پایگاه خبری مردمی ها

جمعی از فعالین محیط زیست مریوانی در یک گفتگوی تلفنی مشترک با آفتاب‌نیوز در نظراتی کاملاً متفاوت ضمن «نمایشی خواندن بسیاری از اقدامات ارگان‌های دولتی» اظهار کردند که این مردم شهر مریوان و روستا‌های اطراف بودند که بدون هیچ آموزش خاصی و با هر آنچه که در دست داشتند به میان شعله‌های آتش رفتند و در این بین چندین نفر نیز مجروع شدند.

خیلی صریح باید گفت دولت محترم نه تنها دربرابر گرانی روزافزون کالاها وخدمات مختلف دست روی دست گذاشته واقدامی که مردم لمسش کنند و موثرباشد را انجام نمی دهد، بلکه ازطریق هزینه تراشی ومالیات تراشی مداوم، فشار مالی وهزینه ای را بربخش تولید و بدنه اقتصاد افزایش می دهد که روشن است درنهایت این مردمند که باید هزینه آن را پای صندوق بپردازند.

چرخی در توییتر نشان می‌دهد بسیاری از کاربران این شبکه، توییتر را راه‌حلی برای پیداکردن دارو می‌بینند و برای یافتن داروهایی که حالا دیگر اثری از خیلی‌ از آنها در قفسه داروخانه‌ها نیست، دست به دامن این شبکه اجتماعی شده‌اند.

آمارهای تورم منتشرشده از درگاه ملی آمار، با هدف‌گذاری نقشه راه اقتصادی که تورم 15 درصدی را مورد هدف قرار داده بود، تطابق زیادی ندارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گوید: ملاک کنترل قیمت‌ها و مهار تورم باید در نرخ اقلام خوراکی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و از سوی دیگر قیمت خودرو، اجاره‌ها، مسکن و لوازم خانگی خود را نشان دهد.

دولت نرخ سوخت پتروشیمی‌ها را با صد درصد افزایش از ۲ به ۴ هزار تومان و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با ۴۰ درصد رشد، از ۵ به ۷ هزار رسانده است؛ مصوبه ای خطرناک که می‌تواند صنعت پتروشیمی را حتی ناچار به توقف تولید کند.

اصرار دولت به عرضه مرغ گرم کیلویی ۷۳ هزار در بازار با انکار مشتریان این محصول مواجه شده است که از نبود مرغ کیلویی زیر ۸۰ هزار تومان در بازار گلایه می‌کنند!

شاید بتوان دولت ابراهیم رئیسی را دولت آزمودن آزموده‌ها و تغییر موضوعات بدیهی و آشکار و تصمیمات عجیب نام نهاد. این دولت علاقه زیادی به تغییر رویه‌های معمول و بدیهی دارد. تغییر ندادن ساعت رسمی کشور در ابتدای سال جدید یکی از تصمیات عجیب وی بود که برخلاف رویه معمول انجام گرفت که تاکنون تبعات زیادی نیز را به همراه داشته است.

چندی پیش در مجلس، لایحه واردات خودرو‌های دست‌دوم خارجی با عمر کمتر از پنج سال به صورت دو فوریتی تصویب شد. این لایحه در قالب سه ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو افزوده خواهد شد.

تورم ۵۰ درصدی در مقابل افزایش حقوق ۲۰ درصدی، این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشند.