بحران‌های بانکی یکی از معضلات اقتصاد کلان در کشور است، بحران‌هایی که مهمترین آنها قرار گرفتن مردم در صف‌های طولانی دریافت تسهیلات بانکی و عدم دریافت وام و انحصار در تسهیلات دهی بانکی به برخی گروه‌های خاص است که برخلاف قوانین و مقررات بانکی اعطا می‌شود.

بحران‌های بانکی یکی از معضلات اقتصاد کلان در کشور است، بحران‌هایی که مهمترین آنها قرار گرفتن مردم در صف‌های طولانی دریافت تسهیلات بانکی و عدم دریافت وام و انحصار در تسهیلات دهی بانکی به برخی گروه‌های خاص است که برخلاف قوانین و مقررات بانکی اعطا می‌شود.به گزارش اقتصاد۲۴،اینها از جمله معضلاتی است که سال‌هاست برخلاف عناوین مختلفی همچون بانکداری اسلامی و اجرای عدالت اجتماعی – اقتصادی از سوی دولت‌ها، گریبان متقاضیان اصلی تسهیلات بانکی را گرفته است.

در این راستا، مدتی است مساله انحلال بانک‌های ناتراز کشور مطرح شده است. باید پذیرفت بانک مرکزی در برابر بانک‌ها قدرت کافی ندارد و تنها با ابلاغ دستورالعمل‌های وصله و پینه زده موضوع را پُر اهمیت، اما غیر قابل اجرا نشان می‌دهد.

البته انحلال بانک‌های ناتراز کشور یک عمل غیرکارشناسی است که باعث پوشاندن صورت مساله بحران بانک‌ها و سرایت دومینووار خروج پول از بانک‌های به ظاهر ناتراز به بانک‌های سالم خواهد شد، چراکه این روند می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و در نهایت نه بهبودی در نظام بانکی ایجاد می‌کند و نه مردم را در دریافت وام به نتیجه مطلوب می‌رساند.

نهاد‌های قدرت سهام دار اصلی بانک‌های خصوصی هستند

در همین رابطه حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در خصوص دلایل وجود بی عدالتی در نظام پرداخت تسهیلات  گفت: برخی بانک‌ها از وظیفه اصلی خود عبور کرده اند. این بانک‌ها به ظاهر از بخش خصوصی هستند، اما در واقع سهام دار آن‌ها نهاد‌های قدرت هستند. این موضوع سبب می‌شود که مطمئن باشند بانک مرکزی معترض آن‌ها نخواهند بود و تمام قواعد بانکداری را در کشور بهم می‌ریزند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: این بانک‌ها شرکت داری می‌کنند و اگر منابعی باشد آن‌ را به شرکت‌های اقماری خود و نهاد‌هایی که از آن قدرت می‌گیرند، اختصاص می‌دهند و منابعی دیگر باقی نمی‌ماند. همچنین این بانک‌ها با وجود مشکلات عدیده در منابع درگیر ولخرجی‌ها و بریزبپاش‌های آنچنانی هستند.
راغفر تاکید کرد: در این میان بانک مرکزی قدرتی ندارد و اگر دخالتی هم کند، بلافاصله سیل درخواست‌های اغماض و چشم‌پوشی از سوی نهاد‌های پشتیبان و سهام دار این بانک‌ها روانه بانک مرکزی می‌شود و این اتفاق در گذشته نیز به وفور حادث شده است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: ابر بدهکاران بانکی، کارگزاران همین نهاد‌های قدرت هستند، واگر این‌گونه نیست، چرا بخش خصوصی از دریافت این مبالغ ناتوان هستند. یکی از دلایل مهاجرت بخش خصوصی از کشور نیز همین انحصاری بودن فضای کسب و کار در کشور است. نهاد‌های قدرت مستقیما وارد فرآیند وام گیری نمی‌شوند بلکه با معرفی اشخاص به بانک‌ها این فعل را انجام می‌دهند. فرد مذکور نیز با پشتیبانی که دریافت کرده است از پس دادن پول امتناع می‌کند.

حتی ترافیک هم از اقتصاد سیاسی آب می‌خورد

وی تصریح کرد: پس در مورد ابربدهکاران بانکی مماشاتی در کار نیست، چرا که در واقع دولت توان برخورد با این افراد را ندارند. به مانند همین نوع فساد در حوزه دارو و مسکن و خودرو نیز وجود دارد. حتی ترافیک در ایران نیز زائیده همین اقتصاد سیاسی است که از منافع حاصل از ترافیک ارتزاق می‌کنند. پولی به حمل و نقل عمومی نیز تزریق نمی‌شود و مردم مجبور به انتظار در صف خرید خودرو می‌شوند.

راغفر در پایان خاطرنشان کرد: این ترافیک وقت‌کش از ناحیه همین مافیای خودرو پشتیبانی می‌شود و سود آن را هم همان مافیایی می‌برد که از بانک‌ها برای آنان تأمین سرمایه می‌شود. در سوی دیگر با بالا رفتن قیمت ارز، ارزش سپرده‌های مردم نابود می‌شود و آن‌ها چاره‌ای جز تبدیل کردن سرمایه خود به کالا‌هایی مانند خودرو ندارند. این چرخه معیوب نهایتا ما را درگیر همین مسائلی می‌کند که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.