پایگاه خبری مردمی ها

«سعید معیدفر» جامعه‌شناس گفت: زمانی که یک فرد قدرت پیش بینی نسبت به آینده را از دست می‌دهد و کنترل چندانی بر زندگی روزمره خود ندارد، معمولا این فرد ممکن است که دچار چنین مشکلی شود و با عدم پیش بینی اوضاع، هر رفتار نابهنجاری انجام دهد. وضعیت جامعه ایرانی نیز اکنون همینگونه است.

یک اقتصاددان، گفت: سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از ۵۰ درصد عبور کرده است.

صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در پیشنهادها و فروض اولیه لایحه بودجه سال آینده کشور مطرح شده بود که قیمت سوخت متناسب با تورم افزایش یابد، اما در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس به صورت صریح این موضوع یعنی افزایش قیمت سوخت و بنزین نیامده است.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: با توجه به تورم و نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد بانک مرکزی باید به نقطه‌ای برای توقف قیمت ارز برسد. احتمالا با ادامه این روند و کاهش تنش‌ها احتمالا نرخ دلار به قیمت 61 هزار تومان کاهش پیدا کند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه ویژه‌ای که روز گذشته برگزار شد، این تصمیم گرفته شده و تعدادی از صرافی‌های رمزارزی هم این موضوع را تأیید کرده‌اند. بر اساس مصوبات این جلسه و با همکاری مرکز اطلاعات مالی و بر مبنای ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، مسدودسازی واریز به حساب صرافی‌ها و برداشت از آنها اجرائی شده است.

همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی و آغاز حراج انبوه سکه در مرکز مبادله قیمت‌ها در بازار با کاهش چندمیلیونی همراه شده است. قیمت سکه در روز‌های قبل بین کانال ۵۴-۵۵ میلیون‌ در نوسان بود ولی هم اکنون در کانال ۵۲ میلیون قیمت خورده است.

همزمان با سقوط آزاد تتر در پی حمله اسرائیل علیه چند نقطه از ایران، قیمت دلار نیز در معاملات فردایی با کاهش ۳ هزار تومانی همراه شده است.

بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.

مسعود پزشکیان روز سه شنبه، یکم آبان ماه برای تقدیم لایحه بودجه راهی مجلس شد. در جریان حضور رئیس جمهور در مجلس، بخشی از صحبت‌های عمدتا اقتصادی او، معطوف به بحث یارانه‌های انرژی بود.

در بخش اول لايحه بودجه سال آينده يك رديف جديد هم اضافه شده كه در سال‌هاي قبل نبود. در اين بخش، رديف جديدي به نام «تسويه بدهي از طريق واگذاري اموال» با مبلغ 200 هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده كه دولت هدف از آن را تسويه بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي و ساير طلبكاران اعلام كرده است.