پایگاه خبری مردمی ها

بعد از دو سال مدیریت دولت کنونی، مردم هم در بخش مسکن و هم تهیه نان دچار مشکل بهم ریختگی محاسبه درآمد و هزینه شده اند. تهیه «مسکن و نان» در صدر عناوین نارضایتی عمومی و بهم‌ریختگی قرار دارد و همچنان تورم افسارگسیخته، قیمت مسکن و نان (مجموعه تهیه مواد غذایی) را می‌بلعد.

رشد نقدینگی و چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت هر روز ارزش ریال را بیش از پیش کاهش می‌دهد، با این وجود هنوز افزایش نقدینگی ادامه دارد، امری که در کنار سایر چالش ها، اقتصاد ایران را برای مردم و تجار پیش بینی ناپذیر کرده است.

بانک مرکزی با تاخیر آمار‌های پولی و بانکی آذر و دی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که در این گزارش آمار‌های نگران‌کننده‌ای از بخش پولی به چشم می‌خورد که ضمن اینکه تورم ماه‌های اخیر را توجیه می‌کند از خطر تورم سنگین و ادامه‌دار در سال ۱۴۰۲ نیز خبر می‌دهد.

تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری و بسیاری از اقشار دیگر از جمله بازنشستگان، خانوارهای کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و کارشناسان به دنبال داشت.

علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :سالی که گذشت به لحاظ اقتصادی و معیشتی، سال بسیار سختی برای مردم بود. ما با امید زندگی می‌کنیم و ناامید کردن مردم درست نیست.

کورس تورم و گرانی همزمان با افزایش بیکار شدن شاغلین در سال جاری، وضعیت معیشت مردم را بحرانی کرده تا حدی که دولتمردان دیگر نمی‌توانند بر وخامت وضعیت قیمت‌ها سرپوش بگذارند و در برخی موارد بر افزایش نرخ کالا‌ها و کاهش حجم سبد خانوار‌ها نیز تأکید دارند.

در حالی بودجه 1402 بسته شد که حداقلی‌بگیران نگران هستند وزن سنگین مالیات بر دوش آنها باشد و قدرت خریدشان در نتیجه تورم بالا با کاهش قابل توجهی همراه شود.

در زمينه کنترل تورم ما با مشکلات جهاني و منطقه‌اي مواجه شديم، با توجه به الزام قانوني براي عادلانه سازي يارانه‌ها و حذف ارز 4200 توماني، وضعيت تورمي ناشي از اصلاح اقتصادي، مشکلاتي ايجاد کرد که تلاش شد با پرداخت يارانه‌ها اين وضعيت تا حدودي جبران و ثبات اقتصادي ايجاد شود.

گرانی ارز نه‌تنها سفره خانوار‌ها را کوچک و کوچکتر کرده بلکه به موجب کاهش تقاضا به دلیل افزایش چندین برابری قیمت‌ها، باعث کاهش تولیدات مواد غذایی در بخش‌های مختلف این صنعت نیز شده است.

نوسانات شدید نرخ ارز و تورم‌های افسارگسیخته در ماه‌های اخیر باعث شد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در جلسه روز چهارشنبه (۵ بهمن ماه) مصوبه‌ای را تصویب کند که به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اختیار تام می‌دهد.