وزیر امور خارجه با اعلام نارضایتی از نحوه همکاری هیأت حاکمه موقت افغانستان در مورد هیرمند گفت: مسئله حقابه ایران یکی از مصادیق راستی‌آزمایی نسبت به نحوه تعامل ایران و افغانستان است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،حسین امیرعبداللهیان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حبیب الله دهمرده مبنی بر چرا تاکنون دررابطه با رودخانه‌های مرزی ازجمله رودخانه هیرمند، علیرغم تذکرات فراوان، نطق‌ها ومکاتبات اقدام جدی صورت نگرفته است، گفت: خوشحالم که مطلع شدم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم کمیته مرزی و آبی فعال است و در این مورد گفته شده به زودی جلسات مشترکی نیز با وزارت امور خارجه برگزار خواهند کرد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: از زمانی که توفیق فعالیت در مجلس را داشتم چندین بار با آقای دهمرده پیرامون این موضوع گفتگو‌های مفصلی داشتیم، از همان زمان نیز هر آنچه از دستم برآمد انجام دادم، ضمن آنکه باید به این نکته اشاره کنم تلاش‌هایی که وی و سایر نمایندگان مجلس در خصوص هیرمند انجام می‌دهند حتماً برای ما یک ظرفیت خوبی را در جهت پیگیری این موضوع فراهم می‌کند. باید از این تریبون اعلام کنم که از هیات حاکمیه موقت افغانستان در موضوع هیرمند رضایت نداریم و معتقدیم در مسئله آب می‌توانست بهتر از آنچه در ماه‌های گذشته اقدام کرد، عمل کند.
وی افزود: گفتگو‌های مستقیم ما با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان و توافقاتی که به عمل آمد و به دنبال پیگیری‌ها هم از طرف نماینده ویژه ما در افغانستان و هم وزارت نیرو و شخص وزیر توانستیم برای چند بار هم در مذاکرات دیپلماتیک و هم در عرصه رسانه‌ای این عبارت و جمله را از زبان هیات حاکمه موقت افغانستان مورد تاکید قرار دهیم که آن‌ها حق جمهوری اسلامی ایران را در حقآبه‌ای که نسبت به هیرمند دارند، محترم دانسته و نسبت به آن اقدام می‌کنند. نشست کمیساریای مشترک مرزی ما در زرنج برگزار شد و آقای جعفری از مجلس هم در ترکیب هیات حقوقی و سیاسی ما حضور داشتند. این اتفاق در دوره سرپرستی موقت هیات حاکمه فعلی افغانستان رخ داد و بالاخره بخشی از آب سد کمال خان آزادسازی شد.
امیرعبداللهیان افزود: برای آزادسازی این مقدار آب که بخش کمی به سمت ما آمد و بعد هم ذخیره سد به پایان رسید، تلاش‌های زیادی انجام شد، اما کارشکنی‌های زیادی نیز در داخل افغانستان انجام شد، کما اینکه ما در زمانی که سد مملو از آب بود، خواستیم دریچه‌ها را باز کرده و آب را رها کنند، اما آن‌ها گفتند به جهت عدم لایروبی مسیر اگر آب را باز کنیم، برگشت زده می‌شود و توربین‌های ما دچار مشکل می‌شوند. ما گفتیم که آمادگی داریم به لحاظ فنی برای لایروبی به آن‌ها کمک کنیم و حتی دولت به بخش‌های ذیربط در وزارت نیرو ماموریت داد که برای لایروبی به سرعت امکاناتمان را در اختیار آن‌ها بگذاریم و عمل کنیم، اما طرف افغانستانی گفت که ما ۳ میلیون دلار پول نیاز داریم که اگر به ما بدهید، شرکت‌هایی داریم که لایروبی این مسیر را انجام می‌دهند. در نهایت با پیگیری‌های فراوان و اعمال فشار بر هیات حاکمه موقت افغانستان بخشی از این مسیر باز شد، هر چند سهم زیادی به ما نرسید.
