به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، دادگاه تجدیدنظر انگلستان در امور تجاری و بازرگانی روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، اعتراض شرکت ملی نفت ایران نسبت به حکم توقیف و مصادره ساختمان این شرکت در لندن به نفع شرکت کرسنت را وارد ندانست و رأی بدوی را تأیید کرد.
ملک مورد اشاره، ساختمانی اداری و تجاری به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون پوند (معادل ۱۲۵ میلیون دلار) است که در قلب لندن واقع شده و با نام «خانه شرکت نفت ایران» یا NIOC House شناخته می‌شود. بر اساس رأی دادگاه، این ساختمان باید در ازای بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت اماراتی «کرسنت» به این شرکت واگذار شود.
این ساختمان پیش‌تر محل استقرار «اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران» بود؛ نهادی که ریاست آن را نورمن لمون، وزیر دارایی پیشین بریتانیا از حزب محافظه‌کار برعهده داشت و جک استراو، وزیر خارجه اسبق این کشور، ریاست هیأت‌مدیره آن را بر عهده داشت.
دومین ضربه به دارایی‌های ایران در خارج از کشور
پرونده کرسنت تاکنون شرکت ملی نفت ایران را در معرض خطرات حقوقی و مالی گسترده‌ای در خارج از کشور قرار داده است. پیش از این نیز ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به دلیل بدهی سنگین به شرکت کرسنت و بر اساس حکم داوری بین‌المللی توقیف و سپس در مزایده‌ای عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
تلاش‌های ایران برای لغو این مزایده با استناد به قوانین مصونیت اموال دولتی بی‌نتیجه ماند و در نهایت دادگاه روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ رأی به مصادره قطعی این ملک صادر کرد. این حکم یکی از جنجالی‌ترین آراء صادرشده علیه دارایی‌های بین‌المللی ایران در سال‌های اخیر تلقی می‌شود.
ماجرای توقیف‌ها از سه سال پیش و پس از شکایت شرکت اماراتی کرسنت آغاز شد. این شرکت پس از صدور حکم محکومیت ایران، به دنبال توقیف دارایی‌های خارجی شرکت ملی نفت در کشور‌های مختلف از جمله بریتانیا و هلند رفت.
ساختمان مصادره شده ایران در هلند
به گزارش اقتصاد۲۴، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام ابتدا در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲ به درخواست شرکت کرسنت به‌صورت موقت توقیف شد. دادگاه هلند در ژانویه ۲۰۲۳ این حکم را تأیید کرد و مسیر فروش ملک در مزایده را هموار ساخت.
در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ساختمان در یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel فروخته شد. شرکت ملی نفت ایران با طرح اعتراض، فروش ملک را غیرقانونی خواند و آن را مغایر با مصونیت اموال دولتی دانست، اما دادگاه منطقه‌ای روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ اعتراض را رد و حکم مصادره نهایی را صادر کرد.
تکرار ماجرا در لندن
ساختمان لندن دومین دارایی بزرگ ایران است که پس از حکم داوری کرسنت، از مالکیت ایران خارج شده است. پیش از ماجرای روتردام، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند را صادر کرد. رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ نیز این حکم را قطعی کرد.
این ساختمان که با نام NIOC House شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار دارد و بیش از نیم‌قرن در مالکیت ایران بود. پس از سال‌ها رهاشدگی، بیژن نامدار زنگنه در دولت گذشته دستور بازسازی آن را صادر کرد و مالکیتش به صندوق بازنشستگی صنعت نفت منتقل شد.
شرکت اماراتی کرسنت در جریان پیگیری‌های حقوقی خود، این ملک را به عنوان یکی از دارایی‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران شناسایی و برای توقیف معرفی کرد. در حالی که صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالکیت آن را برای خود می‌دانست، دادگاه بریتانیا مالکیت را متعلق به شرکت ملی نفت ایران تشخیص داد و حکم به مصادره آن داد.
گزارش سایت «میزنفت» در همان زمان حاکی بود که ارزش این ساختمان سه‌نبش در یکی از بهترین مناطق لندن، حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. جلسه نهایی بررسی این پرونده در اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار و در اردیبهشت ۱۴۰۳ رأی به نفع شرکت کرسنت صادر شد.
ریشه پرونده کرسنت به کجا بازمی‌گردد؟
اکنون بیش از دو دهه از امضای قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» می‌گذرد؛ قراردادی که امضایش در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و وزارت بیژن زنگنه صورت گرفت. بر اساس این توافق، ایران متعهد شد به مدت ۳۰ سال گاز میدان مشترک «سلمان» را از طریق خط لوله‌ای زیر بستر خلیج فارس به امارات صادر کند.
