به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نوشت: صبوری آیت‌الله رئیسی از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی در برابر هجمه‌های غیرمنطقی رقبا هم مشهود بود و مشی او در احترام به منتقدان در قوه قضائیه در دوره ریاستش بر قوه مجریه هم ادامه یافت و آیت‌الله رئیسی از همان روز نخست پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در گفتار و رفتار خود و در مواجهه با رقبای انتخاباتی و سیاسی، نجابت کلام در پیش گرفت از سیاه‌نمایی درباره دولت گذشته پرهیز کرد.
همزمان با اعلام نتایج احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم برخی از چهره هایی که صلاحیت آنها احراز نشده در فرافکنی آشکار، انتقاد از دولت را بهانه رد صلاحیت خود اعلام کرده‌اند، ادعایی که با سیاق شورای نگهبان و خواست دولت سیزدهم همخوانی ندارد.
اعلام پایان پروسه احراز صلاحیت‌ها با آغاز انتشار اسامی تایید و رد صلاحیت شده همزمان شد و این میان هر رسانه‌ای برای به دست آوردن خبری از رد یا تاییدصلاحیت چهره‌ای شاخص در تقلا بود و گاهی این تقلا به ویژه در گفت و گو با چهره های سیاسی رنگ و بوی سیاسی می‌گرفت. این میان برخی چهره‌های سیاسی رد صلاحیت شده، مدعی شدند که دلیل ردصلاحیت آنها، انتقادهایی بوده است که نسبت به دولت و به ویژه وزارت کشور داشته‌اند، این در حالیست که رئیس جمهور حضور سلایق مختلف را باعث هم‌افزایی در مسیر پیشبرد کشور می داند و مطرح کرده دولت نه تنها از حضور سلایق مختلف در مجلس نگران نیست، بلکه آن را بستری برای شکل‌گیری مجلس قوی می‌داند که می‌تواند تقویت دولت و در نتیجه افزایش قدرت و اقتدار ایران را به دنبال داشته باشد.
اما این ادعاهای فاقد سند علیه دولت تا چه میزان ردی از منطق و استدلال و واقعیت دارد؟ در واکنش به این گزاره‌ها، «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بر یک اصل مهم تأکید و تصریح کرده است که هیچگاه نمایندگان به دلیل انتقاد از دولت‌ها رد صلاحیت نمی‌شوند، در این دوره هم اینچنین است.
وی در بخش دیگری از واکنش خود به مدعیان یادآور شده که شورای نگهبان برای حفظ آبروی افراد علت رد صلاحیت را به خود کاندیداها اعلام می‌کند و پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از بازی با افکار عمومی، مدعیان رد صلاحیت در انتخابات مجلس به خاطر انتقاد از دولت، دلایل رد خود را عینا به قضاوت مردم بگذارند.
ادعای مدعیان درحالی است که براساس توضیحات «محسن اسلامی» دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هیات های اجرایی مرکب از دو بخش اداری و مردمی است که در بخش مردمی آن ۸ عضو معتمد و در بخش اداری ۳ عضو شامل فرماندار، یکی از اعضای قوه قضائیه و ثبت و احوال، عضویت دارند. براساس قانون دستگاه های ۵ گانه باید استعلام داوطلبان را اعلام کنند و اگر بر اساس همین استعلام است که هیات اجرایی به صورت مستند افراد را تایید، رد یا عدم احراز صلاحیت تشخیص می‌دهند.
در کنار این توضیحات وزیر کشور هم بارها تصریح کرده است که دولت در انتخابات بی‌طرف است، نامزدی را مورد حمایت قرار نمی‌دهد، امانتدار رای مردم است، علیه یا له کسی تبلیغ نمی‌کند و در نهایت این سیاست رسمی دولت سیزدهم از ابتدای پروسه انتخابات بوده است.
واقعیت آن است که دولت سیزدهم به عنوان مجری برگزاری انتخابات پیش و بیش از آنکه درگیر بازی‌های سیاسی و جناحی باشد، در تلاش است تا بستر و فرصت امن و آرامی را برای برگزاری یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور در ۱۱ اسفندماه فراهم کند. در این مسیر هم جز اجرای درست و اصولی قانون موضوع دیگری را خط قرمز خود نمی‌داند.