این عضو کابینه دولت رئیسی گفت: نکته مهم و مثبت این است که هیات حاکمه موقت افغانستان پذیرفته که باید این حقآبه را به جمهوری اسلامی ایران بدهد و الان کمبود آب را دلیل این مسئله عنوان می‌کنند، اما باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع برای ما یکی از شاخص‌ها و مصادیق راستی آزمایی هیات حاکمه موقت افغانستان است که آیا در موضوع حقآبه آب از هیرمند صادقانه و طبق قرارداد ۱۳۵۱ عمل خواهند کرد؟ این یکی از شاخص‌ها برای نحوه تعامل در آینده با این هیات است.
وی افزود: در کنار اقداماتی که ما در دستگاه دیپلماسی وظیفه داریم انجام دهیم، طرحی وجود دارد درخصوص رویین تن سازی سیستان که یک موضوع داخلی است و ما وظیفه خود را در قبال آب هیرمند انجام خواهیم داد، اما در مورد هیرمند به جهت اینکه قرارداد رسمی داریم اگر تخلفی انجام شود می‌توانیم از مجامع بین المللی پیگیری کنیم، اما الان در نقطه‌ای قرار داریم که طرف افغانستانی نسبت به حقآبه ما اعتراف می‌کند و می‌گوید این کار را انجام می‌دهد.ما در این مسیر توافقاتی داشتیم الان فصل آبی سال رو به پایان است، ولی امیدواریم با تلاش‌هایی که انجام می‌شود بتوانیم در ادامه در سال آبی آینده با مشکلی مواجه نباشیم و تا آن زمان همه تمام اقداماتمان را انجام خواهیم داد.
امیرعبداللهیان ادامه داد: البته علی رغم پیگیری ها، دو هفته پیش در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفتم کارشناسان ما قرار است از رودخانه بالادستی سد کجکی بازدید کنند تا ببینیم چه مقدار شاخص کاهش آب در بخش‌های بالادستی این سد که بر مبنای قرارداد ۱۳۵۱ شاخص اندازه گیری کاهش یا افزایش آب چه وضعیتی دارد؟ تا الان هیات حاکمه موقت افغانستان در عمل کمکی نکرده است، اما آقای متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان قول داد تا کمتر از چند هفته امکان این بازدید را فراهم کند، بنابراین امیدوارم طرف افغان در این موضع حساسیت ها، نگرانی و جدیت جمهوری اسلامی ایران را درک و نسبت به آنچه قبول دارد بر مبنای قرارداد ۱۳۵۱ و توافقاتی که وجود دارد، با جدیت و متعهدانه عمل کند.
این عضو کابینه دولت رئیسی بیان کرد: از مجلس انتظار دارم در حوزه دیپلماسی پارلمانی همانطور که آقای جعفری در نشست کمیساریای مشترک دو کشور در زرنج حضور داشتند، در ادامه مسیر هم از ظرفیت خوب مجلس بهره‌مند شویم تا بتوانیم این مشکل را برای مردم سیستان برطرف کنیم.
وی افزود: موضوع قرارداد هیرمند و قرارداد ۱۹۷۳ یک قرارداد ثبت شده بین المللی و رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان است، از این منظر در دستگاه دیپلماسی خرسندیم هیات حاکمه موقت افغانستان برداشت و درک درستی نسبت به این موضوع دارد. کما اینکه آن‌ها در توضیحاتی که ارائه می‌دهند به دلیل ناهماهنگی‌ها و برخی آشفتگی‌ها در وضعیت فعلی افغانستان برخی اقدامات در این زمینه انجام نشده است و اگر انحرافاتی ایجاد شده عواملی در آن دست داشتند، اما ما آب را آزاد کردیم.
وزیر امور خارجه دولت سیزدهم گفت: ما به دلیل وجود قرارداد رسمی قرار گذاشتیم با توجه به ابراز حُسن نیتی که طرف افغانستانی در این موضوع داشته از مسیر هماهنگی‌های دوجانبه تشکیل کمیساریای مشترک بین دو کشور که مرحله اول آن انجام شده است، همه اقداماتی که ما را مطمئن کند آب به سمت ایران می‌آید و دقیقا میزان حقآبه ما دریافت می‌شود و طبق توافق حتی اگر بیشتر از حقآبه ایران بتوانند به ما بدهند که مکانیزمی نیز برای آن پیش بینی شده که با جدیت دنبال می‌شود.
