«پايگاه خبري انتخاب توقيف شد.» اين خبري است كه عصر روز دوشنبه ابتدا در خبرگزاري فارس! و پس از آن روي خروجي سايت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  «پايگاه خبري انتخاب توقيف شد.» اين خبري است كه عصر روز دوشنبه ابتدا در خبرگزاري فارس! و پس از آن روي خروجي سايت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد منتشر شد. بلافاصله پس از انتشار اين خبر اما موضوع اين توقيف بازتاب‌هاي وسيعي در شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد. بسياري از ايرانيان با طرح اين موضوع كه روند خالص‌سازي‌ها آرام آرام از حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، دانشگاهي و… گذر كرده و به منزلگاه فعاليت‌هاي رسانه‌اي رسيده است، نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. در شرايطي كه خبرگزاري فارس علت توقيف انتخاب را انتشار يك ويديوي انتقادي با تيتر «حراج برند ايران / سياست خارجي ايران چرا اينقدر تضعيف شده است؟» اعلام كرد، بسياري از كاربران ايراني با مقايسه نحوه نقد، تخريب و انتشار اخبار كذب رسانه‌هاي اصولگرا در زمان دولت روحاني (و قبل‌تر از آن در زمان دولت اصلاحات) دولت را فاقد هرگونه تحمل در برابر انتقاد ارزيابي كردند. فعالان سياسي و چهره‌هاي رسانه‌اي نيز ساعاتي پس از انتشار اين خبر نسبت به اين نوع برخوردها واكنش نشان دادند. چراي نخست اظهارنظرها در اين خصوص را محمدجواد آذري جهرمي، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات روشن كرد و در توييتي نوشت: «وقتي رييس دولت در صداوسيما حاضر مي‌شود و در يك بيان پسنديده از سعه صدر در برابر مخالفان و منتقدان دولت سخن مي‌گويد و تنها كمي بعد بدنه اجرايي همان دولت نسبت به توقيف انتخاب، يكي از قديمي‌ترين رسانه‌هاي كشور، اقدام مي‌كند؛ يعني يك اشكال مهم و تعارض در دولت وجود دارد و اين تعارض به احتمال زياد براي رييس‌جمهور مخرب خواهد بود. اميدوارم در مرحله اول اين تعارض به وسيله شخص رييس‌جمهور به سرعت حل شود، اگر چنين نشد، ان‌شاءالله كه قوه قضاييه زير بار اين بدعت خطرناك و بستن معدود پنجره‌هاي انتقادي درون نظام و هل دادن مخاطبين به سوي رسانه‌هاي معاند نرود.» در ادامه عباس عبدي روزنامه‌نگار و فعال سياسي اصلاح‌طلب هم در توييتي نوشت: «توقيف پايگاه خبري انتخاب، گامي به سوي تقويت رسانه‌هاي فرامرزي و انتقال مرجعيت رسانه‌اي از داخل به خارج است.» اما اين پايان واكنش‌ها نبود؛ محمد مهاجري فعال سياسي اصولگرا هم در كانال تلگرامي خود نوشت: «در تمام ۸سال عمر دولت قبل، ما اصولگراها هرچه دل‌مان خواست و از دهن‌مان درآمد نثار مسوولان و راهبردهاي سياست خارجه كرديم. هيچ فحش سياسي اعم از غربزده، وابسته، ليبرال، عامل دشمن و… نبود مگر اينكه به تيم ديپلماسي داديم و هر تلاشي را كه براي زمين زدن برجام توانستيم فروگذار نكرديم. الحق اگر كاري عليه آنها نكرديم، نتوانستيم وگرنه اراده‌اش را داشتيم و همه اين كارها را براي رضاي خدا و منافع نظام انجام داديم! آن دولت رفت و ۲۵ماه است كه دولت آقاي رييسي هنوز دنبال آن است كه برجام را زنده كند و نمي‌تواند. نه آنكه نخواهد بلكه  ظرفيتش را ندارد. سايت خبري انتخاب، سياست خارجي دولت را به نقد كشيده و دولتِ بي‌تحمل آن را توقيف كرده است. چرا؟ چون گفته است آب‌نبات چوبي‌هاي شانگهاي و بريكس آنقدر بي‌مزه است كه هيچ‌كس دوستش ندارد. دولت به جاي آنكه براي بيانات رهبرمعظم انقلاب در نقد ناتواني رسانه‌هاي دولت، چاره بينديشد، به توقيف و تعطيل منتقدان روي آورده است. ادامه بدهيد. حتما موفق خواهيد شد!»همچنين حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور در دولت پيشين دولت روحاني نوشت: «توقيف انتخاب را نمي‌توان اولين پاسخ مناسب به انتقادات صريح رهبري از ضعف ارتباطي دولتيان دانست. به فاصله كوتاه از نشست خبري رييس‌جمهور با اهالي رسانه و درحالي كه رييسي از تعامل با رسانه‌ها سخن گفت، اما روز گذشته خبر توقيف يك سايت خبري منتقد دولت منتشر شد.» آشنا نوشت: «رهبري در پنج فراز مهم از سخنان اخير خود از ضعف دانش، بينش و توانايي دولت در اقناع مردم انتقاد كرده‌اند. در بيانات ايشان هيچ اشاره‌اي به برخورد قضايي با منتقدان رسانه‌اي دولت نشده است. توقيف انتخاب را نمي‌توان اولين پاسخ مناسب به انتقادات صريح رهبري از ضعف ارتباطي دولتيان دانست.» آذر منصوري، رييس جبهه اصلاحات در مورد توقيف سايت خبري انتخاب در توييتي نوشت: «‏براي ‎حكمروايي خوب وجود هر رسانه منتقد يك فرصت است. سايت ‎انتخاب يكي از اين فرصت‌ها بود. توقيف اين سايت يعني تبديل فرصتي ديگر به تهديد!» همچنين عبدالناصر همتي، رييس سايق بانك مركزي هم نوشت: «توقيف يك رسانه شناخته‌شده و مرجع، به جرم درج مطلب انتقادي از دولت، در حالي كه رسانه‌هاي دولتي و وابسته، شبانه‌روز در حال دروغ‌پراكني و تخريب منتقدين دولت هستند، جاي تاسف دارد.»