انتقاد از دولت دلیل رد صلاحیت است؟
رد یا عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان گرچه می‌تواند موضوعی رنج آور برای رد شدگان باشد اما این رنج نباید بهانه ای برای ادعاهای فاقد سند علیه دولت قرار گیرد. مدعیان گزاره رد صلاحیت به دلیل انتقاد از دولت خود نیز معترفند و یکی از همین مدعیان در گفت و گویی تصریح کرده است که هیچ ملاکی در قوانین وجود ندارد که شخصی را به دلیل انتقاد از دولت رد صلاحیت شود. دیگر مدعی رد صلاحیت شده، گرچه دلیل این موضوع را انتقاد از دولت اعلام کرده اما در ادامه به این مهم هم اشاره کرده است که هیأت اجرایی صلاحیتش را بر اساس بند ۴ ماده ۳۳ که همان محکومیت اقدام علیه امنیت ملی است، رد کرده است. پس از این تصریح به موضوع دیگری هم اذعان کرده و گفته است که تنها محکومیتش رای دادگاه بدوی به یک سال و نیم زندان است.
با این توصیفات مشخص است که بسیاری از آنهایی که مدعی رد صلاحیت به دلیل انتقاد از دولت هستند، خود بهتر از هر کسی می‌دانند که دلیل رد صلاحیت هرچیزی باشد، انتقاد از دولت نیست. دولت سیزدهم چه در حوزه بسترسازی برای فضای باز سیاسی و چه در حوزه مدارا با منتقدان کارنامه قابل قبول و حتی قابل توجهی دارد. نشانه روشن آن هم نشست‌هایی است که به صورت فصلی و سالانه با نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی برگزار می‌کند و در تازه‌ترین آن که دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ آیت الله سیدابراهیم رئیسی به مدت ۱۵۰ دقیقه پای صحبت‌ها، اعتراضات، انتقادات و حتی درگیری های سیاسی ۵۰ نفر از دبیرکل احزاب، رؤسای ائتلاف‌های سیاسی و فعالان سیاسی مستقل، اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدال و غیره نشست. پیش از این هم چنین نشست‌هایی به مناسبت‌های مختلف در دولت سیزدهم برگزار شده و مورد استقبال طیف‌های سیاسی مختلف کشور از تندترین تا همراه‌ترین آن ها قرار گرفته بود.
صبوری آیت‌الله رئیسی از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی در برابر هجمه‌های غیرمنطقی رقبا هم مشهود بود و مشی او در احترام به منتقدان در قوه قضائیه در دوره ریاستش بر قوه مجریه هم ادامه یافت و آیت‌الله رئیسی از همان روز نخست پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در گفتار و رفتار خود و در مواجهه با رقبای انتخاباتی و سیاسی، نجابت کلام در پیش گرفت از سیاه‌نمایی درباره دولت گذشته پرهیز کرد. اجرا و تحقق وعده ایجاد ایرانی برای همه ایرانیان، تنها چند روز پس از اعلام پیروزی آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهور سیزدهم آغاز شد و از دفتر رئیس‌جمهور منتخب با چهره‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و دبیران کل احزاب عمدتاً منتقد، تماس گرفته و از آنها خواسته شد پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره اداره کشور ارائه کنند.
با وجود چنین روند و رویکردی که در طول دو سال گذشته طی شده آیا می‌توان باور کرد که دولت و وزارت کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی کشور یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شیوه‌ای جز این برگزیند و راهی جز این بپیماید؟ وقتی تمام تلاش وزارت کشور معطوف بر برگزاری آرام و پرشکوه انتخابات است و در این مسیر حداکثر تلاش خود را برای تسهیل امر انتخابات به کار می‌گیرند و به گفته سیدمحمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور رای‌گیری با کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و یا گذرنامه بجای شناسنامه را هم امکان پذیر ساخته‌اند، چرا باید در مسیری جز این حرکت کند؟ در نهایت می‌توان ادعاهای اشاره شده را بیشتر فرافکنی چهره‌های رد صلاحیت شده تحلیل کرد و هشدار داد، چنین فرافکنی‌هایی که در راستای تضعیف دولت صورت می‌گیرد، در ایامی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است، بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
Thursday, 13 March , 2025