کشور‌های باسابقه و صاحب تجربه در کشورداری و دیپلماسی، اگر در خارج با رقیب و بیگانه، جوازی برای ترفند و نیرنگ دارند، در داخل می‌دانند که باید خادم مردم باشند و جز به مصلحت مردم و در مرز منافع ملی، سخنی نگویند و کاری نکنند. امریه‌ای هم صادر نفرمایند!

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،روزنامه اطلاعات نوشت: دولتمردان خط قرمز بسیار دارند. حد و مرز سیاستگر و وزیر کشور را بجز قانون اساسی، همین امور تعیین می‌کند و اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه دولتهاست که اگر خدشه‌ای بدان وارد شود، به سختی می‌توان جبران کرد.

سخن ناصواب و دوگانگی در رفتار و گفتار برازنده نیست، به ویژه آن هنگام که در منظر عام و به صراحت برای تریبون جراید و خبرگزاری‌های داخل کشور سخن و خبری انشا می‌شود.

وقت آن است که به دیوانیان و مدیرانی در تراز دولت بگوییم مردم صدق و راستی را می‌شناسند و مو را از ماست بیرون می‌کشند. آزمون و خطا بس است. شعار درمانی و آمارسازی راه به جایی نمی‌برد.

از سوی دیگر امید و رمقی اگر هست، به لطف دلسوزان و رسانه‌های مسئول و آگاهی است که با عشق به ایران و صدق و علاقه به مردم، برای جلوگیری از تخریب داشته‌ها و تحقیر فرهنگ وطن از خود مایه می‌گذارند.

بار سنگین چند دهه بحران و توفان، جنگ و رقابت فرساینده در داخل و توطئه‌های مختلف، فرصت و زمان را که از طلا باارزشتر است، از ما فرصت‌های توسعه و رونق اقتصاد را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم.

در این شرایط سخت، روا نیست به بهانه‌های کوچک و بزرگ، مطبوعات مستقل تحت فشار قرار گیرند و حریم و حیطه و خبر از این که هست، کوچکتر شود.

دولت اگر قصد برخورد با مشکلات و حل آن را دارد، لایحه بودجه و سیاست‌های فرهنگی را از قبض و فشار برهاند و به جای برنامه‌های شتابزده با اهداف دست نیافتنی، از ظرفیت مدیران باتجربه و نهاد‌های مردمی بهره جوید. درآمدزایی از جیب مردم تاوان سختی دارد. این مسئله دارد وارد دایره امنیت ملی می‌شود و کیست که نداند امنیت کشور با توجه به شرایط حساس منطقه، نیاز به بازبینی داخلی و خارجی دارد.

با این حال اگر دیپلماسی نیازمند متخصصان امور بین‌المللی است و مسایل نظامی در طبقه بندی محرمانه باید حفظ و حراست شود، امور داخلی که نباید از نظر و خواست و رضایت مردم دور باشد؟ ً

امنیت محصول انسجام ملی است و اگر عموم مردم از طریق انتخابات و رضایت در سطح زندگی روزمره، اعلام خرسندی و توافق نکنند و پشتوانه سازی برای دولت و حکومت، فاقد استحکامات لازم در عمق جامعه باشد، باد بی نیازی کار دست ایشان خواهد داد.

این یک تذکر و اندرز نیست. هشدار است. زنهار است. رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس. به ویژه در زمانه‌ای که دشمنان بسیارند و دوستان و همسایگان، همه، رقبای جرّار هستند و سهم ما را به سفره نرسیده می‌ربایند.

«اعتماد» و یک بخشنامه وزارتی

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در یادداشتی نوشت: در خبر‌ها است که دادستان تهران برای روزنامه اعتماد به دلیل انتشار سند طبقه‌بندی‌شده اعلام جرم کرده است. «اعتماد» در شماره یکشنبه ۵ آبان برگی از یک بخشنامه چند صفحه‌ای وزیر کشور را منتشر کرده است که در آن برای برخورد با زنانی که این بخشنامه مکشفه (کشف حجاب کرده) دستوراتی به انواع ادارات و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عمومی داده شده است. آنطور که در خبرهاست از «اعتماد» به خاطر انتشار این سند اعلام جرم شده است. آیا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزیر کشور مرتکب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسی ملت و اصول محرمانگی اسناد به نظر نمی‌رسد جرمی رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار این سند بوده است. زیرا؛

۱- آن مقدار از محتوای این بخشنامه که منتشر شده حاکی از این است که موضوع اصلی بخشنامه مردم هستند. این بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور داده است در موارد مشاهده زنان بی‌حجاب چه کار‌هایی باید برای مقابله با آن‌ها انجام دهند.

