پایگاه خبری مردمی ها

در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده‌ که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده‌ است.

دریابیگی: با وجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز ماه، اقدام مجلس باعث می‌شود هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نکند

فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» و طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، مهمترین دلیل اعتصاب صنف طلافروشان است که حالا به نظر می‌رسد به اعتصابی سراسری تبدیل شده است.

حمیدرضا رستگارپور رییس اتاق اصناف تهران گفت: تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کارها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند.

در سه بودجه ارائه‌شده در دولت رئیسی منابع عمومی دولت 122 درصد افزایش پیدا کرد، درآمدهای نفت با 67 درصد رشد به 582 هزار میلیارد تومان رسید و بودجه شرکت‌های دولتی 138 درصد رشد کرد اما درآمدهای مالیاتی با رشدی بیش از 300 درصد همراه شد. یعنی درآمدهای مالیاتی نسبت به آخرین بودجه دولت روحانی نزدیک به چهار برابر شد. ماموریت دولت همانند سال‌های قبل رشد تولید است.

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.

الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته اعتراض‌های جسته‌گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهه‌های زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی از فعالان صنف طلا بسته شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به جای اینکه صرف تولید و واردات و تنظیم بازار خودرو شود خرج واردات قطعات خودروهای مونتاژی و بیشتر از مبدا چین شد تا به ساخت خودروهای چینی مونتاژی اختصاص یابد که نه استاندارد است و نه اشتغال‌آفرین.

تحریم‌ها خواه ناخواه باعث عدم سرمایه‌گذاری زیرساختی بلندمدت و فرسودگی صنایع و ساختار اقتصاد شده‌اند. تداوم این روند می‌تواند زیان جدی به پیکر اقتصاد و تولید کشور وارد کند.