پایگاه خبری مردمی ها

کمیسیون مشترک طرح محدودسازی اینترنت یا به قول نمایندگان مجلس حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند.

آنچه، اما در این بین محل تامل و در مواردی محل شگفتی ناظران بود و هست، بیش از این مسائل فنی و به اصطلاح شکلی روند تصویب لایحه بودجه، به محتوای مصوبات و مضمون پیشنهاد‌هایی مربوط است که عمدتا از سوی خود مجلسی‌ها و بعضا از جانب برخی مسوولان و چهره‌های بیرون پارلمان مطرح شده و می‌شود.

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان، ضمن تاکید بر مصوبه خود این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رونمایی شدن سامانه زیرساختی نحوه جبران معیشت مردم با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: بر همین اساس قیمت ۲۵ کالای اساسی ثابت شده و با اعطای کارت‌های الکترونیکی از مردم حمایت می‌شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: این بودجه تکافوی نیازمندی‌های امروز مردم ایران را نخواهد داد و من با صراحت می‌گویم که قطع به یقین شک نکنید آبروی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را خواهد برد و حتما باعث نارضایتی‌های شدید خواهد شد و مطمئن باشید که نارسایی‌های اجتماعی را هم در سطح وسیع گسترش می‌دهد.

نمایندگانی که به گفته ذوالنوری عضو اصولگرای پارلمان یازدهم، هر دقیقه حضورشان در مجلس هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی بر بیت‌المال تحمیل می‌کند، راهکار حل مشکلات را تحمل می‌دانند. هزینه یک ساعت جلسه در مجلس به گفته ذوالنوری شش میلیارد تومان است. در این شرایط قطعا پرسش مردم این است که اگر خروجی و راهکار این مجلس سفارش مردم به صبر است، توصیه را بدون هزینه‌های میلیونی هم می‌شود انجام داد!

رئیس جمهور گفت: طبق آمار کنترل و سیر نزولی تورم آغاز شده است. او با بیان اینکه خنثی کردن تحریم ها مهمترین مسئله ای بود که دولت دنبال کرده و مسئله دوم رفع تحریم ها بوده است گفت: هدف گیری دولت رشد ۸ درصدی اقتصادی است و امیدواریم که به این مسیر برسیم ولی سال های گذشته این رشد کمتر از ۱ درصد بوده است.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر گفته می شود که متوسط حقوق ها ۱۰ درصد افزایش می یابد به دلیل محدودیت های مالی است زیرا اگر یکباره حقوق ها افزایش یابد، پایه پولی افزایش یافته و تورم بیشتر می شود.