علیرغم بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مکرر، همچنان برخی بیمارستان‌های خصوصی کشور از پذیرش بیمه‌های پایه و به طور مشخص بیمه پایه تامین اجتماعی سرباز می‌زنند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، علیرغم بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مکرر، همچنان برخی بیمارستان‌های خصوصی کشور از پذیرش بیمه‌های پایه و به طور مشخص بیمه پایه تامین اجتماعی سرباز می‌زنند.

قانون الزام و الزامات آن
به گزارش ایلنا،اولین الزام برای پذیرش تام و کمالِ بیمه پایه در تمام مراکز درمانی به قانون الزام سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد که تاکید دارد کارگران بیمه شده نباید ریالی هزینه درمان بپردازند؛ پرداخت صفر تا صد هزینه‌ها برعهده سازمان تامین اجتماعی‌ست: «از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین ‌نماید».

بیش از سی سال از تصویب این قانون فرادستی می‌گذرد اما همچنان در حاشیه قرار گرفته و به آن عمل نمی‌شود؛ با افزایش تعرفه‌های درمان در سال‌های اخیر، میزان پایبندی به قانون الزام به کمترین میزان ممکن سقوط کرده؛ در واقع باید گفت «درمان رایگان کاملاً به اغما رفته و دیگر نشانی از آن نیست».

سازمان تامین اجتماعی «موظف» است همه خدمات درمانی مورد نیاز را به صورت صد درصد رایگان به بیمه‌شدگان ارائه دهد و در صورتی که خدمات درمانیِ مراکز ملکی کافی نیست اقدام به عقد قرارداد با بیمارستان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی کشور نماید؛ منتها باید همه‌ی هزینه‌های خرید خدمات درمانی را خود بپردازد؛ به عبارتی پرداخت از جیبِ بیمه شده بایستی صفر باشد، دقیقاً صفر مطلق!

با این حال، امروز کارگران و بازنشستگان مجبورند علاوه بر بیمه پایه درمان که نُه/ بیست و هفتمِ حق بیمه‌ی ماهانه آنها صرف آن می‌شود، هزینه‌های هنگفت ماهانه برای بیمه تکمیلی بپردازند و با وجود همه‌ی اینها بازهم پرداخت از جیب داشته باشند؛ حتی خرید دارو در مراکز درمانی ملکی پولی‌ست….

امروزه درمان کاملاً پولی و کالایی‌ست و از آن گذشته حتی بیمه پایه در برخی مراکز درمانیِ غیردولتی پذیرفته نمی‌شود؛ دولت نتوانسته این مراکز را به عقد قرارداد با بیمه‌گرها و به طور مشخص سازمان تامین اجتماعی متعهد سازد، هرچند بارها این تعهد را مصوب و ابلاغ کرده است.

بخشنامه‌ای در تیرماه
«الزام عقد قرارداد مراکز درمانی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه» نام بخشنامه‌ای‌ست که در راستای اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، از تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۲ به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور ابلاغ شده و در آن به روشنی آمده است: «با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید کلیه مجوزهای قانونی صادرشده حرف و مراکز پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه شد. به موجب این قانون، کلیه ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند».

با این حال، به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، مراکز درمانی غیردولتی و خصوصی هنوز هیچ تعهدی به پذیرش بیمه‌های پایه ندارند و خیلی راحت از عقد قرارداد با بیمه‌گرها و تامین اجتماعی طفره می‌روند.

مراکز درمانی کشور فارغ از اینکه زیرمجموعه کدام بخش درمان هستند حتی خصوصی‌ها، باید با تمام بیمه‌گرهای پایه قرارداد داشته باشند؛ در بخشنامه چهارم تیرماه، هدف از این الزام قانونی، «رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان» عنوان شده است.

حیدری با بیان اینکه «عدم پذیرش بیمه پایه در برخی مراکز درمانی کشور سطح دسترسی بیمه‌شدگان به درمان را کاهش می‌دهد و به هیچ وجه عادلانه نیست» تاکید کرد: فرض کنیم یک بازنشسته می‌خواهد از نزدیک‌ترین درمانگاه با بیمارستان به محل سکونت خود استفاده کند اما به ناگاه متوجه می‌شود که این مرکز درمانی با تامین اجتماعی قرارداد ندارد؛ لاجرم این بازنشسته با وجود رنج‌های بیماری مجبور می‌شود یک مسافت طولانی طی کند تا به مرکز درمانی طرف قرارداد برسد که این هیچ معنایی ندارد جز اینکه سطح دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی کفایت‌بخش نیست.

به گفته این کارشناس رفاه، تا امروز مراکز درمانی غیردولتی چندان موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه نبوده‌اند فقط مراکزی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند.
او اضافه کرد: این وظیفه دولت است که در جهت اجرای قانون الزام، لااقل یک برداشت بسیار حداقلی از این قانون فرادستی، اقدامات لازم را انجام دهد؛ کمترین کار این است که تمام مراکز درمانی کشور را ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه سازد.

بندی از برنامه هفتم توسعه
به نظر می‌رسد تا اجرای این خوانش حداقلی از قانون، فاصله‌ی درازی داریم؛ علیرغم تاکید موکد در اسناد قانونی، مرکز غیردولتی تمایلی به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه ندارند؛ این در حالیست که علاوه بر تخصیص یک بند از قانون بودجه سال جاری (بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲)، بخشی از برنامه هفتم توسعه نیز به این امر اختصاص یافته است.

۲۵ مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح، در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن، «از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت، حمایت‌ها، مشوق‌ها، ترک فعل و سوءاستفاده را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند».

اما آیا در عمل جرایم کافی برای عمل به این الزام در نظر گرفته می‌شود؟ چگونه قرار است یک مرکز خصوصیِ سود محور را که برخلاف الزامات بدیهی قانون اساسی مبنی بر لزوم برخورداری همه شهروندان از درمان رایگان، درمان کالایی و پولی ارائه می‌دهد، به مصداق ضرب‌المثلِ «هرچه پول بدهی همان قدر آش می‌خوری» عمل می‌کند و درمان باکیفیت را منوط به پرداخت میلیون‌ها تومان هزینه از جیب می‌داند، مجبور به عقد قرارداد با تامین اجتماعی کرد؟!