پایگاه خبری مردمی ها

یک‌کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در ارتباطات با محاسبات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱، برخی نکات مطرح برای رقم مزد را تشریح کرد.

تدبیر فوری مسئولان برای رفع تحریم‌ها می‌تواند جلوی افزایش فشار‌ها به معیشت مردم را گرفته و تا اندازه‌ای آرامش روحی و روانی را به مردم بازگرداند.

واردات برنج با افزایش ۳۷ درصدی در سال جاری همراه بوده ولی ظاهرا در زمان مناسب به اندازه کافی انجام نشده است و اکنون اعمال ممنوعیت چهار ماهه و عدم واردات، از عوامل موثر بر افزایش قیمت برنج عنوان می‌شود؛ در شرایطی که پیش از آن نسبت به تبعات گرانی ناشی از این ممنوعیت به وزارت صمت هشدار داده شده بود ولی توجهی نشد.

آنچه، اما در این بین محل تامل و در مواردی محل شگفتی ناظران بود و هست، بیش از این مسائل فنی و به اصطلاح شکلی روند تصویب لایحه بودجه، به محتوای مصوبات و مضمون پیشنهاد‌هایی مربوط است که عمدتا از سوی خود مجلسی‌ها و بعضا از جانب برخی مسوولان و چهره‌های بیرون پارلمان مطرح شده و می‌شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در بررسی انجام‌شده ۸۴ هزار قلم کالا در کشور رشد قیمت توزیع تا ۱۲۰ درصد داشتند.

حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: در لیستی که از نهاد‌های امنیتی اصلی کشور دریافت کردیم بیش از ۱۰۰ نفر افرادی که عمدتاً رسانه‌ای، خبرنگار یا فعالان فضای مجازی بودند،

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: عرضه گوشت با نرخ‌های فعلی در بازار ناشی از دلال بازی است و ارتباطی به دامدار ندارد. قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، سردست گوسفندی ۱۷۰ هزار تومان می‌باشد.

اظهارات علیرضا عباسی، نماینده کرج و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابهام‌های قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالا‌های اساسی وارداتی، مقدار سود دولت از این کالا‌ها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذا را دوباره مطرح کرده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، عالی گفت: با وجود مشکلات تامین نهاده‌های دامی و کمبود با نرخ مصوب، قیمت تمام شده دام افزایش یافته است. نرخ کنونی هر کیلو بره ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان، گوساله زنده ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان و خرید هر کیلو لاشه از دامدار ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان […]

نمایندگان مجلس در قانون جدید مالیات بر ارزش‌ افزوده، تنبیه خودروسازان در ازای تولید خودروهای پرمصرف و آلاینده را به مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده تبدیل کرده و راه را برای دریافت این جریمه از مردم هموار ساخته‌اند؛ با این قانون، هرچه رتبه انرژی خودروهای تولیدی یا وارداتی پایین‌تر و میزان آلایندگی آن بیشتر باشد، خریداران باید پول بیشتری برای خرید آنها بپردازند.