بسیاری معتقدند با همین دست فرمان، می‌توان خبر برکناری خاندوزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز تفسیر کرد. به نظر می‌رسد دولت آماده می‌شود با یکی دیگر از دانش‌اموختگان دانشگاه امام صادق خداحافظی کرده و سکان وزارت اقتصاد را به شخص دیگری بسپارد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، به نظر می‌رسد دامنه بحران‌های اقتصادی حالا گریبان سیاستگذاران اقتصادی ایران را گرفته و خبر تغییر احتمالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از قبل به گوش می‌رسد. اما دیگر حتی تکذیب مقامات دولتی نیز برای رسانه‌ها چندان مستند نیست. بهادری جهرمی خبر احتمال خروج قریب‌الوقوع خاندوزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی را تکذیب کرده است اما همه می‌دانند این کافی نیست. تغییرات در کابینه دولت سیزدهم از زمانی کلید خورد که یکی از مهمترین نزدیکان رئیسی با استعفا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این دولت خداحافظی کرد. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز، حالا بر مسند دبیری شورای عالی مناطق آزاد تکیه زده است.

هر چند وی با این استعفا از استیضاح گریخت؛ اما دومینوی تغییرات در تیم اقتصادی دولت شروع شد چرا که حالا نه فقط بر افکار عمومی که بر خود دولتمردان نیز ثابت شده بود وعده‌های داده شده عملی نیستند و در نتیجه باید تن به تغییر داد. فشار مجلسی‌ها نیز در این تغییر بی‌تاثیر نبود. آنها با بردن طرح استیضاح وزیر صمت به صحن علنی به دولت نشان دادند در فاصله باقیمانده تا انتخابات سعی دارند راهشان را از دولت جدا کنند تا بتوانند آرای حوزه‌های انتخابیه‌شان را به دست بیاورند. استیضاح فاطمی امین در مجلس رای نیاورد و او وزیر ماند؛ اما رستم قاسمی اندکی پیش از مرگش با سمت خود در وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کرد و سکان این وزارتخانه درست یک روز پیش از درگذشت وی به چهره‌ای جنجالی سپرده شد. به مهرداد بذرپاش.

پیش از این نیز اخباری در خصوص برکناری رئیس کل بانک مرکزی از سوی معاون رئیس‌جمهوری تکذیب شده بود اما نکته اینجا بود که سید محمد حسینی، صبح روز چهارشنبه ۲۳ آذر در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: احتمال تغییر برخی اعضای هیات دولت را تکذیب می‌کنم. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت ظهر روز چهارشنبه ۲۳ آذر برکنار شد. حالا نیز یک هفته‌ای از استعفای صالح‌آبادی و استقرار فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد می‌گذرد.

اقتصاد ایران حالا با مشکلات بسیار شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و تعمیق این مشکلات سفره خانوار را نیز نشانه رفته است. به نظر می‌رسد نمره رد سیاستگذاران دولت سیزدهم سبب شده است ترمیم کابینه زودهنگام اتفاق بیافتد، اما کسی جوابگوی انتخاب‌های غیرکارشناسی نیست. انتخاب‌های غیرکارشناسی که زندگی را بر مردم سخت‌تر از قبل کرد

بسیاری معتقدند با همین دست فرمان، می‌توان خبر برکناری خاندوزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز تفسیر کرد. به نظر می‌رسد دولت آماده می‌شود با یکی دیگر از دانش‌اموختگان دانشگاه امام صادق خداحافظی کرده و سکان وزارت اقتصاد را به شخص دیگری بسپارد.

 گزینه‌های احتمالی برای وزارت اقتصاد چه کسانی هستند؟

الیاس نادران، نماینده تهران که چندروزی است زمزمه استعفایش در مجلس به گوش می‌رسد. به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت اقتصاد نامبرده می‌شود. از سوی دیگر سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصادی و نماینده در حال حاضر مجلس نیز از دیگر گزینه‌های میز وزارت در باب همایون است. سید شمس‌الدین حسینی در دولت محمود احمدی‌نژاد عهده‌دار سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. به نظر می‌رسد تمامی گزینه‌های دولت سیزدهم از میان مردان دولت نهم و دهم انتخاب می‌شوند و از این روست که برخی به دولت رئیسی لقب دولت سوم احمدی‌نژاد را داده‌اند.

