به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مكلف شده بود كه در اين سال با ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني كه براي واردات كالاي خوراكي، دارو و نهاده‌هاي دام و طيور اختصاص مي‌يافت خداحافظي كند و به‌جاي آن، روش‌هاي حمايتي ديگري براي مردم در پيش بگيرد. از جمله اين روش‌هاي حمايتي، «كالابرگ الكترونيكي» بود كه طبق مصوبه مجلس قرار بود سبد كالايي خاصي به قيمت‌هاي «شهريور ۱۴۰۰» به صورت كوپني عرضه شود تا از بروز سوءتغذيه به دليل شوك قيمتي جلوگيري شود.
خاندوزي در اظهارات خود مدعي شده كه « دولت موظف شد تنها ۸ ميليارد دلار ارز ترجيحي براي كل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد.» اما به گفته وي «در نيمه اول سال، تقريبا اين مبلغ به‌طور كامل مصرف شد و دولت بايد مصوبه مجلس را اجرا مي‌كرد.» البته بلافاصله نيز اضافه كرده كه «ما در وزارت اقتصاد و دارايي با اين زمان‌بندي و جزئيات موافق نبوديم اما مسووليت كل پروژه با سازمان برنامه بود سازمان برنامه مصرّ بود اين كار را انجام دهد، حتي پيش از جلسه رأي اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت كردند كه؛«شما كه مي‌خواهي رأي اعتماد از مجلس بگيريد بدانيد كه حتما چنين اقدامي را در ستاد اقتصادي دولت پيگيري خواهيم كرد و شما نيز همراه باشيد.»، به يك معنا اين اقدام هماهنگي‌هاي پيش از تشكيل رسمي دولت بود.»
خاندوزي اضافه كرده كه: حتي در ماه منجر به حذف ارز ترجيحي نيز مكاتباتي با مقامات انجام داديم، برخي مقامات نيز گلايه كردند و دلخور شدند، گفتند كه؛ شما چرا تضعيف يا وقفه زماني در اجراي اين سياست را پيشنهاد مي‌كنيد؟ در هر صورت اين كار يك اقدام الزام‌آور قانوني بود.»
آقاي خاندوزي در ادامه دليل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را فاصله ميان ارز ترجيحي با بازار آزاد عنوان كرده و گفته است: «…چشم‌انداز اين بود كه در سال‌هاي آينده نه‌تنها با ۱۰ يا ۱۲ ميليارد دلار، بلكه با اعداد بسيار بزرگ‌تري از ارز ترجيحي مواجه خواهيم بود كه ممكن است اصلا در دسترس نباشد. در اين شرايط، اجراي اين سياست مي‌توانست موجب شود بانك مركزي مجبور به استفاده از پايه پولي خود شود و اين امر آثار تورمي ديگري را به‌همراه داشته باشد.»
اما حالا اظهارات جديد او كه كاملا برخلاف زماني است كه بر صندلي وزارت اقتصاد مي‌نشست، با انتقاد يك عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي مجلس، قرار گرفته. جليل محبي، خطاب به احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت سيزدهم نوشته است: «آقاي دكتر خاندوزي، من هم با شما به دولت قبل رفتم، اما تصميمات غلط موجب نشد سكوت كنم و به مركز پژوهش‌ها برگشتم. اين حرف امروز شما عذر بدتر از گناه است.»
تصميمي كه ركورد تورم را شكست
حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ تومانی در ارديبهشت ۱۴۰۱ به يك دليل ساده انجام شد: فاصله بين نرخ ارزي كه دولت براي واردات برخي كالاها اختصاص مي‌داد با نرخ ارز بازار آزاد بسيار بالا بود و حتي به بيش از ۲۰ هزار تومان رسيده بود. دولت براي پر كردن اين «شكاف» بين دو نرخ، چاره‌اي جز بالا بردن نرخ ارز ترجيحي نداشت و اين كار را هم كرد. اين كار هم با نام «جراحي اقتصادي» انجام گرفت كه پيش از اين در دولت اول احمدي‌نژاد هم از همين اصطلاح براي هدفمندي يارانه‌ها استفاده شد.
بدين ترتيب نرخ ارز ترجيحي با سطحي بالاتر به ۲۸۵۰۰ تومان افزايش پيدا كرد و بلافاصله واكنش بازار آزاد را در پي داشت. در حالي كه دو نرخ ترجيحي و آزاد ارز به هم نزديك شده بود؛ ناكامي دولت رييسي در «احياي برجام» موجب شوك جديد به بازار ارز شد. ناآرامي‌هاي اواخر سال ۱۴۰۱ نيز اضافه شد و سرانجام دلار امريكا در كانال ۵۵ هزار توماني قرار گرفت و اين بار يك رانت بيش از ۵۰ درصدي براي اختلاف دو نرخ ارز ايجاد شد!
اولين نشانه‌هاي شكست جراحي ناكام اقتصادي
دولت چند ماهي پس از اجراي اين طرح جراحي اقتصادي، از سياست خود عقب‌نشيني كرد و در اولين روزهاي دي ماه سال ۱۴۰۱، يعني هشت ماه پس از اجراي اين طرح بود كه مخبر، معاون اول رييس‌جمهوري اعلام كرد كه «تصميم گرفته‌ايم به مدت دو سال نرخ ارز واردات كالاهاي اساسي را ثابت نگه داريم.» اين تصميم البته تلويحا عقب‌نشيني از سياست موسوم به جراحي اقتصادي بود. مخبر در حالي دوره اجراي قيمت ثابت براي واردات كالاهاي اساسي را دو سال تعيين كرد كه پيش از او فرزين، رييس كل بانك مركزي اين دوره را يك ساله اعلام كرده بود.
