وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی گفت: این اقدام همراه با افزایش سرمایه بانک منجر به بهبود معیشت و ارتقای خدمات درمانی به عنوان مطالبه اصلی بازنشستگان خواهد شد.

احمد میدری در نشست هم‌اندیشی با کانون‌های عالی استانی کارگران بازنشستگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: براساس مصوبه شورای عالی سران قوا، مدیریت بانک رفاه کارگران فعلا برای مدت یکسال به سازمان تامین اجتماعی داده شده تا دراین مدت مقدمات انتقال دائمی آن به سازمان فراهم شود.

وی با بیان اینکه این انتقال یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است، تصریح کرد: سرمایه بانک رفاه کارگران نیز به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وزیر تعاون در ادامه با بیان اینکه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳۸۰ شعبه یکی از سرمایه‌های اجتماعی کشور محسوب می‌شود، افزود: با همراهی بین کانون‌های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی و اهتمام سران قوا مشکلات حل می‌شود.

میدری در خصوص اقدامات دولت در راستای حمایت از سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: آیین‌نامه حضور پزشکان مراکز دولتی در حوزه درمان تأمین‌اجتماعی هفته جاری در هیات دولت به تصویب رسید که از جمله اقدامات حمایتی دولت از تامین اجتماعی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: جلسات مربوط به طرح پزشک خانواده نیز به صورت مستمر (۱۵ روز یکبار) با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود که این مهم نیز نشانه اهتمام جدی دولت برای تامین رفاه و آسایش شهروندان و افزایش امنیت در سلامت جامعه است.

میدری در ادامه به آغاز مرحله دوم پرداخت کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ بهمن ماه جاری خبر داد و گفت: مرحله دوم طرح به روش سبد کالایی ۹ قلمی اجرا می‌شود که در این روش، امکان ارسال کالا با همکاری بخش خصوصی به منزل افراد در سراسر کشور فراهم است.

وی با اشاره به اینکه امکان لغو یا انصرف از دریافت کالا برگ به شیوه دوم (کالایی) به زودی فراهم خواهد شد، افزود: در فرایند توزیع کالابرگ فراوانی کالا وجود دارد و هیچ مشکلی در زمینه تامین کالا و یا کمبود در بازار نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس دستور رئیس جمهور، اختیارات ویژه‌ای به استاندران مرزی در زمینه وارادت کالا از طریق تهاتر تفویض شد که این امر علاوه بر روش‌های مرسوم، مسیر‌های جدیدی را برای واردات کالا ایجاد می‌کند.

میدری همچنین از آمادگی لازم برای افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با افزایش تورم برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تصمیم‌گیری نهایی برای حداقل دستمزد و مزایا تا اوایل هفته آینده انجام شود.