به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، راوي اين حادثه ميگويد: «يكي از ساكنان واحدي كه سارقان آن را نشان كرده بودند چون فكر ميكند لابيمن پشت در است، در واحد خود را باز ميكند. در اين فاصله سارقان يكي از اعضاي ساختمان را كه داخل آسانسور بوده نيز گروگان ميگيرند و به داخل همان واحد ميبرند و حدود ۳۰ ميليارد تومان طلا و دلار سرقت ميكنند.»
او در ادامه توضيح ميدهد: «وقتي سارقان وارد واحدي كه از قبل تعيين كرده بودند، ميشوند، صاحب خانه مشغول صحبت كردن با تلفن بوده، اما تلفن را قطع نميكند. اين موضوع را سارقان متوجه نميشوند و برادر همسر صاحب خانه كه از آن سوي خط شاهد صحبتهاي صاحب خانه با سارقان بوده از خانه خود كه در تهرانپارس است به سمت خانه آنها حركت ميكند و در بين راه چندين بار با پليس ۱۱۰ تماس ميگيرد. »
راوي ميگويد: «سارقان بعد از سرقت به همراه لابيمن به سمت دي وي آر (دستگاه ضبط دوربينهاي مداربسته) ميروند و دي وي آر را با خود ميبرند. خوشبختانه هيچ اتفاقي براي اهالي ساختمان و صاحب خانه نميافتد.»
يكي از كاسبان محل نيز در مورد اين حادثه به «اعتماد» ميگويد: « از ساختمان روبهروي برج افرا سرقت شده است. دو، سه سارق بودند كه لابيمن را گروگان ميگيرند و به خانه مالباخته ميبرند و به ارزش ۳۰ ميليارد تومان طلا و دلار سرقت ميكنند.»
۲۷ آذر ماه سال جاري، علي وليپور گودرزي، رييس پليس آگاهي تهران از «افزايش كشف پروندههاي سرقت در تهران» خبر داد و گفت: «پروندههاي كشف شده از سوي پليس آگاهي در حوزه سرقت از ابتداي امسال تاكنون افزايش چشمگيري داشته است. همچنين در اين مدت دهها سارق سابقهدار و حرفهاي نيز شناسايي و دستگير شدند.»
همچنين در سالنامه آماري مربوط به مركز آمار ايران در سال ۱۴۰۰ تاكيد شده كه نيروي انتظامي حدود ۲۴۱هزار مورد سرقت از اماكن خصوصي و بيش از ۱۸هزار مورد سرقت اماكن دولتي را ثبت كرده است كه نسبت به سال ۱۳۹۹، به ترتيب ۸/۸ و ۷/۱۱ درصد افزايش داشته است. در سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۲۵هزار مورد سرقت خانه، ۳۱هزار مورد سرقت مغازه، بيش از ۷۴هزار مورد سرقت اتومبيل و بيش از ۸۷هزار مورد سرقت موتوسيكلت ثبت شده كه نسبت به سال قبل، همه آمارها به غير از آمارهاي سرقت اتومبيل، افزايشي بوده است.
يكي از واكنشبرانگيزترين آمار را رضا مسعوديفر، قائممقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اعلام كرد. او خردادماه ۱۴۰۱ گفت كه سال ۱۴۰۰ آمار سرقتها از ۲۰۰هزار مورد در سال ۱۳۸۸ به يكميليون و ۴۰۰هزار مورد رسيده است. اصغر جهانگير، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوهقضاييه نيز يكماه بعد از اين اظهارنظر، سرقت را مهمترين جرم ۵ سال اخير دانست و گفت كه سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵۰هزار پرونده مربوط به سرقت ثبت شده و بيش از ۳۰۰هزار نفر هم در همين رابطه دستگير شدند، اما همه پروندهها به نتيجه نرسيده است.
مهدي حاجيان، سخنگوي سابق فراجا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ سرقت را معلول علتهاي فراواني دانست و گفت: «بخش عمدهاي از اين سرقتها ميتواند به دليل فقر اقتصادي باشد. بيش از ۵۰درصد سرقتها، سرقتهاي خرد هستند كه يكي از دلايل آن، فقر و بيكاري است، همچنين برخي از اين سرقتها توسط معتادان متجاهر انجام ميشود. موضوع ديگر اين است كه آيا قوانين و مجازاتها، بازدارندگي دارند؟ آيا نظام كيفري اصلاح مجرمان، ايراد دارد يا خير كه باعث ميشود يك سارق گاهي براي ۴۰بار دستگير شود؟ جامعه آماري سارقان خرد روزبهروز در حال افزايش است و بايد در اين زمينه تدابيري در نظر گرفته شود.»
سال ۱۴۰۱، احسان سلطاني تحليلگر اقتصادي اعلام كرد: «سرقت از اماكن خصوصي و عمومي (خانه، مغازه و…) به نزديك ۴۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۹ صعود پيدا كرده كه پيشبيني ميشود در سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به رشد خود ادامه دهد.»
