی توسط دولت تدوین می‌شود که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است. در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد: از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و در زمان حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده است.
این گزارش بیان می‌کند: در حوزه تأمین بنزین نیز کسری وجود دارد و بی‌توجهی به سیاست‌های مدیریت مصرف، منجر به اجبار به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحد‌های داخلی شده است، ازاین‌رو انتظار می‌رود تدوین لایحه بودجه و احکام آن متناسب با وضعیت ناترازی انرژی و چالش‌های آن باشد و راهکار‌هایی برای مدیریت و کاهش ناترازی در آن مدنظر قرار گرفته باشد، همچنین با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت در سال جاری به تصویب رسیده است، انتظار می‌رود بودجه به‌عنوان برشی یک‌ساله از قانون برنامه هفتم در راستای تکالیف و تحقق اهداف کمّی برنامه هفتم تدوین شود.
این گزارش توضیح می‌دهد: از مجموع حدود ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد‌های نفتی دیده‌شده در لایحه بودجه که سهم ۳۵ درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی دیده شده است که با احتساب سهم استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی، این سهم به ۴۴ درصد و مجموعاً به حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سالیان اخیر استاندارد شود، سهم درآمد‌های نفتی دولت از بودجه عمومی معادل ۱۵ درصد خواهد بود که این رقم در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است.
این گزارش ادامه می‌دهد: علاوه‌بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آتی، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریو‌های کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر ۵۳، ۷۵ و ۶۳ دلار در هر بشکه باشد و میزان صادرات کمتر از حجم درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند: در سناریوی محتمل درآمد‌های دولت از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار مطابق لایحه بودجه و میزان صادرات ۱.۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز مطابق فرضیات لایحه بودجه) معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در سناریو‌های کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر ۳۷۰ و ۶۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در این گزارش آمده است: باوجود اینکه افزایش یکپارچگی و جامعیت سند بودجه با تجمیع اعتبارات هدفمندی از نقاط قوت لایحه بودجه محسوب می‌شود و در آن به بخش قابل‌توجهی از تکالیف برنامه هفتم که بر ارقام کلان بودجه تأثیرگذار است توجه شده است، اما تکالیف برنامه هفتم جهت رفع ناترازی رو به گسترش انرژی به‌طور کامل پوشش داده نشده است.
این گزارش توضیح می‌دهد: از جمله این موارد عدم‌تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از بازو‌های اصلی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی در کشور است، همچنین جهت رفع ناترازی انرژی از سمت افزایش تولید، در برنامه هفتم پیشرفت حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌منظور تأمین مالی این طرح‌ها ایجاد شده است، اما در لایحه ارائه‌شده نه‌تن‌ها به منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای این حساب پرداخته نشده است، بلکه از متن لایحه چنین برداشتی نیز قابل انجام است که منابع این حساب صرفاً از محل افزایش تولید بیش از ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام و صادرات بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود.
این گزارش ابراز می‌کند: نبود لحاظ ردیف اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای دو طرح بزرگ ذخیره‌سازی گاز طبیعی و میترینگ مطرح‌شده در برنامه هفتم نیز از نقاط ضعف لایحه از منظر بخش انرژی است که شامل این موارد می‌شود؛ عدم‌تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، عدم‌تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، عدم‌توجه به مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی با صدور گواهی صرفه‌جویی، عدم‌تعیین منابع لازم برای پروژه‌های مشخص‌شده در برنامه هفتم از جمله ذخیره‌سازی و سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، تعیین سهم علی‌الحساب ۱۴.۵ درصد برای شرکت ملی نفت و گاز و عدم‌اشاره به ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم مبنی‌بر نحوه سهم‌بری این شرکت‌ها از فروش نفت و گاز.
Monday, 6 October , 2025