در همایش حمایت از تولید چای ایرانی و حل مشکلات این حوزه به مهمانان چای خارجی هدیه دادند، در صداوسیما خواستم از مسئله چای دبش صحبت کنم برنامه را قطع کردند و اجازه صحبت ندادند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  ابهامات پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش هر روز بیشتر می‌شود، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد فعلاً مسئولی از سوی دولت از میان ۶۰ نفر مقام برکنار شده، جهت برخورد به این قوه معرفی نشده است. معاون اجرایی رئیس جمهور در یک سخنرانی اظهار نمود که فردین فرزین رئیس بانک مرکزی ۱۲ روز بعد از انتصاب از تخلف تخصیص ارز در پرونده چای دبش جلوگیری کرده است، در این میان معلوم نیست اگر تخصیص ارز در این پرونده به نظر دولت هم تخلف بوده، پس چرا علی صالح آبادی رئیس قبلی بانک مرکزی به عنوان سفیر در سفارت قطر منصوب شد.

رئیس سازمان بازرسی نیز پیش از این در تشریح جزئیات دیگر پرونده گفته بود: وارد کننده چای دبش چای درجه دو ایرانی را با چای کنیای مخلوط و مجدد وارد کشور می‌نمود. با توجه به اینکه قیمت چای کنیای تنها ۲ دلار بوده و چای ایرانی صادراتی قیمت بالای دارد، این ابهام را با رئیس اتحادیه بزرگ چایکاران غنچه طلایی شمال کشور مطرح کردیم.

فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور در پاسخ به سوالات آفتاب‌نیوز گفت: متاسفانه بی مهری‌ها نسبت به چای ایرانی و تولید داخل بسیار بوده و ما نیز به عنوان نماینده ۵۵ هزار چایکار و فعال داخلی تولید چای همواره پیگیر مشکلات این حوزه بوده ایم، شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در یک همایش حمایت از تولید کنندگان چای داخلی در دوره وزارت آقای ساداتی نژاد یک پک هدیه به مهمانان داده شد، وقتی این بسته را بررسی کردیم دیدیم به عنوان هدیه چای خارجی توزیع شده است. تمام نهاد‌ها و سازمان‌های که بعضاً سر می‌زنیم، غالباً مصرف کننده چای خارجی هستند و یک سازمان دولتی نیست که از چایکاران ایرانی یک کیلو چای بخرد، همه ایستگاه‌ها و مترو‌های تهران هم مملو از تبلیغ چای خارجی است.

محبی در ادامه  با اشاره به گفته مسئولان در مورد واردات مجدد چای ایرانی توسط برند دبش اظهار کرد: بله! مسئولان اعلام کردند که این برند چای ایرانی را با چای خارجی مخلوط می‌کرد و مجدد وارد کشور می‌نمود. در توضیح باید عرض کنم، چای با کیفیت ایرانی اگر صادر شود، قیمت خوبی دارد، بنابراین واردات مجدد آن توجیه اقتصادی ندارد، آن هم چای که در کارخانه اینجا در ایران مثلاً کیلوی ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود، در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی، این چای مانده و کهنه است که در انبار‌ها به هر دلیلی می‌ماند و تاریخ مصرف آن می‌گذرد، برای نمونه یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انباره شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت، این نوع چای به سنواتی مشهور است و به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد و تنها باید بعد از طی فرایند‌های به مصرف صنعتی برسد، مثلاً در آزمایش‌ها وجود فضله موش و سرطان زا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است، در نهایت تعجب می‌بینیم که  چای سنواتی مثلاً با نرخ قریب هر کیلو ۱۶۰۰۰ تومان خریداری و به کشور‌های مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر می‌شود، در حالی که این کشور‌ها فاقد صنعت پیچیده بهره برداری صنعتی از این نوع چای هستند. اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، در نهایت شنیده ایم برخی با با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند.

رئیس اتحادیه چایکاران همچنین گفت: برای شانیت بخشدن به چای داخلی تعرفه چای در کشور‌های مانند ترکیه بعضاً به ۱۵۰ درصد هم می‌رسد، اما در ایران  تعرفه واردات را از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش دادند، همین شده که ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات چای در کشور برای پرداخت مطالبات چایکاران با انواع مشکلات مواجه هستیم، بعضاً ناچار شده ایم هر کیلو چای را که ۷۵ هزار تومان بهای تمام شده آن بوده به قیمت هر کیلو ۴۵ هزار تومان به دلال بفروشیم تا بتوانیم چک چایکار را پاس کنیم، کاش مسئولین  به این همه درد تولید کننده پاسخ می‌دادند.