پایگاه خبری مردمی ها

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،   جهان صنعت نوشت : ابتدای این هفته، در گزارشی از این احتمال نگران‌کننده نوشتیم که ممکن است در روزهای پیش‌رو رسیدگی و تصویب کلیات و جزئیات لایحه عفاف و حجاب یا به تعبیری تصمیم‌گیری درباره انتخاب پوشش ایرانیان به شماری معدود از نمایندگان مجلس انقلابی واگذار شود و حالا در شرایطی که تنها ۲۴ ساعت از زمان اعلام آن هشدار گذشته، این نه فقط یک هشدار رسانه‌ای، بلکه واقعیتی انکارناپذیر است. چه آنکه نمایندگان مجلس انقلابی در جریان نشست علنی روز گذشته، با درخواست گروهی از تندروترین همکارانشان موافقت کردند و این لایحه جنجالی و بحث‌انگیز را به کمیسیونی ارجاع کردند که ازقضا خلوت‌ترین کمیسیون تخصصی مجلس یازدهم است؛ کمیسیون قضایی به ریاست موسی غضنفرآبادی و حضور پررنگ چهره‌های منتسب به جبهه پایداری از ساعتی پس از اتمام نشست علنی دیروز مجلس، رسما کار تصویب مواد پرتعداد این لایحه جنجالی را آغاز کرد و این در حالی است که به جز ۱۰ نماینده عضو این کمیسیون که به عنوان کمیسیون اصلی، مسوول رسیدگی و تصویب لایحه عفاف و حجاب است، تنها اعضای یک کمیسیون دیگر نیز می‌توانند در این مسیر، اعضای کمیسیون قضایی را همراهی کنند. جالب آنکه، این کمیسیون دوم که اعضایش به عنوان اعضای کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب، می‌توانند در جلسات بررسی این لایحه جنجالی شرکت کنند، کمیسیون فرهنگی مجلس انقلابی است که پس از کمیسیون قضایی، دومین کمیسیون کم‌جمعیت مجلس انقلابی است.
اما این تنها تصمیم‌گیری اقلیت برای اکثریت نیست که رسیدگی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی را به موضوعی اینچنین بحث‌انگیز تبدیل کرده؛ چه آنکه این دو کمیسیون، علاوه‌بر اینکه خلوت‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین کمیسیون‌های مجلس انقلابی هستند، در عین حال، از آن کمیسیون‌هایی هستند که پایداری‌های پارلمان در آنها، از بیشترین نفوذ ممکن برخوردارند. به بیان دیگر، این دو کمیسیون خلوت و کم‌جمعیت مجلس انقلابی، درعین‌حال از تندروترین کمیسیون‌های مجلس نیز هستند. تا جایی که ریاست یکی از این دو کمیسیون برعهده رییس شورای مرکزی جبهه پایداری است و ریاست دیگری نیز در اختیار کسی قرار گرفته که از چهره‌های شاخص منتسب به جبهه پایداری است. وضعیتی که همچنین در دیگر ارکان هیات‌رییسه این دو کمیسیون و البته در ترکیب اعضای معمولی آنها به چشم می‌آید. تا جایی که از ۶ کرسی هیات‌رییسه این دو کمیسیون، نیمی در اختیار چهره‌هایی است که رسما عضو جبهه پایداری هستند و باقی کرسی‌ها نیز در اختیار چهره‌هایی است که اگرچه رابطه تشکیلاتی رسمی با این تشکل سیاسی ندارند، اما همسویی و هم‌نوایی‌شان با پایداری‌ها انکارناپذیر است.
اما چه شد که چنین شد و انتخاب و تصمیم‌گیری درباره پوشش چند ده میلیون شهروند ایرانی و غیرایرانی ساکن این مملکت، به دست این بیست و چند نماینده عمدتا تندرو افتاد؟! ماجرا از حدود یک هفته پیش آغاز شد. زمانی که گروهی از این نمایندگان تندرو تقاضا کردند که رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب مبتنی‌بر اصل ۸۵ انجام شود تا به جای بحث و گفت‌وگو در صحن علنی و رای‌گیری از تمامی ۲۹۰ نماینده‌ای که در جلسات بررسی این لایحه شرکت می‌کنند، لایحه به یک کمیسیون تخصصی ارجاع شود تا نه‌تنها روند رسیدگی به آن مطابق روال کار کمیسیون‌های تخصصی، به‌صورت غیرعلنی انجام شود، بلکه همچنین رای‌گیری برای تصویب یا عدم‌تصویب هر ۷۰ ماده این لایحه نیز با همین رویه کمیسیونی، صرفا توسط اعضای محدود کمیسیون انجام شود.
