عزتی ادامه داد: اگر بخواهیم بگوییم که این دو هدف با هم انجام شده است، چنین نبوده زیرا رونق تولید کمتر از سال قبل بوده. هم صنعت و هم کشاورزی وضعیت رشد بدتری نسبت به سال گذشته داشتند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، در پایان سالی که شعار «مهار تورم و رشد تولید» بر تارک آن می‌درخشید، دولتمردان معتقدند که به این اهداف رسیده‌اند و اقتصاد ایران از دوران رکودی خود گذر کرده است اما مردم چنین احساس نمی‌کنند و آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی امسال مرتب کاهش پیدا کرده است. در سالی که واپسین روزهای آن را سپری می‌کنیم عمده سیاست‌های اقتصادی دولت بر کاهش تورم متمرکز شد؛ اما آیا این کاهش تورم به معنی مهار آن است و دولت برچه اساسی مدعی است تورم را کاهش داده است؟

کاهش تورم به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» یادآور شد: از اواخر سال ۱۴۰۱ تا اواخر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مجموعه سیاست‌هایی اعمال کرد که بتواند قیمت‌ها را کنترل کند که اصطلاحا به آن سیاست‌های انقباضی می‌گوییم و عمدتا در جهت کاهش نقدینگی رخ داد.

مرتضی عزتی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها با نام‌هایی چون حذف ناترازی بانک‌ها یا افزایش نرخ بهره بانکی، انتشار اوراق گواهی سپرده و غیره اجرا شد، افزود: ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز و تعیین نرخ ارز از طرف دولت در آن مرکز و تداوم معاملات ارزی نیمایی و توافقی، مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی بود.

او تصریح کرد که این مجموعه اثر مختصری بر تورم داشت، اما بر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید اثر اساسی و جدی به جا گذاشت.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به اینکه آیا با کاهش تورم، به یکی از اهداف شعار سال که مهار تورم بود، رسیدیم یا خیر؛ اظهار کرد: اهداف شعار سال رونق تولید و مهار تورم بود، قرار بر این نبود یکی را علیه دیگری به کار ببریم.

عزتی ادامه داد: اگر بخواهیم بگوییم که این دو هدف با هم انجام شده است، چنین نبوده زیرا رونق تولید کمتر از سال قبل بوده. هم صنعت و هم کشاورزی وضعیت رشد بدتری نسبت به سال گذشته داشتند.

او تاکید کرد که تورم به قیمت اینکه رکود را تعمیق دادیم، کاهش پیدا کرده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: تورم کاهش یافته است اما به معنی کاهش جدی و اساسی تورم نیست. تورم مختصری کاهش پیدا کرده است و مهار نشده است که ما بگوییم به هدف اعلام شده شعار سال رسیدیم.

عزتی به بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: اگر اعلام می‌شود برای مثال درصدی تورم کاهش پیدا کرده، به جای آن رشد اقتصادی خیلی بیشتر کاهش یافته است.

او با تاکید بر اینکه تورم را مختصری کاهش دادیم اما رکود را بسیار بیشتر تعمیق بخشیدیم، اضافه کرد: امسال وضعیت درآمدی مردم خراب‌تر و تسهیلات‌دهی بانک‌ها بدتر شد، مردم نتوانستند تقاضا کنند و بنگاه‌ها چون تقاضا وجود نداشت، مجبور شدند قیمت‌های خود را مقداری تعدیل کنند یعنی اگر تشدید کاهش تقاضا را داشته باشیم، قیمت‌ها چندان بالا نمی‌رود.

سیاست‌ها به نفع دلالی بود تا تولید!

این اقتصاددان در ادامه یکی دیگر از تاثیرات سیاست‌های بانک مرکزی را افزایش مالی‌شدن اقتصاد یا بهبود وضعیت موسسات مالی نسبت به موسسات تولیدی دانست.

عزتی افزود: دولت در بخش حذف ناترازی‌ها بانک‌های خصوصی را بیشتر از بانک‌های دولتی تحت فشار گذاشت و این به ضرر اقتصاد است زیرا بانک‌های دولتی ناکارآمد هستند و به اقتصاد تحمیل می‌شوند.

او اضافه کرد: از طرفی در کاهش نقدینگی، سهم دولت از برداشت نقدینگی را افزایش داد اما سهم بخش خصوصی و تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این سیاست‌ها برای تولید و رشد و رونق اقتصادی به شدت مضر است که می‌بینیم امسال سرمایه‌گذاری منابع بانکی در تولید به شدت کاهش پیدا کرد و این یک زیان برای تولید است.

عزتی با تاکید بر اینکه مشکلات مالی‌سازی اقتصاد، اقتصاد را دچار ضربات بیشتری می‌کند، بیان کرد: افزایش نرخ سود بانکی باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی، و به ویژه بنگاه‌های کوچک، نتوانند از این منابع به دلیل ناکارایی‌های سیستم استفاده کنند.

اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل سیاسی، نظامی و امنیتی است، اظهار کرد: عمده رکود و تورمی که اکنون می‌بینیم تحت تاثیر مشکلات سیاسی و خارجی ما مانند تحریم‌ها و نپیوستن به FATF و همینطور درگیری‌های نظامی و سیاسی در منطقه و احتمال تشدید تحریم‌ها است

او خاطرنشان کرد: در عوض بنگاه‌های سفته‌باز و بنگاه‌هایی که به دیگران پول قرض می‌دهند، سود بیشتری کسب کردند و در بازار، به علت عدم اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش خصوصی، فعالیت بیشتری می‌کنند و سفته بازی و دلال بازی در اقتصاد توسعه می‌یابد و این مشکل اساسی است که سیاست‌های بانک مرکزی در اقتصاد ایجاد می‌کند.

اولویت دولت، حل مشکلات خود است

تولید است‌‌.

او تاکید کرد: دولت در این شرایط رکودی که همراه تورم است، باید سعی بر تعدیل و کاهش درآمدهای خود کند. همچنین از طرفی اگر می‌خواهد تامین مالی کند باید دارایی‌های خود را به قیمت ارزان در بازار بفروشد که هم فعالان اقتصادی بتوانند این منابع را بگیرند که باعث رونق اقتصادی شود و هم عرضه این منابع بتواند قیمت‌های بازار را تعدیل کند.

به گفته این اقتصاددان، حرکت دولت به سمتی بوده که فشار مالیاتی را در راستای تامین بودجه خود افزایش دهد. دولت بودجه خود را افزایش داده و این مسئله در شرایط تورمی نباید رخ بدهد.

عزتی با اشاره به اینکه اگر شرایط در رکود تورمی باشد دولت نباید منابع خود را از مالیات‌ها تامین کند بلکه باید دنبال منابع دیگری باشد، خاطرنشان کرد: دولت برخلاف مسیر علم اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی پیش می‌رود.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اهداف شعار سال رشد تولید و مهار تورم بود، اما رونق تولید کمتر از سال قبل بود. تورم نیز مختصری کاهش پیدا کرده اما مهار نشده که بگوییم به هدف شعار سال رسیدیم. درمقابل این درصد اندک کاهش تورم نیز رشد اقتصادی خیلی بیشتر کاهش یافت

او همچنین تاکید کرد: دولت به فکر خود و تامین بودجه و حل مشکلات جاری خود است. اولویت دولت رشد اقتصادی نیست که وضعیت مردم بهبود پیدا کند. اولویت دولت این است که دامنه نفوذ خود را افزایش دهد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را کوچک و خود را بزرگ کرده است، تصریح کرد: این یکی از معضلات جدی سیستم اقتصادی ماست و چون مسیر چنین است، دولت نمی‌تواند به فکر سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی برای رشد و رونق تولید باشد.

تاثیر عوامل غیر اقتصادی بیشتر است

عزتی با عنوان اینکه اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل سیاسی، نظامی و امنیتی است، اظهار کرد: عمده رکود و تورمی که اکنون می‌بینیم تحت تاثیر مشکلات سیاسی و خارجی ما مانند تحریم‌ها و نپیوستن به FATF و همینطور درگیری‌های نظامی و سیاسی در منطقه و احتمال تشدید تحریم‌ها است.

او افزود: این عوامل مانع ثبات اقتصادی می‌شود. به همین علت که اصل اقتصاد تحت تاثیر این درگیری‌ها و مسائل سیاسی و نظامی است، سیاست‌های اقتصادی اثرگذاری چندانی بر حل مشکلات مردم نخواهند داشت.

سال آینده تورم تشدید و رکود عمیق‌تر می‌شود

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارزیابی خود از وضعیت سال آینده اقتصاد بیان کرد: با وضعیتی که فعلا حاکم است، به نظر نمی‌رسد سال آینده وضعیت بهتری داشته باشد.

عزتی با بیان اینکه اگر تحریم‌ها تشدید شود حتما وضعیت بدتر می‌شود، تصریح کرد: اگر بتوانیم به صورتی مشکلات تحریمی و مبادلات مالی و روابط سیاسی را حل کنیم، حتما وضعیت اقتصاد بهتر می‌شود اما اگر نتوانیم مشکلات را برطرف کنیم، به ویژه اینکه در سال ۱۴۰۲ فشار شدیدی به اقتصاد آوردیم که تورم را کاهش دهیم و خیلی هم در آن موفق نبودیم و این اثر شدیدی بر کاهش سرمایه‌گذاری داشت، این کاهش سرمایه‌گذاری در سال آینده رشد اقتصادی را بیشتر کاهش می‌دهد.

او ادامه داد: همچنین با افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ سودهای بانکی، مالی‌سازی اقتصاد و سفته بازی و واسطه‌‌گری توسعه بیشتری پیدا می‌کند.