پایگاه خبری مردمی ها

چنگیز اسفندیاری از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، بوده است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.

قوه قضاییه اعلام کرد: برخی از مظنونین مرتبط با قتل دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت و در حال بازجویی و تکمیل تحقیقات هستند.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد. وی در این زمینه گفت: در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.

مسعود اسداللهی کارشناس مسائل منطقه‌ای که دو شب پیش اظهاراتی را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بود به دستگاه قضایی احضار شد.

هفته پیش محمد مهاجری، فعال سیاسی توئیتی زد، با این محتوا که «یکی از وزرای دولت سیزدهم 200 مشاور داشته که جمعا دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان حقوق گرفته‌اند؛ در حالی که 50 نفر از این مشاوران اصلا در ساختمان‌های وزارتخانه دیده نشده‌اند!»

عباس عبدی نوشت: با آمدن آقای پزشکیان و شعار وفاق ملی، اولین مساله کوشش برای شکل‌گیری وفاق درون ساختار قدرت بود. تاکنون نیز به نحو مطلوبی پیش رفته است. به جز رفتار صدا و سیما که همسو با این رویکرد نیست در دولت و دو قوه دیگر و نیروهای مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده است.

قوه قضائیه می‌گوید وزیر دولت سیزدهم در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش به سه سال حبس محکوم شده، موضوعی که از سال گذشته دولت را نه در مقام توضیح که حتی در جایگاه مدعی کاشف فساد هم قرار داده است و روزنامه ایران و کیهان پا را فراتر از دستگاه‌ قضا گذاشته‌اند می‌گویند ابتدا دولت موضوع را پیگیری کرد؛

پس از انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، براساس رای دادگاه صادق زیباکلام به یک سال حبس محکوم شد. رای صادره بدوی و قابل اعتراض است. همچنین کیفرخواست پرونده هنگامه شهیدی صادر و به دادگاه ارسال شد.

خبرگزاری رسمی قوه قضاییه نوشت: در حال حاضر هیچ فردی از تجمع کنندگان مقابل دفتر ارتباط مردمی قوه قضاییه در بازداشت نیست و روز گذشته آزاد شده‌اند.

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: ۱۲۹ ساختمان‌ ناایمن از نظر نقص اطفای حریق که از سوی سازمان آتش نشانی به دادستانی معرفی شده بود، با پیگیری قضائی دادسرای تهران و همکاری بخش‌های مختلف اجرایی و مالکان، بخشی از این ساختمان‌ها ایمن‌سازی شد و در نتیجه از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته است.