به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از افزايش سطح تورم عمومي پس از حذف ارز ترجيحي 4200 توماني و جايگزين كردن آن با عددي بالاتر (28500 تومان) در سال 1401 و با عنوان «جراحي اقتصادي»‌رخ داده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،بررسي‌ داده‌هاي تازه‌اي كه مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرف‌كننده در ارديبهشت‌ماه ارايه كرده نشان مي‌دهد به‌ طور متوسط سطح تورم ايراني‌ها در ۳ سال گذشته نزديك به ۱٫۵ برابر شده است. اين در حالي است كه شوك قيمت‌ها در بخش كالاي خوراكي بيشتر است و به سمت ۲‌برابر شدن ظرف سه‌سال رفته است. اما اين عدد از كجا آمده و فرمول آن چيست؟ داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد شاخص قيمت مصرف‌كننده براي خانوارهاي كشور در ارديبهشت‌ماه امسال به عدد ۲۴۳ رسيده است. در اين اعداد و ارقام، قيمت سبد هر استان در سال پايه كه اكنون ۱۴۰۰ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين وقتي سبد مصرفي كل كشور در ارديبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ مي‌رسد، يعني قيمت سبد مصرفي خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاكنون ۱۴۳‌درصد رشد كرده و به عبارتي فقط در سه سال، حدود ۱٫۵ برابر شده است. در بخش كالاي خوراكي عدد شاخص در ارديبهشت ماه ۲۷۴٫۴ رسيده كه نشان مي‌دهد نزديك به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ايجاد شده است. در بخش كالاي خوراكي و خدمات نيز عدد شاخص به حدود ۲۳۰ رسيده و نشانگر ۱٫۳ برابر شدن سطح تورم ايراني‌ها در اين بخش است. البته بايد توجه داشت كه ۱٫۵ برابر شدن تورم در عرض سه سال، به مدد تغيير «سال پايه» به دست آمده است. مركز آمار سال گذشته با تاخير در اعلام نرخ تورم، دليل آن را «تغيير سال پايه»‌ از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ عنوان و هدف از اين كار را « فراهم شدن امكان محاسبه واقعي‌تر نرخ تورم » ذكر كرد. اتفاقي كه در سال‌هاي گذشته نيز رخ داده بود. اولين‌بار، بانك ملي ايران در سال ۱۳۱۵، محاسبه شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها را در نقاط شهري آغاز كرد. در سال ۱۳۳۸، با تغيير سال پايه، محاسبه شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي عمده‌فروشي كالاها مورد تجديدنظر قرار گرفت و با تاسيس بانك مركزي ايران در سال ۱۳۳۹، مسووليت تهيه شاخص‌هاي مذكور، به اين بانك محول شد. بانك مركزي ايران، با توجه به تغييرات قابل ملاحظه در الگوي مصرف خانوارها و تركيب هزينه آنها، سال ۱۳۴۸ را سال پايه قرار داد. در سال ۱۳۵۳ سال پايه به اين سال تغيير كرد. در سال ۱۳۶۱، ايـن سال به عنـوان سال پايه انتخـاب شـد و تجديدنظر در زمينه محاسبه شاخص‌هاي مذكور به عمل آمد. بانك مركزي در سال ۱۳۷۸، سال پايه را از سال ۱۳۶۹ به سـال ۱۳۷۶ تغييـر داد. در سال ۱۳۹۱ اطلاعات اين شاخص براساس سال پايه ۱۳۹۰ توسط دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران محاسبه و در سالنامه آماري كشور قرار گرفته و منتشر مي‌شود. سپس سال مبنا ۱۳۹۵ تعيين شد و دست آخر همين يك سال پيش، ‌سال پايه به ۱۴۰۰ تغيير پيدا كرد. از اين تحولات دو چيز بيش از همه ديده مي‌شود: اول «تورم مزمن» اقتصاد ايران است كه بيش از سه دهه ادامه يافته و تلاش‌هاي دولت‌هاي مختلف براي پايين كشيدن آن، به كاهش مقطعي تورم در يك يا دو سال انجاميده و در بقيه سال‌ها، همواره در عددي بالاي ۲۰ يا ۳۰ درصد حركت كرده است. نكته دوم، ‌تغيير سال پايه است كه به گونه خاصي، تورم به وجود آمده را در «عدد»‌اعلام شده پايين‌تر نگه مي‌دارد اما مردم عادي به خوبي آن را لمس مي‌كنند. به طور مثال، ‌مردم مي‌بينند كه يك دستگاه خودروي پرايد در سال ۸۷ به قيمت ۷ ميليون تومان فروخته مي‌شد و الان بايد بالاي ۳۰۰ ميليون تومان براي آن پرداخت كرد. يا مثلا قيمت يك كيلو گوشت قرمز در سال ۹۵ حدود ۱۵ هزار تومان بوده و الان بالاي ۶۰۰ هزار تومان است. ممكن است كه روي كاغذ و عددهاي اعلام شده، تورم و ميزان چند برابر شدن قيمت‌ها پايين باشد؛ ‌اما سطح عمومي قيمت رشد كرده و به رشد خود هم ادامه مي‌دهد.

