پایگاه خبری مردمی ها

اسفندماه سال گذشته اکثر تحلیل‌گران بازار سرمایه رشد شاخص در سال 1402 را پیش‌بینی می‌کردند، روندی که تا اواسط اردیبهشت‌ماه پیش رفت و به یکباره و بدون دلیل روزهای خونین بورس آغاز شد.

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم در سخنرانی پیرامون فرآیند تدوین برنامه هفتم و چشم انداز آن با تاکید بر نیاز مبرم به یک برنامه با کیفیت؛ لایحه برنامه هفتم را تنها شبحی از برنامه با کیفیت دانسته و آن را از وجوه مختلف مورد انتقاد قرار داد.

اصرار دولت به عرضه مرغ گرم کیلویی ۷۳ هزار در بازار با انکار مشتریان این محصول مواجه شده است که از نبود مرغ کیلویی زیر ۸۰ هزار تومان در بازار گلایه می‌کنند!

لطف‌الله سیاهکلی هم درباره واردات خودرو توسط بازیکنان فوتبال گفت: واردات خودروی دست دوم برای همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی آزاد است. اما واردات خودرو نو خیر، حتما باید توسط کسانی صورت گیرد که خدمات پشتیبانی ارائه دهند بنابراین باید شخصیت حقوقی داشته باشد.

رحمت‌اله فیروزی درباره اقساط 19 میلیون تومانی وام 960 میلیون تومانی خرید مسکن اظهار داشت: واقعیت این است که من به عنوان نماینده مجلس هم توان پرداخت قسط 19 میلیون تومانی برای وام خرید مسکن را ندارم، چه برسد به کارگر و کارمندی که صاحبخانه نیستند.

حکایت وضعیت متلاطم و نابسامان اقتصادی امروز کشور است که با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم که به نوعی دامنگیر فعالیت اقتصادی کشور شده و تاثیر خود را بیش از پیش بر بازار کسب و کار مردم نشان می‌دهد.

نرخ‌های پیشنهادی در بازار مسکن شهر تهران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه کاهش یافته و معاملات در رکود به سر می‌برد؛ این در حالی است که احتمال ادامه‌ رکود تا پایان ماه‌های محرم و صفر وجود دارد.

در حالی که مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش به رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرده است اما با نگاهی به وضعیت معیشتی مردم چیز دیگری نمود پیدا می‌کند. ادعای کاهش تورم و رشد اقتصادی با شرایط زندگی مردم همخوانی ندارد و برای هیچ‌کس این ادعا باورپذیر نیست.

وعده ساخت یک میلیون مسکن که رئیسی در کمپین انتخاباتی خود بار‌ها به آن اشاره کرده بود، از نظر آگاهان وعده‌ای نبود که امکان تحققش باشد.

چندی پیش در مجلس، لایحه واردات خودرو‌های دست‌دوم خارجی با عمر کمتر از پنج سال به صورت دو فوریتی تصویب شد. این لایحه در قالب سه ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو افزوده خواهد شد.