امیرعبداللهیان افزود: چنانچه هیات حاکمیه موقت افغانستان قادر به اجرای این مسئله نباشد، ما از تمام مسیر‌های قانونی دیپلماسی و بین المللی استفاده خواهیم کرد، بنابراین یکبار دیگر از نمایندگان و آقای دهمرده که تلاش‌های زیادی در این مورد انجام داده اند، انتظار داریم در این مسیر به ما کمک کنند.
این عضو کابینه دولت رئیسی یادآور شد: ما مذاکرات فشرده‌ای در سطوح مختلف با مقامات فعلی افغانستان داریم و بدانید یکی از اصلی‌ترین موضوعات ما با طرف افغانستانی در حوزه منافع ملی، آب است. مسئله حقآبه ایران یکی از مصادیق راستی آزمایی نسبت به نحوه تعامل ایران با هیات حاکمه موقت افغانستان است که نقش تعیین کننده در سیاست‌های راهبردی نسبت به این موضوع خواهد داشت.
بروز مشکلات زیست محیطی در پی سدسازی کشورهای همسایه قابل قبول نیست
امیرعبداللهیان همچنین در پاسخ به سوال جلال محمودزاده نماینده مهاباد درخصوص دلیل عدم اعلام نظر رسمی و عدم اعتراض در رابطه سدسازی بی رویه دولت ترکیه بر روی رودخانه های مرزی دجله و ارس چیست؟ اظهار داشت: برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست که کشور دوست و همسایه ما اقداماتی را در حوزه سدسازی انجام دهد که با توجه به شرایط زیست محیطی که در منطقه حاکم است، باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم ما و منطقه شود.
وی افزود: من این موضوع را در ماه های گذشته حداقل سه بار در دو دیدار حضوری در نیویورک و تهران و در تماس تلفنی با وزیر امورخارجه ترکیه مطرح کردم و از وی خواستم تا به رسم همسایگی توجه جدی قرار دهد تا نسبت به سدسازی ها روی رودخانه ارس انجام دهد ، علی رغم اینکه هیچ قرارداد دوجانبه ای بین تهران و آنکارا از گذشته در موضوع همکاری های آبی وجود ندارد، ولی درخواستی را ۴ ماه پیش از دولت ترکیه به عمل آوردیم مبنی بر اینکه یک کمیته مشترک آبی دوجانبه تشکیل دهیم تا بتوانیم نگرانی های این حوزه را برطرف کنیم تا مطمئن شویم سدسازی های ترکیه تاثیر منفی بر آب وارداتی به جمهوری اسلامی ایران ندارد.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تا به اینجای کار مقامات ترکیه به ما اطمینان می دهند که سدسازی های ما اولاً در مناطق کوهستانی است و ثانیاً برای استفاده برقآبی است و در نشستی که با وزیر نیرو، کارشناسان و مسئولان این وزارتخانه داشتم، سوالات و ابهامات فراوانی مطرح شد. کارشناسان ما می گویند سدهایی که برای استفاده برقآبی مورد استفاده می گیرد، نیاز به مخزن های بزرگ و عمیق ندارد و تنها آب در سطحی جریان می یابد و توربین ها را به گردش در می آورد. من این موضوع را با آقای چاوش اوغلو مطرح و از ایشان خواستار پاسخ شدم، ایشان نیز گفتند که ما نیازی به این آبها نداشته و در تابستان آن را رها می کنیم، اما همچنان در این زمینه ابهامات جدی فنی و حقوقی برای ما وجود دارد، اما کار مهمی که توانستیم در ۴ ماه گذشته انجام دهیم، برای اولین بار این بود که در طول تاریخ مباحث آبی با ترکیه، نسبت به تشکیل کمیته مرزی مشترک توافق کنیم.