اتفاق اصلی اما نه حدود یک هفته پیش، بلکه تنها یک روز پیش رقم خورد. صبح روز یکشنبه، زمانی که نمایندگان در نخستین نشست علنی این هفته، در صحن سبز بهارستان گردهم آمدند تا تصمیم بگیرند که با این درخواست موافقت کنند و رسیدگی و تصویب این لایحه را به جای صحن علنی، به یک کمیسیون تخصصی واگذار کنند یا طبق روال معمول، موضوع را در صحن علنی پی بگیرند. تصمیمی که البته پیش از آغاز نشست علنی روز گذشته مجلس نیز قابل پیش‌بینی بود و درنهایت، چنانکه انتظار می‌رفت، مجلس انقلابی با رای قاطع، اختیار خود درخصوص رسیدگی و تصویب لایحه عفاف و حجاب را سلب و به کمیسیون قضایی واگذار کرد. این در حالی است در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
در نهایت نمایندگان مجلس انقلابی با ۱۷۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، تصویب کردند که لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون قضایی ارجاع شود. این در حالی بود که چند نفر از آن ۴۹ نفری که به عنوان طیف اقلیت حاضر در صحن، با این تقاضا مخالف بودند، اظهارنظر کردند و از جمله غلامرضا نوری‌قزلجه در بخشی از نطقش در مخالفت با این تقاضا گفت: «سوال جامعه این است که چرا عده‌ای اصرار دارند لایحه مهم حجاب و عفاف در پستو بررسی شود؟! حداقل این لایحه در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد تا مردم در جریان باشند.» او که ریاست فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی را نیز برعهده دارد، همچنین گفت: «در جامعه‌ای که زیست عفیفانه دچار اختلال شود و اخلاق از بین رود، حتما در غیاب اخلاق هر چیزی به جامعه تحمیل خواهد شد، پس باید به سمت نظم و انضباط حرکت کرد! منتها لایحه عفاف و حجاب با ۹ ماده از سوی قوه قضاییه به دولت داده شد و دولت آن را با ۱۵ ماده به مجلس ارجاع داد، اما در کمیسیون حقوقی به ۷۰ ماده رسید!» نوری‌قزلجه همچنین گفت: «در ۷۰ ماده گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی بیشتر جرم‌انگاری شده که نشان از شاکله ذهنی و منویات کمیسیون تخصصی در برخورد با این موضوع دارد، پس بررسی لایحه طبق اصل ۸۵ خطراتی دارد!» این نماینده میانه‌روی مجلس با بیان اینکه «شاکله ۷۰ ماده این گزارش، هیچ زیست و پوشش عفیفانه را در جامعه تعقیب نمی‌کند»، هشدار داد که «لایحه عفاف و حجاب باعث‌ حجاب‌زدایی خواهد شد!»
اما شاید یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های نشست علنی روز گذشته مجلس نیز زمانی رقم خورد که نوری‌قزلجه مشغول بیان دلایل خود در مخالفت با بررسی این لایحه مبتنی‌بر اصل ۸۵ بود. زمانی که او گفت: «در این لایحه حتی به حوزه دانش‌آموزی نیز ورود شده و وقتی دانش‌آموزی ۱۰‌ساله‌ در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، باید والدینش که صبح آن دانش‌آموز را به مدرسه فرستاده‌اند، شب او را از کلانتری تحویل گیرند و این می‌تواند جامعه را به‌هم بریزد.» حال آنکه رییس مجلس انقلابی این ادعا را «دروغ محض» خواند و گفت: «اطلاعات شما کاملا غلط و اشتباه است؛ در هیچ جای گزارش کمیسیون نیامده که فرد و خانم زیر ۱۸ سالی احضار شده و به کلانتری برده می‌شود!»
اما ظاهرا آنچه رییس مجلس انقلابی
«دروغ محض» خواند، چندان هم بیراه و خلاف نبود. چه آنکه جلال محمودزاده که دیگر مخالف تصویب این لایحه مبتنی‌بر اصل ۸۵ بود، با بیان اینکه «بررسی عجولانه لایحه عفاف و حجاب به مصلحت کشور نیست»، گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نباید با عجله تصویب شود.» نماینده مهاباد همچنین رییس مجلس انقلابی را خطاب قرار داد و گفت: «آقای قالیباف شما سوگند خورده‌اید که بی‌طرف باشید و نمی‌توانید درباره این لایحه اظهارنظر کنید. شما گفتید الزامی برای دختران با سن پایین دیده نشده، اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده که زیر سن ۱۸ سال هستند، در حالی که شما گفتید برای آنها احضار در نظر گرفته نشده است.»
هرچه بود اما در نهایت رییس مجلس انقلابی تقاضای رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب مبتنی‌بر اصل ۸۵ را به رای گذاشت و با توجه به رای قاطع اکثریت نمایندگان در موافقت با این تقاضا، لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. این در حالی بود که رییس این کمیسیون ساعتی پس از اتمام نشست علنی دیروز، در اظهاراتی در این رابطه از آغاز روند بررسی این لایحه در نشست عصر دیروز مجلس خبر داد. موسی غضنفرآبادی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا درخواستی به هیات‌رییسه مجلس برای پخش زنده جلسات کمیسیون ارائه شده، تصریح کرد: «خیر، تاکنون چنین درخواستی مطرح نشده و باید این موضوع در جلسه کمیسیون بررسی شود.» او ابراز امیدواری کرد که روند رسیدگی و تصویب این لایحه ظرف یک هفته به پایان برسد.
این در حالی است که جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی تشکیل می‌شود، اما اعضای کمیسیون فرهنگی حق رای ندارند و رای‌گیری درباره مواد تنها توسط اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی انجام می‌شود و با توجه به تعداد اندک اعضای این کمیسیون، حتی اگر ۸ نفر از نمایندگان به آن رای مثبت بدهند، به قانون تبدیل شده و ۸۰ میلیون ایرانی ناگزیر به رعایت آن خواهند بود!