چند ماهی است که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت تصویب شده؛ اما ابلاغ نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  چند ماهی است که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت تصویب شده؛ اما ابلاغ نمی‌شود. از همان ابتدا هم مشخص بود که صحبت از واردات خودروهای دست دوم، با اما و اگرهای متعددی مواجه و لقمه‌ای بزرگتر از دهان برای دولتی است که در کار واردات خودروهای نو عملکرد مطلوبی نداشته است.
علی‌آبادی، وزیر صمت به عنوان متولی خودرو در کشور، در پاسخ به این سوال که چه زمانی آیین‌نامه خودروهای کارکرده ابلاغ خواهد شد؛ از عبارت «به‌زودی» و «توسط دفتر دولت باید ابلاغ شود» استفاده می‌کند، جواب‌هایی که بعد از سپری شدن مدت زمان لازم به سرانجام نمی‌رسد و حالا مشخص شده که جواب سر بالا است؛ ضمن این که وزیر صمت یکبار هم آنجا که گفت «اسم خودروهای کارکرده آورده می‌شود، کهیر می‌زنم»، نیت قلبی خود در این زمینه را فاش کرد.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای دست دوم به کشور گفت: واردات خودرو کارکرده یک تیغ دو لبه است، اگر دولت بتواند تمام استانداردها را در نظر بگیرد و یک جریان کنترلی داشته باشد که در قبال ارزی که خرج می‌شود خودروی سالم، استاندارد وارد شود و نیاز نداشته باشد که در طول بازه پنج ساله به اندازه قیمت خود خودرو، قطعه یدکی وارد شود و مدام ارز خارج شود، می‌تواند کارا باشد.

وی افزود: اما باید نکاتی را در نظر بگیریم، اول این که ما سیستم‌های نظارتی سخت و سفتی نداریم، موضوع بعدی هم بحث حضور نمایندگی‌ها است، زمانی که فردی از عمان یک خودروی کارکرده مثلا تویوتا می‌خرد و برای استفاده به قطر می‌برد، چون این کشورها تحریم نیستند، نمایندگی رسمی تویوتا می تواند یک گزارشی ارائه دهد که ماشین خریداری شده دارای چه ضعف‌ها و مشکلاتی است، اما در کشور ما این اتفاق رخ نمی‌دهد و حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم ‌بخواهیم خرید کنیم، بسیاری از دلال‌ها و سوداگران هستند که متاسفانه خودرو را دستکاری کنند و خودروی معیوب را به ما بفروشند.

صدرایی گفت: به نظر من واردات خودروهای کارکرده ریسک‌ها و اما و اگرهای زیادی دارد و سیستم‌های نظارتی و کنترلی می‌طلبد که این به راحتی قابل انجام نیست و بعید می‌دانم که به این زودی‌ها محقق شود.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خودروهای کارکرده بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است، به این معنا که هر وقت قیمت خودرو رو به گرانی حرکت می‌کند و عرضه خودرو کم می‌شود دولت این را دستاویزی قرار می‌دهد که به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.

به گفته صدرایی، در عمل اتفاق خاصی درخصوص خودروهای کارکرده نخواهد افتاد، مگر این که خودروهای منطقه آزاد پلاک شود که آنها هم با این ساختار ارزی کشور و بازار خودروی ایران قیمت‌های نجومی پیدا خواهند کرد. عملا تعداد خودروها در این مناطق کم است و نه تنها بازار را کنترل نمی‌کند که اگر قیمت خودروها لجام گسیخته باشد، باعث گرانی بازار هم می‌شود.

وی اظهار کرد: دولت یک مبحثی را آغاز کرده و در جامعه جا انداخته که خودش هیچ توانی برای نظارت و کنترل آن ندارد و در مورد آن شک و تردید دارد.  این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: بخشی از این دو دلی دولت می‌تواند به خاطر عواملی مانند یک قدرت ویژه باشد که به آن فشار وارد می‌کنند و همچنین خودش به لحاظ اجتماعی می‌بیند اگر در شرایطی که در تنگنای ارزی هستیم ارز تخصیص یابد و خودروهایی وارد شود که مشکل‌دار است انتقادات بیشتر شود.

صدرایی گفت: من فکر می‌کنم در شرایط تحریمی که ما هستیم و با توجه به گروه‌های رانت و مافیا که خودروهای معیوب وارد و چند برابر قیمت می‌فروشند، از اول طرح بحث خودروی کارکرده، اشتباه بود؛ اما من به شخصه معتقد هستم که اگر نظارت خوبی انجام می‌شد و طرح را خوب کنترل می‌کردند و یک دستورالعمل جامع و کامل درمی‌آوردند و بعد اجرا می‌کردند، بله می‌شد ۵۰ و یا ۱۰۰ هزار خودروی کارکرده وارد و بازار را از سقف و نه از کف، یعنی از خودروهای لوکس قیمت را شکست تا این مانند موجی قیمت را در بازارهای دیگر بشکند و یا حداقل قیمت‌ها را کنترل کند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: دولت توانایی انجام این کار و نظارت بر آن را در شرایط فعلی ندارد، بحث تامین ارز مطرح است و همچنین تقاضا برای این ماشین‌ها خیلی بالا می‌رود. اگر همین امروز اعلام شود که واردات خودروهای کارکرده آزاد شده، شاهد هجوم بی‌سابقه‌ای از سوی دلالان خواهیم بود به این امید که ارز را خارج کنند تا خودرو وارد و سودهای میلیاردی کنند، این وضعیت مراودات را در بازار بهم می‌ریزد.

 

منبع : اقتصادآنلاین