شرايط پيچيده تورم در استان ها

اما با همين فرمول مي‌توان ديد كه ميزان تورم در ۱۹ استان كشور بالاتر از سطح متوسط كل كشور است. هرچند شتاب رشد قيمت‌ها در اين ۳ سال متفاوت بوده است. مثلا در استان مركزي يزد قيمت سبد مصرفي خانوار‌ها بيش از ۱۷۰ درصد در اين ۳ سال رشد كرده. يا در استان مجاور يعني اصفهان، اين عدد ۱۵۸ درصد بوده است. در استان‌هايي مانند آذربايجان غربي با رشد بيش از ۱۵۷ درصدي روبه‌رو بوده‌ايم و در كرمانشاه يا كردستان رشد نزديك به ۱۶۰ درصدي در اين ۳ سال رخ داده است. در عين حال در يكسري استان‌ها نيز ارقام پايين‌تر بوده است. استان‌هايي مانند خوزستان، سمنان، قم، تهران، مازندران و حتي بوشهر در اين ۳ سال با شتاب كمتري در افزايش قيمت سبد مصرفي خانوارها روبه‌رو شده‌اند. مثلا در استان تهران، ميزان افزايش قيمت سبد مصرفي خانوار از سال ۱۴۰۰ تاكنون ۱۳۰ درصد بوده. يا در قم، اين عدد ۱۴۵٫۱درصد شده است. البته نبايد يك نگاه كلي به اين موضوع داشت و تصور كرد كه سطح قيمت‌ها در بعضي استان‌ها پايين‌تر از استان‌هاي ديگر بوده، چراكه ممكن است به دليل قيمت بالاي كالاها در اين استان‌ها، سطح تقاضا و خريد ساكنان پايين آمده و از شتاب رشد قيمت جلوگيري كرده باشد.

 

شوك گراني ۳‌ساله

به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از افزايش سطح تورم عمومي پس از حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني و جايگزين كردن آن با عددي بالاتر (۲۸۵۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۱ و با عنوان «جراحي اقتصادي»‌رخ داده است. در بسياري از گروه‌هاي كالايي ۱٫۵ تا ۲٫۵ برابر شدن سطح تورم كشور در ۳‌سال اخير مشهود است. در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها سطح تورم ۳سال گذشته ۱٫۷ درصد رشد كرده . سطح تورم گروه كالايي گوشت قرمز و گوشت ماكيان ۲٫۷ برابر در اين ۳‌سال رشد داشته است. تورم ۳‌ساله در بخش روغن و چربي‌ها ۲٫۷ برابر شده و دربخش چاي و قهوه نزديك به دو برابر شده است. در گروه كالايي پوشاك و كفش سطح تورم در سه سال ۱٫۶ برابر شده است. در حوزه اجاره مسكن اين عدد ۱٫۲ برابر شده است. در بخش بهداشت و درمان تورم در ۳ سال نزديك به ۱٫۵ برابر شده و تورم بخش «استفاده از حمل و نقل عمومي»‌در اين۳ سال دو برابر شده است. اما نكته جالب، بخش‌هايي مانند تفريح يا هتل‌داري و رستوران‌داري است. تورم بخش تفريح و فرهنگ در اين ۳ سال ۱٫۳ برابر شده و تورم حوزه هتل‌داري و رستوران ۲٫۵ برابر طي سال گذشته رشد كرده است.