در این روزها اخبار انتخاباتی بیش از هر موضوع دیگری در مرکز توجه ایرانیان و برخی کشورهای خارجی دیگر است؛ انتخاباتی که ناگهانی بود و سیاسیون و مسئولان کشور تصور برگزاری زودهنگام انتخابات را نداشتند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، در این روزها اخبار انتخاباتی بیش از هر موضوع دیگری در مرکز توجه ایرانیان و برخی کشورهای خارجی دیگر است؛ انتخاباتی که ناگهانی بود و سیاسیون و مسئولان کشور تصور برگزاری زودهنگام انتخابات را نداشتند. البته برخی شخصیت‌ها همیشه برای حضور در انتخابات‌ها آمادگی دارند که جلیلی از آن جمله این افراد است و پیش از این، محسن رضایی چنین وضعیتی را داشت اما مدتی است که دیگر تمایلی برای کاندیدا شدن ندارد. جلیلی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ و در آخرین روز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران با حضور در وزارت کشور ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت شد. در آن سال روحانی و قالیباف با آرایی که اخذ کرده بودند، جلیلی را در رتبه سوم قرار دادند. ۴ سال بعد یعنی در سال ۹۶ تصور می‌شد که کاندیدا شود که نشد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با تمرکز ویژه بر «موضوعیت» انتخابات و نه صرفا طریقیت آن برای کسب قدرت، در این فرایند فعالانه حضور خواهم داشت.» وی سال ۱۴۰۰ هم ثبت‌نام کرد اما به نفع سیدابراهیم رئیسی انصراف داد. در نهایت جلیلی ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم ثبت‌‌نام کرد و در ۲۰ خرداد صلاحیتش احراز شد.

 انتخاب سخت جلیلی و قالیباف

*جلیلی می‌بازد، انصراف نمی‌دهد

تخلف مالیاتی؟

علاوه بر این در روزهای اخیر ادعاهای قابل تاملی درباره جلیلی مطرح می‌شود، مانند آنچه در «عصرایران» انتشار یافت و چنین است: «سیاوش غیبی‌پور کارشناس مالیاتی گفت: بیش از دو هزار و ۳۰۰ واریزی به مبلغ یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان؛ اتفاقی است که در ساعات اخیر و پس از درخواست برای دریافت کمک‌های مالی به حساب بانکی متعلق به ستاد انتخاباتی سعید جلیلی رقم خورده است. در قانون مالیاتی، موضوعی به‌نام درآمد اتفاقی داریم؛ یعنی وجهی به حساب شخص واریز شود بدون اینکه ما به ازایی داشته باشد؛ این در شرایطی است که نرخ مالیات این نوع واریزی به حساب بانکی مشخص است و باید پرداخت شود. نرخ این مالیات بر اساس ماده ۱۳۱ محاسبه می‌شود و تا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به نرخ ۲۰ درصد است و از این رقم به بالا، نرخ ۲۵ درصد برای مالیات ستانی در نظر گرفته می‌شود. بانک عامل نباید اجازه چنین اتفاقی را می‌داد تا هرکس هر چقدر می‌خواهد به این حساب پول واریز کند؛ معتقدم مدعی‌العموم می‌تواند با بانک عامل برخورد کند و بگوید که مجوز دریافت چنین مبالغی در حساب شخص وجود دارد یا خیر؟ بانک باید از ستاد انتخابات و وزارت کشور مجوز دریافت کرده باشد تا امکان جمع‌آوری این حجم از پول فراهم شود و الان می‌تواند پول را از حساب خارج نکند تا تعیین تکلیف شود. به‌نظر می‌رسد سیاست قالیباف همانند همیشه سکوت است و منتظر می‌ماند تا در زمانی به موضع‌گیری بپردازد که مطمئن شود اظهاراتش در کناررفتن جلیلی موثر است. در نهایت اگر جلیلی و قالیباف با یکدیگر رقابت کنند، آرای آنها نصف می‌شود، درحالی‌که آرای پزشکیان یکدست و کامل برای اوست و اگر یکی‌شان پوششی باشد برای دیگری، آرای آنها هم یکدست شده و احتمالا انتخابات به دور دوم می‌رود.

*پیش‌بینی محمد هاشمی از سرانجام کار