به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، محمد صدر در برنامه حضور درباره تصویب CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: یک کمیسیون مشترک از کمیسیونهای سیاسی-امنیتی، اقتصادی و قضائی تشکیل شد که خود آقای آملیلاریجانی هم مسئولیت این کمیسیون را بر عهده گرفت. او در ادامه گفت: خوشبختانه پس از یک تا دو جلسه، این دو لایحه در کمیسیون تصویب شد.
امیدوارم این دو در صحن مجمع نیز تصویب شود. همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اهمیت این دو لایحه نیز اظهار کرد: این لایحهها مشخص میکنند روابط اقتصادی دنیا باید بهگونهای باشه که قاچاقچیهای بینالمللی از این روابط اقتصادی نتوانند استفاده کنند. پیش از این نیز هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به اینکه بحث عادیسازی پرونده ایران با FATF در واقع عادیسازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با تمام نهادهای پولی و مالی سایر کشورها محسوب میشود، ابراز امیدواری کرد که بعد از جلسات متعدد کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ به تمام ابهامات و سؤالات فنی و حقوقی مطرحشده، تصمیمگیری لازم درباره این دو لایحه انجام شود. رئیس مرکز اطلاعات مالی به آثار تصویب این دو لایحه اشاره کرد و گفت: تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر عادیسازی تعاملات ایران با سایر کشورها را هموار و هزینههای آمریکا برای تحمیل اجرای تحریمهای ظالمانه به کشورهای دوست را افزایش خواهد داد. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز امیدواری کرد که با تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاشهای رئیسجمهور آمریکا برای نگهداشتن نام ایران در فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن نظارتهای شدید بر تعاملات مالی اتباع ایرانی به این بهانه، خنثی شود. بنابراین اکنون این لوایح برای تصویب نهایی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدهاند. تصویب این لوایح میتواند تأثیرات مثبتی بر روابط اقتصادی و مالی ایران در سطح بینالمللی داشته باشد، اما همچنان مخالفانی نیز وجود دارند که نگرانیهایی درباره تأثیرات آن بر سیاستهای اقتصادی و امنیتی کشور مطرح کردهاند. البته بخش مهمی از این مخالفان شریک کاسبان تحریمها هستند و از اینرو برای باقیماندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تلاشهای خود را تا زمان بررسی دو لایحه در صحن مجمع تشخیص مصلحت دو چندان خواهند کرد.
این در حالی است که ماندن ایران در لیست سیاه پیامدهایی همچون بالابودن ریسک روابط مالی و تجاری میان ایران و سایر کشورها حتی کشورهای دوست را چنان افزایش داده که در یک تحریم خودخواسته قرار گرفتهایم. آنهم در شرایطی که تصویب لوایح CFT و پالرمو میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد. ازجمله تسهیل تعاملات تجاری بینالمللی که متعاقب آن، ایران میتواند روابط اقتصادی خود را با کشورهای دیگر گسترش دهد و از مزایای بیشتری در تجارت بینالملل بهرهمند شود. همچنین این لوایح میتوانند به کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها کمک کرده و شرایط بهتری برای همکاریهای اقتصادی فراهم کنند. از همه مهمتر اینکه تصویب این لوایح ممکن است همکاری بانکهای اروپایی و بینالمللی با بانکهای ایرانی را بهبود بخشد. هرچند ایران تحت تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار دارد و همین امر محدودیتهای تجاری و مالی چشمگیری به دنبال داشته، اما همزمان ماندن در لیست سیاه تأثیر این تحریمها را افزایش داده است. از اینرو، برخی مخالفان معتقدند تصویب این لوایح ممکن است محدودیتهای بیشتری برای تجارت خارجی ایران ایجاد کند، بهویژه به دلیل تحریمهای آمریکا.
مخالفان میگویند تطابق با مقررات مرتبط با این لوایح ممکن است فرایندهای داخلی نظارت و مدیریت مالی را پیچیدهتر کرده و هزینههای اجرائی بیشتری را تحمیل کند. حتی مخالفان ادعا میکنند که قدرتهای بزرگ ممکن است از این قوانین برای فشارهای سیاسی یا اقتصادی استفاده کنند؛ مانند قضاوت یا مداخله در تراکنشهای مالی کشور. این مخالفتها در حالی است که لوایح CFT و پالرمو بهطور خاص بر مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمانیافته فراملی تمرکز دارند. این لوایح بخشی از تلاشهای بینالمللی برای تقویت همکاریهای جهانی در زمینه مبارزه با جرائم مالی هستند که دراینباره قوانین داخلی را پیش از این وضع کرده است. بنابراین اکنون تصویب لوایح پالرمو و CFT میتواند تأثیرات مثبتی بر روابط ایران با جهان داشته باشد؛ بهویژه که حتی اگر امروز همه تحریمها لغو شوند، به دلیل حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، باز هم ارتباط مالی و بانکی با ایران ریسک بالایی داشته و همچنان دنیا تا خروج ایران از لیست سیاه نمیتواند روی خوشی به مبادلات بانکی و تجاری با ایران نشان دهد. البته با تصویب این لوایح در اولین گام، ایران میتواند به استانداردهای بینالمللی مالی نزدیکتر شود و همکاریهای بانکی و تجاری با کشورهای دیگر را بهبود بخشد. اجرای این لوایح میتواند به کاهش نگرانیهای بینالمللی و افزایش اعتماد کشورهای دیگر را منجر شود. با رفع برخی از موانع ناشی از عدم همکاری با FATF، ایران میتواند از فرصتهای اقتصادی بیشتری بهرهمند شود. همچنین تصویب این لوایح میتواند به بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی کمک کند و زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای خارجی شود.
Thursday, 29 January , 2026