پایگاه خبری مردمی ها

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت در روزهای نخست سال جاری از ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز خودرو برای واردات بر اساس مصوبه دولت خبر داد. خبری که منجر به وا کنشهای مختلفی نسبت به آن شد. برخی
کارشناسان معتقدند دولت در سال ۱۴۰۲ با خبردرمانی به ویژه در خصوص واردات خودرو تا حد زیادی توانست بازار خودرو را کنترل کند، اما در نهایت هیچ اقدام عملی در این زمینه تا پایان سال صورت نگرفت و به گفته این گروه به نظر نمیآید که در سال جاری نیز تحولی بزرگ به ویژه در زمینه تامین ارز مورد نیاز صورت گیرد و به این ترتیب بازار همچنان در انحصار گروهی که تولید، توزیع و قیمتگذاری آن را در اختیار دارند باقی خواهند ماند.به گزارش آرمان ملی، بازار خودرو با وجود تمام اما و اگرهای فراوان، بازاری انحصاری است که طلسم آن نیز با هیچ کلیدی باز نمیشود. طر حهای اجرایی شده در این بازار در سال گذشته و حیات کوتاه مدت آن و رفت و آمدهای کم قدرت و پرهیاهوی دولت در قالبهای مختلف نیز خود حکایت از همین امر دارد. بازار خودرو با توجه به عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو، از جمله میزان تولید، فروش و واردات که تحت تاثیر سیاستها و برنامهریزیهای دولت است، در اختیار انحصارطلبانی درآمده است که منافع آنها نیز در نوسانات قیمت گذاری و … آن تامین میشود. نمونه بارزی از بازی قدرت در این بازار وعده ناتمام واردات خودروهای کارکرده در سال گذشته است که وزیر صمت ضمن اشاره به کهیرزدن بدن خود از مطالبه واردات خودروهای کارکرده به دلیل دغدغهها و ناتوانیهای خود در این زمینه، اعتراف کرد.

بر اساس این گزارش؛ کارشناسان معتقدند؛ بازار خودرو درسال گذشته فضای آرامی را نسبت به سال ،۱۴۰۱ تجربه کرد.البته باید به این نکته توجه کرد که سال گذشته نیز به بازار چندین شوک قیمتی وارد شد، اما بازار وا کنش چندانی به این شوکها نشان نداد.

سناریو نخست بازار خودرو در سال ۱۴۰۳

به طور کلی میتوان گفت که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ صعودی بود و بازار کاهش قیمت مقطعی و جزئی را تجربه کرد. گرچه این وضعیت قیمتی نتوانست رونق را به بازار برگرداند وباعث افزایش خرید و فروش شود. بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ با توجه به آنچه که در سال گذشته پشت سرگذاشت و آنچه که در سال جاری پیش بینی میشود، سناریوهایی مختلفی را در پیش روی خود خواهد داشت. گزینه نخست اینکه در صورت تحقق واردات خودرو میتوان امیدوار بود که قیمت این محصول تا حدی کاهش یابد و همانگونه که عدم تحقق واردات باعث تورم در بازار خودرو شد، محقق شدن آن نیز میتواند به تعادل قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ بینجامد.
هرچند صاحبنظران معتقدند با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت خودرو و بازار به گفته تولیدکنندگان زیان ده خودرو بعید است که بازار خودرو فرصتی برای عملیاتی شدن این سناریو داشته باشد.

سناریو دوم

در سناریوی دوم باید به چند فا کتور مهم توجه کرد.نخستین عامل تعیین کننده قیمت خودرو تورم است. به عبارتی دیگر، در شرایطی که تمام عوامل تاثیرگذار در قیمتها ثابت باشند، تورم به تنهایی میتواند نرخ خودرو را به سمت صعودی نمودار ببرد.برخی از اقتصاددانان تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ را ۵۵.۵ درصد اعالم کردند. آنها با توجه به اینکه دولت در سال ۱۴۰۲ سیاستهای انقباضی بهکار گرفته است، رشد تورم چندانی را پیشبینی نمیکنند؛ اما با توجه به اینکه در دو یا سه سال اخیر رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بودهاست، برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مقدار ، شاید اندکی کمتر را پیشبینی میکنند. در نتیجه با توجه به یک عامل تورم و رشد اقتصادی، نباید انتظار کاهش قیمت خودرو، چه در بازار آزاد و چه در درب کارخانه، را داشت.

سناریوی سوم

در نظریهای دیگر کارشناسان بر این باور هستند که تورم تجمعی مصرف کننده وسایل نقلیه از ابتدای سال ۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۱۲ درصد بوده است که ادامه این روند برای سال آتی حکایت از افزایش قیمت بیش از از ۵۰ درصدی وسایل نقلیه در سال جاری میکند. تحقق این رویکرد در سال جاری نیز در شرایطی که تقاضای خودرو با واردات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه مواجه باشد و از سوی دیگر نیز خودروسازان داخلی کمتر از برآورد تولید کنند یا شاهد جهش ارزی باشیم، به احتمال زیاد قیمت خودرو در بازار داخلی تحت تاثیر عوامل یاد شده افزایش خواهد یافت.

