پایگاه خبری مردمی ها

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دهه پیش رو و در دهه ١۴٠٠ یعنی در ٨ سال آینده شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم خواهد بود و برای نوسازی و بازسازی و سرمایه گذاری در زیر ساخت فرسوده کشور تا ٨ سال آینده نیاز به ۵٠٠ میلیارد دلار است و برای زیرساخت‌های انرژی، نفت، گاز، برق، آب، صندوق‌های بازنشستگی، زیر ساخت‌های حمل و نقل، محیط زیست، مهار فرونشست زمین نیاز به سرمایه‌گذاری داریم

در این بین شرکت کرمان‌موتور از وقعیت قابل تاملی برخوردار است، این شرکت بر روی کاغذ متعلق به یک موسسه خیریه است که هدفی جزء کمک به محرومان و مستمندان ندارد. مالک نیمی از سهام شرکت کرمان موتور خیریه مولی الموحدین است.

عدم تخصیص ارز به برخی از کالاهای اساسی مانند کود و سم، وارد چهارمین ماه شده است. برخی دیگر از کالاها مانند برنج، گندم و دارو نیز درصدی از ارز مورد نیاز را دریافت کرده‌اند و مطالبات ارزی آنها همچنان از سال گذشته باقی است.

دولت‌ها معمولاً چند سال یک بار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند چون نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به‌روزرسانی لازم است اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را عامدانه پایین بکشند

گزارش رسمی با محتوای «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت‌ها»، نشان‌دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.

به گفته بهروز محبی نماینده مجلس شورای اسلامی، متاسفانه قریب به ۲۰ میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند که حدود ۳ میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلق هستند.

بررسی بازار ارز در روز گذشته نشان می دهد، بعد از مدت‌ها، در روز سه‌شنبه که تعطیل بود، یکسری خبر از برجام به بازار مخابره شد که ترس در دل بازار ایجاد کرد.

«برای دریافت وام مسکن 480 میلیون تومانی با سود 18 درصد اقدام کردم و همه کارهای اداری‌ام را انجام داده بودم. مبلغ اقساط این وام حدود 8 میلیون و 600 هزارتومان به‌صورت ماهانه بود اما ناگهان بانک مسکن گفت نرخ سود بازپرداخت افزایش پیدا کرده و اقساط ماهانه من به حدود 10 میلیون و 200 هزار تومان رسید.

کاش آن روز صدای خبرگان اقتصادی شنیده می‌شد. نشد آن روز اما کاش امروز تدبیری کنند و همتی و با زبان بازار با آن تعامل کنند تا شاید این تورم را - که افسار پاره کرده است - بشود دوباره مهار زد.

اخیرا برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها علت افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و خودرو را آگهی‌های آنلاین منتشرشده در پلتفرم‌های آنلاین و قیمت‌سازی از سوی آگهی‌دهندگان اعلام می‌کنند و خواستار حذف قیمت از این سایت‌ها هستند. اتفاقی که سال ۱۳۹۹ هم تکرار شد و تبعات خوبی هم در پی نداشت.