امیرعبداللهیان با اشاره به سفر هیات کارشناسان وزارت خارجه و وزارت نیرو به ترکیه در قالب کمیته مرزی مشترک گفت: گفت وگوهای خوبی در قالب این سفر صورت گرفت و قرار است به زودی هیات متفاوتی از ترکیه در این رابطه به ایران سفر کند و همه اقدامات حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک لازم در این موضوع بین ایران و ترکیه انجام شده و من از شما و نمایندگان به خاطر توجه به این موضوع تشکر می کنم.
وی ادامه داد: از کمیسیون کشاورزی، کمیسیون امنیت و نمایندگان محترم و خانم پاشایی که سوالی در همین زمینه مطرح کرد، تشکر می کنم که این نشان می دهد مجلس به حوزه آب اهمیت داده و به آن توجه دارد. از شما خواهش می کنم در چارچوب دیپلماسی پارلمانی، به ما در دستگاه اجرایی کشور کمک کنید تا بتوانیم در رفت و آمد، گفت و گو و تشکیل کمیته مشترک مرزی مانع اقداماتی شویم تا کمترین تاثیر را بر کشاورزی، آب و محیط زیست کشورمان داشته باشد و حتما کمک شما به ما و حتی به دوستان ما در ترکیه می تواند این سیاستی که ترکیه در پیش گرفته را در همه ابعاد روشن کند و هر آنچه در تضاد با حقوق جمهوری اسلامی ایران است را مسدود کند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما هیچ اختلاف نظری در موضوع آب با هیچ یک از نمایندگان نداریم، از شما کمک می خواهیم تا در این مسیر بتوانیم موضوع را متناسب با منافع ملی به نتیجه برسانیم، اما مایلم تاکید کنم در موضوع سدسازی های ترکیه بر روی دجله و فرات و تاثیری که بر روی ورودی آب اروند دارد، نیز گفت وگوهای مفصلی با طرف عراقی شده و گفت و گوهایی نیز با طرف ترک صورت گرفته و اگر در گذشته انفعالی نیز بوده، در ۸ ماه اخیر اقداماتی که انجام شده، کاملا متفاوت بوده است.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور دستورات اکیدی در این حوزه صادر کرده است، گفت: براساس تاکیدات حجت الاسلام رئیسی به وزارت خارجه و وزارت نیرو و همچنین به معاونت رئیس جمهور در حوزه محیط زیست، بخش های مختلفی درگیر این مسئله شده اند و آنچه که آقای محمودزاده و پیشتر خانم پاشایی اشاره کردند، ما در دولت هیچ بنایی برای اینکه نظر و ایده نماینده در یک محفل بین المللی مطرح شود و بگوییم حرفت را پس بگیر، نداریم. ضمن آنکه هم نماینده و هم همکاران ما در دستگاه دیپلماسی با تعامل و در راستای تامین منافع حداکثری ملی کار را دنبال می کنند، اما بنده نیز به عنوان وزیر امور خارجه از وضعیت سدسازی های ترکیه و شرایطی که بر روی ارس و دجله و فرات ایجاد کرده است، با صدای بلند اعلام می کنم در وزارت خارجه و در دولت قانع نیستیم و با نمایندگان کاملا همصدا هستیم و در تعامل نزدیک با نماینده محترم سوال کننده و سایر عزیزان باید دست به دست هم دهیم تا این مسئله به سرانجام برسد تا نگرانی ها برطرف شود و همچنین برخی از کشورها از جمله همسایه مانند ترکیه نتوانند در جهت تغییر سازوکار زیست محیطی و ایجاد مشکل برای همسایگان از فضای عدم وجود یک سازوکار بین المللی استفاده کند.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما در اقداماتی که انجام دادیم با دولت عراق نیز به طور مستمر در تماس و مشورت هستیم، چرا که در حوزه سدسازی ها روی دجله و فرات هر دو کشور متضرر می شوند، اما اینکه آقای دکتر محمودزاده فرمودند چرا شکایت بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است، باید عرض کنم که اگر ترکیه عضو کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک بود، ما می توانستیم در سازوکاری بین المللی موضوع را پیش ببریم، اما حالا آنچه در اختیار ما است، از طریق تشکیل کمیته مشترک مرزی است.