چه اثراتي داشت؟
تقريبا يك ماه پس از حذف ارز ترجيحي، گزارش مركز آمار از اثرات ويران‌كننده تورمي اين اقدام خبر مي‌داد. گزارشي كه بر اساس آن، نرخ تورم نقطه‌اي خردادماه ١٤٠١ در مقايسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزايش يافته بود. در عين حال نرخ تورم نقطه‌اي در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسيد كه در تاريخ ايران بي‌سابقه بود.
با اينكه مسوولان اقتصادي دولت از «تخليه» حباب تورمي ايجاد شده پس از حذف ارز ترجيحي خبر داده و روي آن مانور مي‌كردند، فقط ۶ ماه بعد، يعني در آبان ماه ۱۴۰۱، تورم خوراكي‌ها ركورد عجيب و غريبي ثبت كرد و به ۶۷٫۵ درصد رسيد. عددي كه در تاريخ ايران پس از جنگ جهاني دوم بي‌سابقه بود.
گزارش ديگري كه توسط مركز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر شد نشان مي‌داد كه در آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قيمت ۹۳٫۵ درصد از اقلام منتخب خوراكي خانوارهاي ايراني فراتر از حد بحراني قيمت‌ها قرار داشته و ميانگين قيمت اقلام ديگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود اين كالاها به محدوده بحران وجود دارد.
اين اقلام خوراكي در شرايط بحراني قيمت قرار دارند: برنج ايراني و خارجي، ماكاروني، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهي قزل‌آلا، شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير، تخم‌مرغ، كره، روغن مايع و نباتي جامد، ميوه‌ها شامل موز، سيب، پرتقال، قارچ، خيار، گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني و پياز، حبوبات شامل نخود و لوبيا چيتي و عدس، قند و شكر، رب گوجه‌فرنگي و چاي خارجي.
به گفته اين نهاد زيرمجموعه وزارت رفاه، در ۷ قلم كالاي خوراكي منتخب (يعني ۲۳٫۳ درصد از اين كالاها) تغييرات قيمتي بيش از ۱۰۰ درصد بوده است. مثلا در روغن مايع نزديك به ۲۸۸ درصد افزايش قيمت رخ داد. يا روغن جامد نزديك به ۲۷۴ درصد رشد قيمت داشته. حتي ماكاروني كه تقريبا به جايگزيني براي ديگر كربوهيدرات‌هاي گرانقيمت مانند برنج ايراني تبديل شده نيز نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰ نزديك به ۱۳۵ درصد رشد قيمت داشته است.
بازوي پژوهشي وزارت تعاون، كار و رفاه عنوان كرده بود كه «شايد افزايش قيمت بسياري از كالاها مانند سكه، ارز، خودرو و حتي مسكن مردم را به خروج از بازار و ناديده گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذايي هرچقدر هم كه قيمت‌ها افزايش يابد بازهم تقاضا وجود دارد و كوچك‌ترين افزايش قيمت در بازار مصرفي مواد غذايي بلافاصله زندگي و معيشت خانوارها را در تنگنا قرار مي‌دهد.»
شوك قيمت ها؛ دو سال بعد
در ارديبهشت ۱۴۰۳، يعني سالگرد دوسالگي برنامه پرطمطراق «جراحي اقتصادي» شوك قيمت‌ها در حوزه خوراكي تثبيت شده و ماندگار شد. در حالي که يارانه «معيشتي»در همان عدد ۳۰۰ هزار تومان مانده بود؛ اين رقم حتي براي خريد نيم كيلو گوشت قرمز هم كفاف نمي‌داد. قيمت گوشت گوسفندي كه در آغاز سال ۱۴۰۱ چيزي حدود ۱۸۰ هزار تومان بود، حالا در خوش‌بينانه‌ترين حالت به ۶۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسيده و ۲۵۰ درصد در اين دو سال رشد كرده است. قيمت مرغ هم از كيلويي ۱۸هزار تومان به نزديك ۸۰ هزار تومان رسيده. قيمت تخم مرغ از كيلويي ۲۹هزار تومان به كيلويي ۸۰ هزار تومان آن هم در ميادين ميوه و تربار رسيده و برنج ايراني نيز از قيمت كيلويي ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان قد كشيده است. ماكاروني كه جايگزين كربوهيدرات مورد نياز مردم نيز هست از ۹ هزار تومان در هر بسته به ۳۰ هزار تومان رشد كرده و حبوبات به عنوان جايگزين اقلام پروتئيني نيز تا ۶۰ درصد افزايش قيمت داشته‌اند.
شايد بهتر است به تجربه شكست خورده وزير سابق اقتصاد نگاه كنيم كه در همان گفت‌وگوي خود با تسنيم عنوان كرده «در نهايت، هيچ نسخه كلي و همواره موفقي وجود ندارد كه بتوان با آن گفت؛ اگر قيمت‌ها را به‌درستي تنظيم كنيم، همه مشكلات حل خواهند شد. ممكن است در بلندمدت يا با هزينه‌هاي بسيار زياد به نتايجي برسيم، اما قطعا اين رويكرد نمي‌تواند صلاح اقتصاد ايران و تاب‌آوري جامعه و مردم ما باشد.»
Monday, 16 September , 2024