پایگاه خبری مردمی ها

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد، گفت: در هیچ جای لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، هیچ نفر و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد، این اطلاعات جنابعالی کاملا اطلاعات غلط و اشتباهی بود.

گروهی از افراد مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود، « بدحجاب مجرم است»، «غفلت مسئولان کشیدن چادر همسر شهید»، « مسئول بیا خیابون، کشف حجاب رو جمع کن» خواستار مقابله با بی حجابی شدند.

یحیی ابراهیمی نماینده دلفان با انتقاد از وضعیت اقتصاد می‌گوید: اینکه حال و روز اقتصاد کشور و معیشت مردم به این نقطه رسیده، دلیلش این است که دولت، کار را به کارشناسان نمی‌دهد و نمی‌داند که اقتصاد، دستوری نیست.

درست زمانی که به سالگرد ناآرامی‌ها نزدیک می‌شویم، سخنگوی نیروی انتظامی به‌طور رسمی از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر می‌دهد.

در شرایطی که هر روز اخبار تازه‌تری در خصوص تخلفات گسترده در سازمان اوقاف در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ اما مجلس یازدهم در ماه‌های پایانی عمرش هنوز نتوانسته بحث تحقیق و تفحص از «اوقاف» را از مانع بلندی به نام قالیباف و «هیات رییسه» مجلس عبور دهد.

«درخواست قالیباف و برخی نمایندگان برای برکنار شدن معاون سیاسی وزیر کشور باج‌خواهی و زیاده‌خواهی محسوب می‌شود. وزیر کشور نباید تسلیم باج‌خواهی عده‌ای شود»

چندی پیش در مجلس، لایحه واردات خودرو‌های دست‌دوم خارجی با عمر کمتر از پنج سال به صورت دو فوریتی تصویب شد. این لایحه در قالب سه ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو افزوده خواهد شد.

جریمه، عدد و رقم کار روبنایی است و‌ اگر هم تاثیر بگذارد تاثیراتش خیلی کوتاه مدت است و تاثیر عمیقی ندارد. این کارهای روبنایی نه تنها برای این نسل بلکه برای نسل های آینده هم تاثیر نخواهد داشت.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش نرخ تعرفه خودروهای وارداتی به شکل تصاعدی تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت برای شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها در این تعرفه‌ها تجدید نظر کند.

رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس برای تقدیم برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شد و در دفاع از این لایحه اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد.