به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، روزنامه اطلاعات با اشاره به طومار ۲۰۹ امضایی نمایندگان مجلس درباره قانون عفاف و حجاب نوشت: اول قدم در امنیت ملّی، یکپارچگی مردمی و افتخار همگانی به شهروندیِ مشترک است.
طرح‌نویسان و لایحه‌نگاران و جریمه‌سازان، الحق و الانصاف اگر دغدغه و داعیه‌ی وحدت و ملّیت و امنیّت دارند، لااقل در این یک قلم، همه‌ی نظراتِ جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و مصلحان و دلسوزان را یک‌جا نادیده نگیرند و پژواکِ سازی را که کوک کرده‌اند -و شاید امروز بی‌صدا باشد- برای فردا و فردا‌ها پیش‌بینی و پیش‌شنوایی کنند. آخر، تا کجا آزموده را صدباره آزمودن و هیچ نیاموختن؟!
مشکلات معیشتی، آستانه تحمل‌پذیری مردم را به شدت کاهش داده
روزنامه اصولگرای خراسان نیز در واکنش به درخواست برخی نمایندگان مجلس برای اجرای قانون حجاب نوشت: در کشور گاهی با پدیده‌هایی مواجه هستیم که از فرط بداهت در نوشتن درباره اش دچار تردید، سوال و ابهام می‌شویم.
اجرای قانون جدید عفاف و حجاب یکی از این موضوع هاست. این توضیح لازم است که در این مطلب به حجیت شرعی یا قانونی حجاب و مسائل مرتبط با آن نمی‌پردازیم؛ حتی بنا نداریم درباره روند تهیه قانون و اشکالات احتمالی و حواشی آن اشاره‌ای داشته باشیم. بلکه مسئله‌ای که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، زمان و نحوه اجرای این قانون چالش برانگیز است.
مباحث مطرح شده طی ماه‌های اخیر نشان داد که به رغم باورمندی عموم جامعه به ارزشمندی حجاب و اجرای آن از سوی بخش بزرگی از مردم، اما درباره نحوه مواجهه با افرادی که این مسئله را رعایت نمی‌کنند ابهامات و تردیدهایی وجود دارد که با انتشار جزئیات قانون عفاف و حجاب مورد توجه بیشتر قرار گرفت. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در این مرحله نیازمند سرمایه و همراهی اجتماعی قابل ملاحظه‌ای است به شکلی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم این ملاحظات را مورد توجه قرار داد و اجرای آن را به زمان مناسب موکول کرد.
عقل سلیم حکم می‌کند که با توجه به زخم‌های اقتصادی و اجتماعی زمان اجرای قانون فرا نرسیده است؛ به عبارتی چالش‌های متعدد معیشتی بر تن رنجور طبقات مختلف مردم، آستانه تحمل‌پذیری را به شدت کاهش داده است و هر گونه تنش در شرایط موجود در حکم جرقه بر آتشی است که پیامدهای نامعلوم دارد. در کنار ریسک‌های یادشده، دشمنان خارجی نیز به طور پیوسته سرمایه اجتماعی را هدف گرفته‌اند و اختلاف را موهبتی برای خود می‌دانند.
بر این اساس عقلانیت حکمرانی بر درستی تصمیم شورای عالی امنیت ملی صحه می‌گذارد زیرا اولویت‌ها در شرایط جاری روشن و بدیهی است. بنابر اصل ساده اولویت‌ها در حکمرانی نشان می‌دهد تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق اجرای قانون به لحاظ اصول اولیه سیاسی و اجتماعی مدبرانه و سنجیده است؛ زیرا تن نحیف اجتماعی آماده مواجهه جدید برای حل چالش‌های جدید نیست.
اما در بخش ممتنع موضوع برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به صورت مستمر و مجدانه از مسئولان کشور تقاضای اجرای قانون عفاف و حجاب را دارند. این جریان‌ها چنان بر اجرای قانون همت گمارده‌اند که انگار در کشور مسئله مهم‌تر و حیاتی‌تر وجود ندارد و در صورت‌عدم اجرای این قانون هستی و نیستی کشور یکسره بر فنا خواهد بود. توضیحات مکرر برخی صاحبنظران، کارشناسان و مدیران ارشد کشور درباره این موضوع نیز نه تنها موجب آرامش این گروه سیاسی نشده است بلکه اصرار و جنجال رسانه‌ای همچنان ادامه دارد. بنابراین به سادگی می‌توان فهمید که مسئله برخی گروه‌ها صرفاً حجاب یا عفاف نیست و منافع ملی به عنوان مهمترین شاخص اجرا و رفتار سیاسی در کشور به کنار گذاشته شده است.
این فضا با به حاشیه بردن دولت، به آشوب کشیدن جامعه و پرداختن به مسائل غیر اولویت دار و جنجالی و تقدم امر سیاسی و حزبی بر منافع ملی آتشی ایجاد می‌کند که از دود آن چشمان را باید شست.
برای گروه اول امیدوار هستیم که با توضیحات کارشناسان و مسئولان امنیت کشور، ابهام زدوده شود؛ اما گروه دوم باید بدانند در صورتی که این آتش برپا شود نتیجه‌ای جز خسارت برای همه گروه‌ها و افراد نخواهد داشت و امکان سیاست ورزی برای همه از بین می‌رود؛ درباره گروه سوم نیز که تکلیف روشن است.
Tuesday, 11 March , 2025