از نظر اصول اولیه حقوقی مردم باید از محتوای این بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجرای آن اقدام کنند یا نه و بدانند اگر این دستورات را اجرا نکنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابیان یا همان اصل قانونی بودن مجازات می‌گوید تا زمان اعلام مقررات نمی‌توان کسی را تنبیه یا مجازات کرد. وقتی مقصود آن است که زنان باید حجاب خود را رعایت کنند باید اعلام می‌شد که اگر این کار را نکنند چه خواهد شد. این یک دلیل که این بخشنامه اصولا نمی‌توانست محرمانه بشود.

۲- طبق ماده ۵ قانون دسترسی به اطلاعات «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.» همچنین طبق ماده ۱۱ همین قانون «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.» محتوای این بخشنامه صریحا تکلیفی برای زنان و صاحبان صنوف و مشاغل ایجاد کرده که همان رعایت حجاب است. تکلیف دیگری نیز افزوده است که شامل موارد مربوط به تعقیب کیفری آنهاست. بنا به صریح تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ این بخشنامه نمی‌توانسته است محرمانه بشود و طبقه‌بندی آن مجاز نبوده است و باید برای اطلاع عموم آگهی می‌شد. این دلیلی دیگر برای قانونی نبودن محرمانگی این بخشنامه.

۳- ممکن است بگویند محتوای این بخشنامه راجع است به وظایف دستگاه‌ها برای برخورد با بی‌حجابی و ربطی به مردم ندارد و به همین دلیل می‌توانسته طبقه‌بندی شود. سخن مردودی است. بخش اعظم قوانین و مقررات کشور مربوط است به وظایف و تکالیف دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی. این‌ها مقرراتی‌اند که شاید مربوط به یک سازمان خاص باشند ولی تماما حقوق و تکالیفی را برای مردم مشخص می‌کنند. به همین دلیل نمی‌توان هیچ‌یک از آن‌ها را طبقه‌بندی کرد. این بخشنامه اگرچه تکالیفی متوجه سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی کرده است، اما این وظایف را آن‌ها باید نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند. فرض کنید بگویند آیین‌نامه زندان‌ها یا مقررات اخذ پروانه ساختمان محرمانه‌اند. به مزاح می‌ماند. این دو آیین‌نامه مربوط به وظایف سازمان زندان‌ها و شهرداری‌اند ولی اسنادی هستند که مردم باید از آن‌ها مطلع باشند که حقوق و تکالیف‌شان را بدانند. به این ترتیب باز هم این بخشنامه نمی‌توانسته است به صورت خیلی محرمانه طبقه‌بندی شود.

۴- بخشنامه مورد بحث به نظر می‌رسد از حدود بخشنامه وزارتی خارج و وارد محدوده قانونگذاری شده است. برشمردن مواردی به عنوان رفتار مجرمانه یا ایجاد تکالیفی برای سازمان‌های دولتی و عمومی خارج از حدود اختیارات اجرایی است.

۵- روشن ساختن افکار عمومی یکی از رسالت‌های مطبوعات است (بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات این است که با طرح مسائل و مشکلات اجتماعی افکار عمومی را آگاه ساخته و به حل مساله کمک کنند. قاعدتا وزارت کشور در پی این بوده است که اصولا زنی بدون حجاب مورد نظر در معابر و مکان‌های عمومی حاضر نشود. پس باید افکار عمومی از اینچنین بخشنامه‌ای آگاه شده و نتایج عدم رعایت آن را بداند. انتشار این بخشنامه که به شکل نادرست طبقه‌بندی شده است، در زمره رسالتی است که مطبوعات دارند و اعتماد به بنا نفع عمومی که همان آگاه‌سازی جامعه است به آن عمل کرده است.

۶- از نظر حقوقی اگر طبقه‌بندی سند غیرمجاز و غیرقانونی باشد، اثری بر آن طبقه‌بندی مترتب نیست. شبیه مالی است که به صورت غیرمجاز تحصیل شده باشد. دارنده این مال مالک آن نیست و نمی‌تواند با آن کاری بکند. در اینجا نیز طبقه‌بندی این بخشنامه مغایر با قانون انتشار اطلاعات است و به همین دلیل طبقه آن غیر معتبر و غیرموثر است. انتشار چنین بخشنامه‌ای نمی‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندی محسوب شود.