وزير كشور در شرايطي روز چهارشنبه پس از پايان نشست هيات وزيران رسما اعلام كرد كه دولت در ماجراي حجاب‌بان‌ها، مجوزي صادر نكرده كه طي بخشنامه‌اي به شماره 9743 به تاريخ 9 خرداد 1402 خطاب به برخي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداري تهران و مديرعامل متروي تهران، خواستار برخورد با افرادي مي‌شود كه پوشش آنها از سوي اين مرجع استاندارد محسوب نمي‌شود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  در بند ۹ اين بيانيه، آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانوني بوده و در مراكزي چون ايستگاه‌هاي مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيري شود. همچنين در ايستگاه‌هاي خلوت ممانعت از ورود افرادي كه قوانين پوشش را رعايت نمي‌كنند مي‌بايست به سرعت عملياتي شود.» اين بخشنامه خطاب به بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله آموزش و پرورش، اتحاديه‌هاي اصناف، وزارت صمت، شهرداري‌ها، مترو، دانشگاه‌هاي سراسر كشور و… ابلاغ شد. اين بخشنامه در شرايطي ابلاغ شد كه بسياري از تحليلگران دولت را به دليل ابلاغ چراغ خاموش اين بخشنامه نقد كرده و خواستار روشنگري درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن بودند. به نظر مي‌رسد، زمينه قانوني فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها در مترو و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي، خدماتي و عمومي كشورمان، مبتني بر بخشنامه‌اي است كه وزارت كشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ ابلاغ كرده است. احمد وحيدي اما در مواجهه با خبرنگاراني كه خواستار توضيح درخصوص زمينه‌هاي قانوني استفاده از حجاب‌بان‌ها شده بودند، اعلام كرد كه وزارت كشور مجوزي براي فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها صادر نكرده است. علي مجتهد‌زاده حقوقدان درخصوص ابعاد پنهان فعاليت حجاب‌بان‌ها در سطح مترو و اظهارات وزير كشور درخصوص مجوز نداشتن آنها يادآور مي‌شود: «وزير كشور گفته مجوز خاصي براي اين كار توسط اين وزارتخانه داده نشده است. دو نكته در اين خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌كننده مجوز معرفي نمي‌شود. اين نهاد در ازاي تعيين صلاحيت افراد، كيفيت آموزش و نظارت بر اقدامات آنها مسوول است. خصوصا اگر مردم شكايتي داشته باشند. ثانيا آيا وزارت كشور درباره ديگر اقدامات مردمي كه در قانون اساسي هم تصريح شده همين‌طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آيا درباره تجمعات ذيل اصل ۲۷ قانون اساسي حاضر است همين سهل‌گيري را داشته باشد؟ يا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌هاي حكومتي توسط مردم؟» او در ادامه مي‌گويد: «ما براي كوچك‌ترين كار تشكيلاتي و جمعي در اين كشور نيازمند دريافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و غيره هستيم. كار تشكيلاتي اين «گروه‌هاي مردمي» ذيل چه عنوان و سازوكاري تعريف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمي از نظر حقوقي و فرآيندهاي دريافت مجوز فعاليت چيست و در كدام قانون آمده؟ به‌‌رغم گزارش‌هاي رسمي، شهروندان زيادي در ماه‌هاي اخير از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذكر‌دهنده حجاب شاكي بوده و حتي
آسيب ديده‌اند. اولين اثر نامشخص بودن مرجعي كه اين افراد به آن منتسب هستند يا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسووليت حقوقي است كه به آنها منتسب مي‌شود. درباره اقداماتي كه احتمال ايجاد برخورد و تنش ناظر به آنها كم نيست تجربه نيز چنين ثابت كرده، نامشخص بودن هويت فردي و سازماني افرادي كه مي‌گويند مرتبط با فراجا و دادستاني هستند، چه توجيهي دارد؟ اگر به هر دليلي هر نوع تنشي ايجاد شود، تكليف مسووليت قانوني آن چيست؟» جدا از علي مجتهدزاده، چهره‌هايي چون صالح نقره‌كار و علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش مي‌كنند، موضوع حجاب‌بان‌ها را از منظر حقوق اساسي ملت بررسي كنند.