فرمولی جدید برای افزایش قیمت خودرو

این گزارش حا کی است؛ حسین رحیمینژاد، کارشناس حوزه خودرو درخصوص فرمول جدید نر خگذاری گفت:اینطور عنوان شده است که خودروسازان قیمت تمام شده را به همراه اسناد خرید به وزارت صمت اعالم می کنند و قیمت فروش خودرو براساس این قیمت تمام شده به عالوه ۲.۵درصد سود محاسبه خواهد شد. به گونهای که به عنوان مثال خودرویی که پیش از این به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می شد، پس از ارائه اسناد، قیمت تمام شده آن ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شود، قیمت فروش کارخانه آن ۵۱۲ میلیون تومان خواهد شد. او تصریح کرد: درخصوص دو شرکت ایران خودرو و سایپا طبیعتا این کار به معنای افزایش قیمت فروش ثبتنامی کارخانه و به تبع آن افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته در آینده خواهد بود و این کار به سبب کاهش زیان انباشته این دو خودروساز ، در بلندمدت اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.

ناترازی عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت بازارمیشود

این کارشناس حوزه خودرو افزود: با توجه به ناترازی عرضه و تقاضا این اقدام منجر به افزایش قیمت بازار نیز خواهد شد و پیشبینی می شود قیمت بازار نیز با همان نسبت افزایش قیمت کارخانه افزایش یابد. درنتیجه، این راهحل در صورتی
هم که برای صنعت خودرو و بازار مفید باشد به موازات افزایش قیمت کارخانه، میزان تولید و واردات خودرو نیز افزایش خواهد یافت و نتیجه این شود که خودرویی که قیمت کارخانه ۴۰۰ میلیونی و بازار ۷۰۰ میلیونی داشت، هم در کارخانه و هم
در بازار به قیمت ۵۱۲ میلیون تومان معامله شود. او تصریح کرد: اما ا گر این شرط محقق نشود و درکنار این افزایش قیمت،
افزایش تولید و افزایش واردات اتفاق نیفتد، طبیعتا قیمت بازار نیز از میزان سابق بیشتر خواهد شد. الزم به ذکر است؛ یک ایراد جدی به این روش وارد است و آن ایجاد امکان غیرواقعی اعالم کردن قیمت تمام شده با اسناد ساختگی و تصویب کردن قیمت فروش غیرواقعی و سودجویی است.

امکان دور زدن قانون برای مونتاژ کاران فراهم میشود

رحیمی نژاد گفت: عمده قطعات دو شرکت ایران خودرو و سایپا از فروشندههای داخلی خرید میشود پس امکان سوءاستفاده وجود ندارد و به دلیل آنکه اسناد مالی قابل رصد و صحتسنجی هستند، پس قطعه سازهای داخلی نیز باتوجه به سختگیریهای مالیاتی، حاضر به غیرواقعی و گران اعالم کردن قیمت فروش قطعات خود به خودروساز نیستند. او افزود: اما درخصوص خودروسازان مونتاژکار ، یعنی هر نامی جز ایران خودرو و سایپا، با توجه به اینکه عمده قطعات خرید خارجی میشوند، این امکان وجود دارد که به سادگی با زد و بند با قطع هسازان چینی، با دریافت پروفرماهای غیرواقعی و قیمتهای باالی قطعات، قیمت تمام شده خود را به صورت مستند باالتر از واقعیت اعالم کنند و به این شکل از این قانون سوءاستفاده کنند. او تصریح کرد: با توجه به خارجی بودن این خریدها، امکان رصد و بررسی صحت و سقم قیمتهای اعالمی قطعات عمال وجود نخواهد داشت و مونتاژکاران خودروهای چینی، به سادگی میتوانند از این فرمول جدیدبرای گرانفروشی سوءاستفاده کنند.

بنبست مالی خودروسازان

امیرحسن کا کایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد جبران زیان انباشته شرکتهای خودروساز با فرمول تجدید ارزیابی به »اعتماد« گفت: دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در وضعیت پیچیده بنبست مالی قرار گرفتهاند و به جز مشکالتی که در بورس برای شان پیش آمده و بدهیهایشان به حد باالیی رسیده است، براساس ماده ۱۴۱ قانون ورشکسته هم محسوب میشوند. کا کایی در ادامه افزود: درکنار این مشکالت بانک ها هم وام نمی دهند، این درحالی است که هرچند وقت یک بار خودروساز و قطعهساز از بانک وامی می گرفتند و مشکالت نقدینگیشان را حل میکردند یا هرچند وقت یک بار مجوزی برای فروش فوری میگرفتند که امروز دیگر این شرایط فراهم نیست.