پایگاه خبری مردمی ها

هر سه اپراتور تلفن همراه ایران (همراه اول، ایرانسل و رایتل)  در نامه‌ای مشترک به رئیس سازمان مقررات رادیویی و قائم مقام وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش هزینه ها، خواستار گران کردن بسته‌های اینترنت شده‌اند.

این اپراتور‌ها در این نامه قید کرده‌اند از آنجا که «شرکت خصوصی» محسوب می‌شوند اشاره کرده‌اند که «اصلاح قیمت با نرخ حداقل ۷۵ درصد» تا کنون مورد تایید وزارت ارتباطات قرار نگرفته و در نظر دارند «حداکثر تا هفته آینده» بر اساس قیمت‌های مورد نظر خودشان بسته‌های اینترنت را عرضه کنند. در واقع اعلام کرده‌اند چه شما اجازه دهید چه ندهید ما گران خواهیم کرد! بسیاری این موضع اپراتور‌ها را به ضعف بنیادین شخصیتی و مدیریتی وزیر فعلی ارتباطات نسبت داده‌اند.

 بنیاد‌های انقلابی که خود را شرکت خصوصی جا می‌زنند

همراه اول و ایرانسل در حالی خود را شرکت خصوصی معرفی کرده‌اند که مالکیت آنها در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع است و جزء بنیاد‌های شبه دولتی محسوب می‌شوند و اساساً دولت اجازه حضور بخش خصوصی در این حوزه را نمی‌دهد.

 همان نهادی که فیلتر کرده، زیان اپراتور‌ها را بدهد چرا مردم بدهند!

مهندس وحید فرید کارشناس حوزه آی تی و ارتباطات ضمن اشاره به این مسئله که همراه اول و ایرانسل شرکت خصوصی نیستند، به آفتاب نیوز گفت: این اپراتور‌ها متعلق به بنیاد‌های انقلابی هستند و از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و اساساً خصوصی حساب نمی‌شوند، در ثانی به عنوان یک فرد معتقد به اقتصاد آزاد می‌گویم وقتی می‌توان گفت که بخش خصوصی خودش می‌تواند تعرفه‌اش را تعیین کند که ما در اقتصاد آزاد زندگی کنیم، اقتصاد ایران اساساً یک اقتصاد آزاد نیست. حاکمیت اصلاً به شرکت‌های خصوصی مجوز فعالیت در حوزه اپراتور‌های همراه را نمی‌دهد.

فرید در تشریح فرهنگ سازمانی بنیاد‌های خاص مالک اپراتور‌ها اظهار کرد:  نهاد خصوصی شفاف است و وقتی بد مدیریت می‌کند از بازار خارج می‌شود، اما اپراتور‌های ما علی‌رغم مدیریت بد تازه در بازار هم قوی‌تر می‌شوند و مثلاً می‌روند دیجیکالا را هم خریداری می‌کنند. اینها که مدعی زیان‌ده بودن هستند پول خرید دیجیکالا را از کجا آورده‌اند؟ پول خرید دیجیکالا را دارند، چون بودجه شان بر خلاف شرکت‌های خصوصی از جای دیگری تا مین می‌شود. اپراتور ۱۰ تا مشاور دارد که حقوقش از مدیرعامل هم بیشتر است و حقوق اینها نیزبا زور از کاربر اخذ می‌شود، اگر شرکت‌های خصوصی در بازار فعال بودند که نمی‌توانستند بسته بی کیفیت اینترنت را با این قیمت بدهند. اینها با مجموعه‌های خصوصی کاربلد دارای فناوری نمی‌توانند رقابت کننتد و در نتیجه بین ۴ اپراتور ناکارآمد خصولتی دارای سوء مدیریت معلومه که برایشان قیمت‌های فعلی نمی‌صرفد. در نهایت ممکن است با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی در تعامل با فاوا روی نرخ ۵۷ درصد و نظایر این برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنت به تفاهم برسند. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، در صورت افزایش شدید قیمت، سطح مصرف مردم کاهش می‌یابد و این اپرراتور‌ها هستند که  به خاطر کاهش مصرف ضرر می‌کنند.