به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، دولت در تیر ماه، سیاست جایگزینی یارانه با کالابرگ را با هدف خرید کالاهای اساسی با یارانه شارژشده ماهانه در پیش گرفت. کالابرگ الکترونیک، تمهیدی در قانون بودجه ۱۴۰۱ بود و آن زمان مقرر شده بود دولت گرانی ناشی از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی را با پرداخت کالابرگ الکترونیک به اقشار کم‌درآمد جبران کند «به‌گونه‌ای که مشمولان طرح بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار را به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند». این شرط اساسی البته رعایت نشد.
بیش از ۶۰درصد کارگران مستاجرند و اجاره خانه در یک سال اخیر بیش از ۱۰۰درصد افزایش نرخ داشته است. حال اینکه برای ۱۰ یا ۱۲ قلم کالای خوراکی کالابرگ ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی بدهند، چه مشکلی را حل می‌کند
دستاوردی به بزرگی ۸۰ هزار تومان
در روزهای گذشته، افزایش ۲۰درصدی یارانه به عنوان یک دستاورد دولتی در رسانه‌ها تیتر شد. طبق این خبر، افزایش ۲۰درصدی یارانه از شنبه سیزدهم خرداد کلید خورد و اعلام شد اگرچه فعلا تنها شامل افراد حاضر در دهک یک تا سه می‌شود، اما به‌زودی سایر دهک‌ها نیز از آن برخوردار خواهند شد. براساس اطلاعیه دولت، افزایش ۲۰درصدی یارانه، امتیازی تشویقی برای کسانی است که اعتبار خود را در قالب کالابرگ خرج می‌کنند.
رفع و رجوع عقب‌ماندگی دستمزد
با صدقات دولتی
یارانه به اضافه ۲۰ درصد افزایش به شرط تعلق و به شرط خرید کردن حداقل ۸۰درصد آن، در نهایت نفری ۴۰۰هزار تومان است. یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در بهترین حالت ماهی ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد. اگر این خانوار حداقل‌بگیر کارگری باشد و ۹ میلیون تومان حقوق بگیرد به فرض که یارانه به اضافه افزایش به او تعلق بگیرد (که البته فعلاً مزدبگیران بیمه‌شده مشمول این افزایش نیستند). به ازای سه نفر، ۲۴۰هزار تومان به درآمد ماهانه این خانواده اضافه می‌شود و سرجمع دریافتی آنها را به ۹ میلیون و ۲۴۰هزار تومان می‌رساند. این خانواده باز هم حدود ۱۰میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی دارد و در این شرایط، سوال این است که چنین یارانه‌ای به چه کار کارگران و بازنشستگان می‌آید؟
مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه. مشکل فاصله دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان خود رسیده است
«علی اصلانی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: واقعیت امر این است که مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه. مشکل فاصله دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده بنابراین اگر دولت واقعاً می‌خواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود، بعد بیایند به فکر سبد کالا و کالابرگ باشند.
به گفته وی، وقتی دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به رقم حداقلی ۱۳.۵میلیون تومانی سبد معیشت در شورای عالی کار پایبند نمانده و این رقم مبنایی برای تعیین دستمزد قرار نگرفته، چطور با دادن کالابرگ مشکلات حل می‌شود یا افزایش ۲۰درصدی مشروط یارانه در قالب کالابرگ، یک دستاورد است؟
دولت به وعده ساخت مسکن خود هم پایبند نماند
اصلانی یک دلیل دیگر برای کارآمد نبودن کالابرگ الکترونیک مطرح می‌کند و آن مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان است. او می‌گوید: الان مهم‌ترین مشکل و دغدغه کارگران، مسکن است. بیش از ۶۰درصد کارگران مستاجرند و اجاره خانه در یک سال اخیر بیش از ۱۰۰درصد افزایش نرخ داشته است. در این شرایط، اینکه برای ۱۰ یا ۱۲ قلم کالای خوراکی کالابرگ ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی بدهند، چه مشکلی را حل می‌کند؟ اول باید مسکن ارزان یا یارانه‌ای یا مثل خیلی از کشورها به صورت اجاره به شرط تملیک به مردم بدهند. برای این کار کافی‌ست به وعده خود برای ساخت سالی یک میلیون مسکن پایبند بمانند. این فعال کارگری در جمع‌بندی به «دشواری تامین سرپناه، ناکافی بودن دستمزد و اجرا نشدن قوانین بالادستی» اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین چیدمانی، کالابرگ نمی‌تواند حتی ۱۰درصد از دغدغه‌ها و مشکلات طبقه کارگر را حل کند.
گره‌های بسته‌ای که کورتر می‌شوند
Friday, 4 October , 2024