ساختمان مصادره شده ایران در لندن
از قرارداد اقتصادی تا میدان جدال سیاسی
گزارش‌ها نشان می‌دهد مذاکرات اولیه قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در سال ۲۰۰۱ نهایی شد. بر اساس آن، ایران باید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز از میدان سلمان را به امارات صادر می‌کرد و این میزان به تدریج تا ۸۰۰ میلیون فوت‌مکعب افزایش می‌یافت.
قیمت گاز نیز بر مبنای قیمت نفت خام تعیین شده بود؛ برای هفت سال نخست هر هزار مترمکعب گاز ۱۷.۵ دلار و در ۱۸ سال بعد ۳۸.۸۵ دلار محاسبه می‌شد. این نرخ بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی گاز بود و به یکی از محور‌های اصلی انتقاد مخالفان داخلی قرارداد بدل شد.
با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله احداث خط لوله و سکو‌های صادراتی در جزیره مبارک، در سال ۲۰۱۰ اجرای قرارداد متوقف ماند. اختلافات سیاسی، اتهامات فساد و فضای ملتهب داخلی مانع از آغاز صادرات گاز شد و در نتیجه، موضوع به داوری بین‌المللی ارجاع شد.
خسارات میلیاردی شکایت کرسنت و از دست رفتن منابع ملی
برآورد‌ها نشان می‌دهد خسارت‌های ناشی از این پرونده بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار است. افزون بر جریمه مالی، گاز میدان سلمان نیز سال‌ها بدون استفاده سوخته و سالانه حدود ۱.۸ میلیارد دلار ضرر مستقیم به ایران وارد کرده است.
در مقابل، امارات متحده عربی سال‌هاست روزانه بیش از ۵۵۰ میلیون فوت‌مکعب گاز از بخش خود در این میدان مشترک برداشت می‌کند، در حالی که سهم ایران همچنان بلااستفاده باقی مانده است.
کاهش اعتماد بین‌المللی به نظام قرارداد‌های نفتی ایران نیز از پیامد‌های دیگر این پرونده بود و باعث شد بسیاری از شرکت‌های خارجی از همکاری با ایران خودداری کنند.
مسیر حقوقی و شکست نهایی ایران در داوری بین‌المللی
دادگاه داوری بین‌المللی در سال ۱۳۹۳ شرکت ملی نفت ایران را به نقض تعهدات قراردادی محکوم کرد. اگرچه در آن زمان اجازه رسیدگی به اعتراضات ایران صادر شد، اما در مهر ۱۴۰۰ دیوان دائمی داوری با رد دو اعتراض باقی‌مانده، حکم نهایی را صادر و ایران را محکوم به پرداخت ۲.۴۳ میلیارد دلار خسارت به همراه بهره سالانه معادل نرخ بین‌بانکی امارات به اضافه یک درصد کرد.
این مبلغ باید تا دی ۱۴۰۰ پرداخت می‌شد، اما با تأخیر ایران، جریمه‌های مضاعفی نیز بر آن افزوده شد. به گفته محمد دهقان، معاون حقوقی دولت رئیسی، رقم واقعی خسارت بسیار بالاتر از عدد اعلام شده است.
نقش سعید جلیلی و اختلافات داخلی در شکست ایران
پرونده کرسنت نه‌تنها به بحرانی اقتصادی، بلکه به موضوعی سیاسی میان جناح‌های مختلف تبدیل شد. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از مخالفان سرسخت اجرای قرارداد بود و معتقد بود ایران در صورت شکست در داوری، حداکثر ۸۱۵ میلیون دلار خسارت خواهد پرداخت؛ اما در عمل، خسارت چندین برابر این رقم شد.
در نامه‌ای که در اسفند ۱۳۸۸ جلیلی به محمود احمدی‌نژاد نوشت، تأکید کرده بود که ادعای ۲۹ میلیارد دلاری کرسنت مبنای حقوقی ندارد و قرارداد به‌دلیل فساد باطل است؛ اما روند رسیدگی برخلاف پیش‌بینی او پیش رفت و ایران در تمام مراحل داوری شکست خورد.
در مهر ۱۳۸۹، احمدی‌نژاد در پی‌نوشت همان نامه خطاب به وزیر نفت وقت هشدار داد: «به نظر می‌رسد دست‌های فراوانی در کار است تا از انجام کار درست جلوگیری شود. مراقبت کنید.» با این حال، اختلافات داخلی دولت مانع هرگونه تصمیم مؤثر شد و اجرای قرارداد عملاً متوقف ماند.
پایان باز یک پرونده قدیمی
در حالی که اماراتی‌ها همچنان از گاز میدان مشترک سلمان بهره‌برداری می‌کنند، ایران تنها تماشاگر روندی است که از یک قرارداد اقتصادی آغاز شد و به بحرانی سیاسی، حقوقی و مالی با ابعادی تاریخی بدل شد.
منبع: اقتصاد ۲۴
Tuesday, 7 October , 2025