مالیات بر نقل و انتقال سهام نیز نسبت به سال گذشته کاهش حدود هزار میلیارد تومانی داشته و به 9‌هزار‌و 161 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه، بعد از ۳۶ روز تأخیر بالاخره بودجه ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد؛ بودجه‌ای با بیش از پنج هزار هزار میلیارد تومان منابع و مصارف، آن هم در‌حالی‌که کشور شرایط اقتصادی خوبی را پشت سر نمی‌گذارد.

مجموع منابع عمومی دولت هزار‌و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سه‌هزار‌و ۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار‌و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی نیز سه‌هزار‌و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رؤیای نفتی دولت

در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس پیش‌بینی شده که منابع حاصل از صادرات نفت تا ۶۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

این درآمد بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به قیمت میانگین ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزارتومانی بسته شده است.

سال گذشته هم فروش نفت همین ۱٫۴ میلیون بشکه ولی با قیمت هر بشکه ۷۰ دلار تعیین شده بود.

در واقع دولت در حالی ادعا می‌کند که درآمد نفت هشت برابر شده که در محاسباتش میزان فروش را همچنان مانند سال گذشته در نظر می‌گیرد. درباره قیمت فروش نفت هم به نظر می‌رسد که دولت واقع‌بینانه عمل نکرده است؛ چرا‌که در‌حال‌حاضر برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار اعمال شده و ایران احتمالا مجبور می‌شود که نفت خود را با تخفیف بیشتری نسبت به روسیه بفروشد.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: طبق اطلاعات منابع بین‌المللی دولت نهایتا چیزی حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات صادر می‌کند. قیمت آن مشخص نیست؛ ولی می‌دانیم که به علت تحریم و تخفیف‌های جدید روسیه به‌عنوان رقیب، بهای نفت ایران با چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نازل‌تر از قیمت نفت روسیه عرضه شود؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم میزان فروش نفت و هم قیمت نفت را بالا در نظر گرفته که این بی‌احتیاطی است.

همچنین به اعتقاد این کارشناس نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان دست دولت را برای مانور بسیار باز می‌گذارد؛ «چراکه تا آخر سال احتمالا نرخ ارز بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان باشد، با یک محاسبه سرانگشتی تا پایان سال بعد با تورم حدود ۵۰درصدی، احتمالا میانگین نرخ ارز از این ارقام فراتر رود و نرخ تسعیر ارز تقریبا کمتر از نیمی از واقعیت بازار خواهد بود. درنتیجه دولت همین اندازه می‌تواند کسری پوشش بدهد. البته مشروط به اینکه ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود».

علاوه بر اینها امسال نیز مانند سال گذشته در تبصره یک بودجه اجازه داده شده که دستگاه‌های اجرائی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت نفت و میعات گازی بفروشند و درآمد حاصل از آن بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت (به سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس‌ رضوی) و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز خرج شود.

فیاضی در‌این‌باره می‌گوید: خوشبختانه از سوی ما و متأسفانه از سوی مسئولان امسال با وجود اینکه این بند در بودجه ذکر شده بود؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ چرا‌که پیدا‌کردن افراد صاحب صلاحیت و معتمد برای دولت بیش از یک سال زمان می‌برد.

به اعتقاد او احتمالا امسال این اتفاق بیفتد. همچنین در یکی دیگر از بندهای تبصره یک آمده که در صورت تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی مابه‌التفاوت آن از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. با این حال به گفته فیاضی این یک وعده محقق‌شدنی نیست؛ چرا‌که وضعیت حساب ذخیره ارزی با شرایط فعلی کشور احتمالا چندان مساعد نیست.

وزن سنگین مالیات در بودجه سال آینده

یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه ۱۴۰۲ موضوع مالیات‌هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند.

از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند. سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است؛ براساس‌این افرادی که در سال بیش از ۸۴ میلیون تومان درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. براساس‌این، نرخ مالیات بر مجموع درآمد سالانه اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

۱_ نسبت به مازاد ۸۴ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، ۱۰ درصد

۲_ نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان، ۱۵ درصد

۳_ نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۸۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد

۴_ نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون تومان به بالا ۳۰ درصد

همچنین در حوزه مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی هفت هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور سه‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش‌هزار‌و ۲۸۰ میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۵۹٫۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

علاوه بر اینها، دولت در سال آینده از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.