حكم سرقت از خانه
سرقت از خانه پديده ناگواري است كه امنيت خانوادگي را تحتتاثير قرار ميدهد. خانهاي كه در آن دزدي ميشود، از نگاه اعضاي خانواده آن، نميتواند محيط امني باشد. در خصوص اين بزه، عوامل متعددي تاثيرگذار هستند. فقر، بيكاري، عدم رعايت اصول حفاظتي در خانه و بعضي مواقع سهلانگاري صاحب خانه نقش مهمي در اين خصوص دارند. اين بزه به هر علتي كه محقق شود، مرتكب آن مستحق مجازات خواهد بود. به دليل اينكه سارق به حريم خصوصي افراد تجاوز كرده است، به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشود. اين جرم يكي از انواع جرم سرقت محسوب ميشود.
بعضي از سارقان براي دزديدن وسايل و لوازم خانه از سلاح استفاده ميكنند. در اين شرايط، آنها با ايجاد رعب و وحشت يا تهديد اعضاي آن خانه، مرتكب دزدي ميشوند. اثرات منفي اين نوع دزدي نسبت به دزدي ساده، بيشتر خواهد بود. به اين صورت كه اگر ساير شرايط تشديد مجازات فراهم باشد، براي مرتكبان مجازات شديدتري تعيين خواهد شد.
اين بزه بيشتر در شهرها و كلانشهرها رخ ميدهد. سارقان زيادي روزها، هفتهها و حتي ماهها خانهاي كه قصد دزدي از آن را دارند، تحت نظر قرار ميدهند. يعني رفت و آمد اعضاي آن خانه و تعداد افراد حاضر در آن را كنترل ميكنند. سپس در يك فرصت مناسب، وارد خانه ميشوند و اموالي را از آنجا ميربايند. هراس و نگراني از وقوع دوباره اين جرم تا مدت زيادي با اعضاي آن خانه همراه خواهد بود.
در شرايطي كه تعداد سارقان براي دزدي از خانهها دو نفر يا بيشتر باشد، يا حداقل يكي از آنها با خودش سلاح ظاهر يا مخفي حمل كند، امكان تشديد مجازات آنها وجود دارد. البته در كنار اين موارد، عوامل ديگري نيز بايد مهيا باشد. چنانچه سارقان براي ورود به خانه، شخصي را تهديد كنند يا به او آزار و اذيت برسانند يا از ديوار بالا بروند يا كليد ساختگي استفاده كنند، مجازات آنها تشديد خواهد شد. در صورتي كه اين شرايط وجود داشته باشد، مرتكبان به ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهند شد.
اگر سارق براي ارتكاب اين بزه، باعث ورود جراحت به شخصي شود، علاوه بر تحمل مجازات سرقت، به مجازات جراحتي كه وارد كرده است نيز محكوم خواهد شد.
سرقت طلا از خانه اتفاق شايعي است كه ممكن است براي هر يك از افرادي كه طلا يا جواهرات متعلق به خود را در خانه نگهداري ميكنند رخ دهد و هزينههاي بسيار گزاف مالي براي آنها به بار بياورد. حكم سرقت از خانه با توجه به نوع سرقت كه با توجه به شكل و شرايط ارتكاب آن تعيين ميشود متفاوت است. اگر سرقت طلا از خانه داراي شرايط ۱۴گانهاي باشد كه در قانون به عنوان شرايط سرقت حدي شناخته شده، حد سرقت كه در قطع دست در مرتبه اول است خواهد بود، اما اگر سرقت هريك از اين شروط ۱۴گانه را نداشته باشد مشمول عنوان سرقت تعزيري ميشود كه خود داراي انواع مختلفي در قانون است. سرقت تعزيري ميتواند از نوع ساده، مشدد يا مقرون به آزار و مسلحانه و… باشد كه هركدام از جهت حكم سرقت از خانه ميزان و نوع مجازات به خصوصي دارند.
طبق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامي سرقت از خانه مجازاتي از جمله ۵ تا ۲۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق را ميتواند داشته باشد. در صورتي كه سارقان شبانه باشند، دو نفر يا بيشتر باشند، حداقل يك نفر از آنها حامل سلاح باشد، از ديوار بالا بروند يا حرز را شكسته باشند يا با لباس مستخدم دولت عمل كنند يا خود را مامور دولتي اعلام كنند يا در محل سكونت يا مهيا براي سكونت سرقت كنند و در عمل سرقت كسي را آزار يا تهديد كنند، مجازات تعزيري اعمال ميشود. البته اگر سرقت در شب يا در مكان خلوت انجام شود، يا اگر سارق از سلاح يا ساير ابزارهاي خطرناك براي سرقت استفاده كند، مجازات آن ميتواند به ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق افزايش يابد.
Wednesday, 6 November , 2024