پایگاه خبری مردمی ها

بالاخره لایحه‌ی افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ی دولت، دوفوریتی شد؛ با این حساب، افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت، در اولویت بررسی و کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خاطر نشان کرد: کسب و کارهای بزرگ به‌طور متوسط شاهد افت فروش حدود 10 تا 20 درصدی و در کسب و کارهای متوسط و کوچک شاهد افت فروش 40 تا 70 درصدی بوده‌ایم، البته در بازارهای سنتی و کسب و کارهای فضای حقیقی نیز ما شاهد کاهش فروش هستیم.

پنج اقتصاددان در بیانیه‌ای سرگشاده نسبت به اتفاقات پس از مرگ تاثر برانگیز مهسا امینی واکنش نشان داده و به سیاست‌گذاران هشدار دادند: «اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند.»

یک نماینده مجلس در این باره گفت:«تاکنون ثابت شده که با فیلتر شدن‌ها سیاست‌گذاران به اهداف خود نمی‌رسند. این قطعی‌ها به خاطر شرایط خاص کشور و به دلیل سوء استفاده معاندین، اغشاش‌گران و منافقین بود. مسئولان سیاست‌گذارهایی کردند که در این شرایط توجیه‌پذیر است.»

اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر موجب قطعی اینترنت مردم ایران شد. در ابتدا به نظر می‌رسید که این ماجرا، حداکثر تا یک هفته ادامه خواهد داشت اما قطعی اینترنت‌ موبایل وارد روز دهم شده است.

بحث اعلام بدهکاران کلان بانکی و برخورد با افرادی که با اخذ وامهای کلان از سیستم بانکی اما در پرداخت اقساط آن طفره رفته و یا نسبت به تسویه آن سهل انگارند موضوع مهمی است که مورد مطالبه عمومی و خبرگان اقتصادی برای برخورد با آنهاست چرا که این افراد به نفع خود اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده اند.

براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،مقایسه تورم ایران و جهان در سال گذشته میلادی نشانگر وضعیت نامساعد اقتصاد ایران در میان کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه است.مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید. این در حالیست که طبق آمار بانک جهانی، میانگین تورم سال گذشته […]

به باور برخی فعالان اقتصادی، اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند به افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر شود. ملموس‌ترین و مشهودترین تاثیر مجموع این اتفاقات چیزی نیست غیر از آنکه هزینه یک زندگی معیشتی از حدود ۱۰ میلیون تومان در انتهای سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۷ میلیون تومان در میانه سال ۱۴۰۱ افزایش یابد

براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوار‌های متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.