فیاضی درباره مالیات در بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: حدود یک دهه است که کم‌وبیش در رکود هستیم. امسال مالیات بر درآمد حدود ۲۰ درصد بود. ۲۰ درصد برای شرکت‌هایی که در شرایط رکود زیان‌ده هستند، زیاد است. سال ۱۴۰۲ این مالیات افزایش هم پیدا کرده است. باید دید این افزایش مالیات به بخش‌هایی توجه کرده است که تاکنون مالیات نمی‌دادند یا همان بخش‌های شفاف همیشگی با فشار بیشتر مواجه می‌شوند. من بعید می‌دانم احتمال اول عملی شود.

بنویسید منابع، بخوانید کسری

سایر منابع عمومی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نیز این‌طور در نظر گرفته شده: واگذاری دارایی‌های مالی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش انواع اوراق ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان.

همچنین در بخش تملک دارایی‌های مالی نیز ۱۷۳٫۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات در نظر گرفته شده است.

فیاضی درباره این بخش از منابع بودجه عنوان می‌کند: واگذاری اموال منقول از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ درحالی‌که این نوع منبع در چند سال اخیر دستاوردی نداشته است. از همین الان قابل پیش‌بینی است که ۱۰۸ هزار میلیارد کسری وجود دارد. نکته دیگر این است که فروش اوراق درحالی که ۱۱۰ درصد افزایش یافته نهایتا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان ولی بازپرداخت آن ۲۷۳ هزار میلیارد تومان است؛ این یعنی تعهد بازپرداخت دولت رو به افزایش است و کارکرد اوراق به ضد خود تبدیل شده است. درباره واگذاری شرکت‌های دولتی هم در سال اخیر وضع بورس چندان جالب نبوده و عملکرد صفر داشته؛ با این حال دولت برای سال آینده آن را ۵۶ درصد افزایش داده است. اگر بورس طبق روال یکی، دو سال اخیر پیش برود، این هم یک کسری تبدیل خواهد شد.

جزئیات حقوق کارمندان و یارانه‌های سال بعد

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده، افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. حداقل حقوق بازنشستگان نیز با یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به سال جاری به شش‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه درباره هدفمندی یارانه‌ها، منابع و مصارف آن است. ۶۵۹ هزارمیلیارد تومان همه منابع پیش‌بینی‌شده برای یارانه‌هاست که قرار است در بخش‌های مختلفی مانند یارانه دارو، یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات صرف شود. براساس‌این مبلغ یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی خانوارها تغییری نخواهد یافت؛ اما ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به یارانه دارو اختصاص داده می‌شود و منابع حاصل از حذف یارانه خانوده‌های غیرمشمول صرف نیز صرف یارانه نان خواهد شد.

حذف وام ازدواج؟

سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها ازجمله تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این را دولت در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده، با این حال مانند لایحه بودجه سال گذشته بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است. در سال گذشته نیز، همین اتفاق افتاد؛ اما همه بندهای مربوط به وام ازدواج و سایر تسهیلات تکلیفی به قانون بودجه امسال اضافه شد.

حمایت از بورس و تشویق به فرزندآوری!

دولت سیزدهم بودجه بخش عمرانی را با ۲۶ درصد افزایش، ۳۲۷‌هزار‌و ۹۲۰ میلیارد تومان تعیین کرده است.

اهدای خانه به خانواده‌های دارای چهار‌قلو از دیگر ابتکارات دولت در بودجه ۱۴۰۲ است. در تبصره ۱۱ این بودجه آمده، وزارت راه و شهرسازی باید به صورت رایگان یک قطعه زمین یا واحد مسکونی در قالب شرایط ماده ۴ قانون حمایت از خانواده به خانواده‌های دارای فرزندان چهار‌قلو و یا بیشتر اختصاص دهند.

همچنین در قسمت دیگری از این تبصره آمده است که میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

از سوی دیگر بر‌اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان که از نگاه دولت لوکس محسوب می‌شوند، مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. در‌صورتی‌که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند. علاوه‌بر‌این واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان دارد، مشمول مالیات به میزان دو در هزار نیز می‌شوند.

ظاهرا سهم بورس در بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است و بر همین اساس قرار است که ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه، به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. همچنین در بندی دیگر از بودجه آمده است که بخشی از سود افزایش سرمایه شرکت‌ها با نرخ صفر مالیاتی محاسبه شود تا با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود شوند.

ضمنا تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود و تنها این مالیات یک‌ بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است که نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام‌شده و تک‌نرخی و درمورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود، به نرخ‌های کشف‌شده در بورس عرضه خواهد شد.

مالیات بر نقل و انتقال سهام نیز نسبت به سال گذشته کاهش حدود هزار میلیارد تومانی داشته و به ۹‌هزار‌و ۱۶۱ میلیارد تومان رسیده است.

منبع: شرق