به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، قیمت دلار همواره یکی از شاخص‌های تعیین کننده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … در ایران به شمار می آید، از این رو پیش بینی این شاخص در سال آینده می تواند اندکی شرایطی را برای فعالان اقتصادی جهت حضور در بازار مطلوب سازد، اما کارشناسان معتقدند؛ پیش بینی قیمت دلار برای سال ۱۴۰۳ با وجود تاثیرگذاری عوامل بسیار متعدد مانند فساد اقتصادی، تصمیمات خلق الساعه مسئولان در بازار مالی و … امکان پیش بینی قیمت دلار و … را در ایران دشوار ساخته است، اما در عین حال می توان با استناد به روند رو به افزایش قیمت دلار در سال های گذشته، نسبت به افزایش حتمی آن با رقمی نامشخص یقین داشت که حتماً در دیگر بخش ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
کاهش ارزش پول ملی
او افزود: برخی از مسئولان در حال حاضر با عنوان کردن مسائلی چون؛ دلار پشتوانه ندارد و بسیاری از مسائل دیگر که منطقی نیست، باعث شده طی مدت کمتر از ۳ ماه حدود ۲۰ درصد از ارزش پول ملی کشور کاهش یابد. درباره نرخ دلار نمی توان قطعاً پیش بینی کرد، چرا که پیش بینی در این خصوص مشروط به سیاست هایی است که ایران در پیش می گیرد که باعث نوسانات و تعیین قیمت دلار در کشور به عنوان یک عامل تعیین کننده در کشور می شود، اما در مجموع هر قدر تورم در ایران باشد منهای تورم آمریکا، حاصل کاهش ارزش ریال در سال آینده می شود، از این رو با نگاهی به تورم سال جاری ایران به قرار رقمی حدود ۴۵ درصد و ۲ تا ۳ درصد نرخ تورم آمریکا، کاهش ارزش ریال ایران حدود ۴۳ درصد برآورد شده است.
این کارشناس ادامه داد: در حال حاضر اکثر افراد در سطوح مختلف در اندیشه منافع خود هستند، نمی توان توقع رشد و توسعه و بهبود وضعیت در کشور را داشته باشیم، بدیهی است در شرایط موجود پیش بینی می شود در سال آینده به سمت بحران رشد نقدینگی حرکت می کنیم و بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی در مواجهه با مشکلات ، ادامه فعالیت برایشان دشوار خواهد شد، البته در بهترین حالت شاید بتوان نرخ تورم را در همین محدوده فعلی حفظ کرد اما با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور و تاثیر عوامل سیاسی این سناریو که تورم به کانال بالاتر نزدیک شود و همچنین رشد نقدینگی نیز به مرز ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد بیشتر واقعی می نمایاند. متاسفانه ما به هسته سخت تورم خوردیم که فعلا پایدار است و امیدی به کاهش آن نمی رود. مگر اینکه شاهد افزایش رشد اقتصادی باشیم و سیاست پولی تغییر کند و تحول درستی همراه با گشایش در حوزه تحریم‌ها صورت گیرد.
جواد نصر اصفهانی، کارشناس اقتصادی دراین باره اظهار کرد: بازارها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند مسائل سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرند، با افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر به نظر می‌رسد که ریسک‌های احتمالی سال آینده کشور این پیام را به بازار می‌دهد که ممکن است بحران‌های اقتصادی در ماه‌های آینده بیشتر باشد و این یک عامل تحرکات اخیر در بازارهاست. وی می‌افزاید: بازار بورس نیز با فاصله اندکی از این موضوع تأثیر می‌پذیرد، همان‌گونه که در روزهای اخیر رشد با اهمیتی را تجربه کرد تا خود را به بقیه بازارها برساند.
تلاش برای تبدیل دارایی‌های نقد به سرمایه
کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی برخی کارشناسان از تحولات و بحران‌های احتمالی در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌دهد: فعالان اقتصادی و بازارسازها طبیعی است که از این رخدادها نگران شدند و تلاش کنند که دارایی‌های نقدی خود را به سمت انواع بازارهای مالی هدایت کنند. وی با انتقاد از مداخله بانک مرکزی در پیمان سپاری ارزی یادآور شد: بانک مرکزی با پیمان‌سپاری ارزی صددرصدی، عرضه دلار را محدود می‌کند و موجب می‌شود که قیمت دلار هر روز افزایش پیدا کند، این مداخله بانک مرکزی کمر تولید را می‌شکند زیرا نرخ دلار در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان می‌رسد، اما تولیدکننده را مجبور می‌کند آن‌را به نرخ ۴۵ هزار تومان به برخی افراد خاص عرضه کند، در حالی که هیچ بانک مرکزی در دنیا مداخله‌ای در این بخش ندارد.
ارزپاشی دولت و دلار ۶۰ هزار تومانی
کارشناس اقتصادی نرخ کنونی دلار ۶۰ هزار تومانی را با وجود ارزپاشی شدید دولت و درآمدهای نفتی بی‌نظیر در ۱۰ سال اخیر دانست و افزود: در کنار این موارد سیاست‌های به شدن انقباضی بانک مرکزی از جمله نرخ بهره ۳۰ درصدی بازار سرمایه را در وضعیت کنونی قرار داده است، اما اگر قرار باشد در سال آینده اتفاقات سیاسی مختلفی از جمله انتخابات آمریکا رخ دهد، فعالان اقتصادی چنین برداشت می‌کنند که این شرایط تنش‌زا خواهد بود و ترجیح می‌دهند که منابع نقدی خود را تبدیل به سرمایه کنند در نتیجه افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ دلار می‌شود. وی بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی را ضروری عنوان کرد و گفت: تصمیمات اقتصادی اخیر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ با افت ۰.۵ واحد درصدی نسبت به سال جاری به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کند. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که این نهاد بین‌المللی، برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده را افزایش داده است. در گزارش ماه ژوئن ۲۰۲۳ این نهاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۲.۲ درصد و ۲ درصد تخمین زده شده بود که این ارقام در گزارش جدید به ترتیب ۲ و ۱.۷ واحد درصد ارتقا پیدا کرده‌اند. بر اساس این گزارش، افزایش تولید و صادرات نفت‌خام ایران در سال جاری توانسته است کاهش تقاضای غیرنفتی خارجی در این دوره راه به خوبی جبران کند. تحلیلگران بانک جهانی معتقدند با توجه به تثبیت تولید نفت، رشد اقتصادی ایران در سال آینده تعدیل خواهد شد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است.
Sunday, 28 April , 2024