نبايد اجازه داد معدود رسانه‌هاي منتقد دولت در درون نظام هم بسته شوند

ابوالفضل فاتح يكي از فعالان رسانه‌اي كشور هم با انتشار يادداشتي در شفقنا نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و نوشت: «از زماني‌كه خبر توقيف پايگاه خبري انتخاب رسانه‌اي شده، بسياري از اهالي رسانه و فعالان جامعه نسبت به اين برخورد ابراز نگراني كردند و خواستار رفع توقيف اين رسانه قديمي شدند. در اينجا شايد تعريف و تمجيد از يك رسانه خصوصي با نيروي حداقلي مورد نظر نباشد، اما صحبت از وعده و اظهارات مقامات رتبه اول كشور درباره رويكرد و عملكرد رسانه‌هاست. با يك جست‌وجوي ساده و حافظه‌اي نسبتا خوب مي‌توان صحبت‌هاي رييس‌جمهور در بخش‌هاي مختلف خبري را يادآور شد كه به نوعي از انتقاد و تحليل و تبيين اصحاب رسانه استقبال كرده است. بر همين اساس او صراحتا گفته: «طبيعتا به كارهاي دولت نقدهايي نيز وارد است اما به هيچ عنوان كسي كه نقد مي‌كند را بي‌شناسنامه و بي‌هويت نمي‌خوانيم.» سخني ارزشمند كه قطعا اهالي رسانه با توجه به آن دريچه‌ها و روزنه‌هاي خوبي را براي نقد به عملكرد دولت در خود پيدا كردند. يكي از زيربناهاي مهم براي رسانه‌ها در هر كشوري ايجاد حس امنيت و مصونيت حرفه‌اي است به ويژه اگر اين رسانه خواستار اصلاح باشد و از زبان و قلم صريح و انتقادي و تند و تيز‌ي بهره ببرد، قطعا وجود و تامين امنيت براي او رنگ بيشتري به خود مي‌گيرد. اگر در اين چند روز اخير بسياري بر كمرنگ شدن مرجعيت خبري رسانه‌ها پس از توقيف انتخاب تاكيد كردند، در اينجا مي‌خواهم به بي‌اعتمادي به اظهارات مسوولان و مقامات اشاره كنم، چرا كه يكي از منابع خبري براي ما اهالي رسانه استناد به وعده و اظهارات همين بزرگواران است. از طرفي ديگر اهالي رسانه مدام در اين سال‌ها گفته‌اند كه «در حال حاضر واكنش‌هاي نهادها و مقامات به مطالب رسانه‌اي در هاله‌اي از ابهام است و ما نمي‌دانيم يك مطلب تند سياسي و اقتصادي با چه حجم از واكنش‌ها روبه‌رو خواهد بود‌.» همه اين مطالب گوياي اين مساله است كه قطعا يك فرد رسانه‌اي با سابقه‌اي طولاني، بر قوانين موجود در كشور و به ويژه قانون حوزه كاري خود آشناست و خطوط قرمز را مي‌داند، اما نگراني اصلي اين روزهاي اهالي رسانه از خلأ يك برخورد واحد و منطقي است. پس با استناد به گفته‌هاي رييس‌جمهوري براي انتشار و وجود نقد مصلحانه و منصفانه و باز شدن باب گفت‌وگو، محافظت از قلم و انديشه خبرنگاران و اصحاب رسانه بسيار ضروري به نظر مي‌رسد آن‌هم نه با بستن و توقيف بلكه با همدلي و همفكري در راستاي تامين منافع ملي.»