خاندوزی که انتقاد از دولت پیشین را با کلیدواژه دولت پیرمردها پیش می‌برد در دوره تصدی خود با بحران‌های فراوانی روبرو شد که ناشی از نداشتن تجربه کار اجرایی، پیش از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. سایت دیده‌بان ایران در این زمینه نوشت: اقدامات غیرکارشناسی، انتصابات حاشیه‌دار، نوسانات بازار بورس و از بین رفتن حق سهامداران، نظارت غلط و دخالت‌های مبهم و ناکارآمد در سیستم بانکی کشور تنها گوشه‌ای از اقدامات خاندوزی در ایجاد وضعیت موجود است.

تغییر کامل می‌شود؟

خاندوزی تنها فردی نیست که در صف تغییر قرار دارد. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت و بازرگانی دولت احمدی‌نژاد که در دولت رئیسی عهده‌دار سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه شده است، نیز در صف تغییر قرار دارد. وی از جمله کسانی است که عملکرد بسیار نامناسبی در حوزه ارائه بودجه سال آینده و در امر تدوین برنامه هفتم توسعه داشته است. تاخیر پی در پی و طولانی‌مدت در ارائه لایحه بودجه و عدم تصویب قانون بالاسری بودجه از جمله مشکلاتی است که دولت را درگیر کرده است. در چنین شرایطی زمزمه تغییر میرکاظمی، پس از ارائه لایحه بودجه سال آینه پرقوت به گوش می‌رسد. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت تمامی سیاستگذاران اقتصادی دولت رئیسی تغییر می‌کنند و کار در مرحله بعد به سایر وزرای اجرایی می‌رسد .

استیضاح در راه است؟

سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه به ایلنا گفته است: در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر چند استیضاح مطرح است اما نمایندگان برای استیضاح وزرا و یا اقدامات نظارتی، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را اولویت اول می‌دانند، در حال حاضر هم استیضاح وزیر صمت خیلی جدی مطرح است. نماینده مردم اهواز افزود: معتقدیم که اگر وقت و زمانی باید از مجلس در این حوزه صرف شود باید در مواجهه با وزرای اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: هنوز بحث استیضاح وزیر صمت به صورت جدی مطرح است چراکه ما وضعیت کنترل بازار را خوب نمی‌بینیم و یا در بحث خودرو وضعیت واردات خودرو که مصوبه مجلس است هنوز اتفاق مناسب رخ نداده است. ما مصرانه در بحث واردات خودرو پیگیر هستیم و همچنین موضوع عرضه و فروش خودرو در بورس را به نفع اقتصاد کشور و کنترل قیمت‌ها نمی‌دانیم. عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استیضاح وزیر صمت به صورت جدی در مجلس مطرح است و تا حدودی هم وزیر اقتصاد که البته به مراتب احتمال کمتری برای استیضاح ایشان وجود دارد.

دولت سیزدهم به کدام سمت می‌رود؟

دولت سیزدهم در شانزدهمین ماه استقرار خود حالا دریافته است شعارهای بسیار بزرگ در حوزه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال و همچنین کاهش نرخ تورم و بالا رفتن تیراژ تولید خودرو و … قابل تحقق نیست. اقتصاد ایران حالا با مشکلات بسیار شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و تعمیق این مشکلات سفره خانوار را نیز نشانه رفته است. به نظر می‌رسد نمره رد سیاستگذاران دولت سیزدهم سبب شده است ترمیم کابینه زودهنگام اتفاق بیفتد اما کسی جوابگوی انتخاب‌های غیر کارشناسی نیست. انتخاب‌های غیرکارشناسی که زندگی را بر مردم سخت‌تر از قبل کرد.