یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه مجلس آماده دریافت گزارش بازرس ویژه رییس جمهور از خودرو‌های واگذار شده خارج از نوبت به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی است گفت: در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده بود نامی از ۷۰ نماینده‌ای که خودرو تحویل گرفته باشد، نیست؛ اگر آقای درویشیان اسامی دارند در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، ماجرای افشای واگذاری خارج از روند قانونی خودرو به نمایندگان مجلس حالا وارد فاز تازه ای شده است. بعد از تائید این مسئله از سوی دولت، حالا برخی نمایندگان مجلس به افشاگری علیه دولت پرداخته و از رانت خودرویی در نهاد ریاست جمهوری و دیگر بخش های دولت خبر داده اند.

خبرگزاری ایسنا نوشت: احسان ارکانی اظهار کرد: صحبت‌های آقای حسن درویشیان که تحقیق و تفحص از عملکرد وی سال گذشته مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، جنبه ژورنالیستی دارد و در زمره صحبت‌های بعد کنار گذاشتن آقای فاطمی امین توسط مجلس قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودرو‌های واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکت‌های خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزه‌ای برای این کار ندارند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌تواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی واگذار شده است.

گزارش محرمانه بازرس ویژه به رئیس‌جمهور چه بود؟

اخیرا نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو در گزارشی محرمانه به رئیسی خبر داده بود. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در گفتگو با خبرگزاری دولت(ایرنا) درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی خودرو گفت: در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آن‌ها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان این پرونده توضیح داد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S ۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست. در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس جمهور صادر شد.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودرو‌های شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است.طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.

مجلس در برابر یک آزمون شفافیت دیگر؛ نمایندگانی که خودروی شاسی بلند گرفتند، معرفی می‌شوند؟

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه و حامی دولت نیز در گزارشی در این خصوص نوشته است: ماجرای ادعای دریافت حواله خودرو‌های شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس که اولین بار از سوی احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس و در فاصله چند روز مانده به برگزاری جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر سابق “صمت” مطرح شد، فضای عمومی کشور را برای چند روزی دچار التهاب کرد. علیرضابیگی مدعی شده بود که یکی از عوامل رای نیاوردن استیضاح فاطمی در آبان ۱۴۰۱ واگذاری حواله خودروی شاسی بلند به ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس بوده است. ادعایی که بلافاصله با واکنش وزارت صمت مواجه شد و روابط عمومی این وزارتخانه تاکید کرد که به واسطه این ادعای کذب از نماینده تبریز شکایت خواهد کرد. البته یک روز پس از انتشار عمومی این ادعا، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز ضمن تکذیب اظهارات علیرضابیگی تاکید کرد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه‌ای فوق‌العاده پیش از برگزاری جلسه استیضاح، این موضوع را تعیین تکلیف کرده و نتایج بررسی‌ها را به شکل عمومی اعلام خواهد کرد. در نهایت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز شنبه (۹ اردیبهشت) اعلام کرد که با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی احمد علیرضا بیگی، ادعا‌های مطروحه از سوی وی را کذب تشخیص داده است. اما اظهارات حجت‌الاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای نماینده تبریز درباره دریافت حواله خودرو‌های شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحله‌ای تازه‌ای کرد.اگرچه درویشیان دریافت این خودرو‌ها “به منظور صرفنظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین” را تلویحاً رد کرده، اما با این حال وی در اظهاراتش مسئله واگذاری حواله خودرو‌های شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تایید می‌کند.

با گذشت چند روز از این ماجرا که منجر به وارد شدن خدشه به حیثیت مجلس و اعتماد عمومی شد، عده‌ای از نمایندگان مجلس همسو با مردم و رسانه‌ها از مسئولان قوه مقننه درخواست کردند تا در راستای تنویر افکار عمومی و حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اسامی نمایندگان دریافت کننده حواله خودرو‌های شاسی بلند را به صورت رسمی اعلام کنند. به طور مثال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان در نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجلس خواستار شفاف سازی و برخورد قانونی با عاملان و دریافت کنندگان خودرو خارج از ضوابط شدند. همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از هیئت رئیسه مجلس و بازرسی ریاست جمهوری درخواست کرد تا اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت کننده خودرو شاسی بلند (بدون‌نوبت و به نرخ کارخانه) را اعلام کنند.

با توجه به اینکه از زمان آغاز بکار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس در روز‌های آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام عمومی کنند. در صورت تحقق این مسئله، علاوه بر بسته شدن باب انجام اینگونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها، زمینه شیطنت و خلاف واقع‌گویی افراد نیز از بین خواهد رفت.

روزنامه دولت: «مردم» می‌گویند شاسی‌بلند‌ها را چکار کرده‌اید؟

روزنامه ایران، وابسته به دولت نیز نوشت: بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهاد‌های نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرود‌های سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعا‌ها یا مواردی از این دست بگذرد … اکنون نوبت مجلس است که برای شفاف‌سازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیف‌های دیگر نمایندگان نیز هست…ماجرای این خودروها، پس از ادعا‌های یک نماینده رسانه‌ای شد. این نماینده البته مدعی شد که این خودروها، به تازگی و از سوی فاطمی امین وزیر سابق صمت به نمایندگان داده شده است تا باعث رأی‌آوری وی در جریان استیضاح سال ۱۴۰۱ شود، اما بررسی‌های دقیقی که از سوی بازرس ویژه رئیس‌جمهور انجام شد، نشان داد که واقعیت ماجرا، درست برخلاف آن چیزی است که این نماینده ادعا کرده است. بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهاد‌های نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرود‌های سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعا‌ها یا مواردی از این دست بگذرد.

روزنامه دولت افزود: نکته اینجا است که بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهاد‌های نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرود‌های سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعا‌ها یا مواردی از این دست بگذرد. این همان نکته‌ای است که آیت‌الله رئیسی در جریان استیضاح وزیر سابق صمت هم به آن اشاره و تأکید کرد که فساد، مافیا و رانت‌خواری خط قرمز دولت است. با وجود این، واقعیت امروز حول این مسأله این است که اکنون، مشخص شده نه تنها این رانت ارتباطی با بحث استیضاح ندارد، بلکه ساحت دولت از چنین رانتی مبرا است. چنانکه به گفته حجت‌الاسلام درویشیان، دولت نه تنها دخالتی در این ماجرا نداشته، بلکه به محض وقوع، با آن برخورد هم کرده است. از این رو به نظر می‌رسد اکنون نوبت مجلس است که برای شفاف‌سازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیف‌های دیگر نمایندگان نیز هست. در این باره حجت‌الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه گفت: مجلس باید در ماجرای دریافت خودروی شاسی‌بلند از سوی عده‌ای در مجلس شفاف عمل کند و گزارش مربوط به این ماجرا از سوی بخش‌های نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تهیه و ارائه شود.  من کار‌های حوزه انتخابیه را با خودروی شخصی انجام می‌دهم و حتی از مجلس هم راننده نگرفتم؛ اما بار‌ها مردم با من تماس گرفته و می‌گویند شاسی‌بلند را چکار کرده‌اید.