پایگاه خبری مردمی ها

سود سپرده‌های بانکی با بازپرداخت ۳ ساله در حال حاضر حدود ۲۲.۵ است. با توجه به تاخیر ۱۲ ساله پرداخت بدهی بابک زنجانی حداقل سود منطقی برای وی عدد ۲۲.۵ است، با این همه اگر بدون هیچ دلیل عقلی برای وی ارفاق قائل شویم و سود تاخیر تادیه وی را به صورت میانگین سود بانکی یعنی ۱۵ درصد در نظر بگیریم، سود سالیانه اصل بدهی وی ۳۰۰ میلیون یورو خواهد بود. این سود در عرض ۱۲ سال بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بالغ می‌شود که با احتساب اصل بدهی بابک زنجانی حداقل بدهی وی را به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو می‌رساند.

بازار ارز پس از رویارویی با قله‌های قیمتی جدید، حالا روز‌های آرامی را سپری می‌کند.

سال‌های اخیر، تحولاتِ منفیِ روابط کار در شرکت بزرگ نوشیدنی بهنوش، چند ده نفر از کارگران را که برخی از آن‌ها سابقه کار بالایی هم دارند، تبدیل به «کارگر حجمی» کرده است.

تورم درگذشته بر پایه سال ۱۳۹۵ بود درحالی‌که در سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را تغییر دادند و بر پایه سال ۱۴۰۰ پیدا کرد؛ اگر بر اساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس، با اشاره به درآمد نفتی کشور گفت: اگر بخواهم واضح به شما بگویم ما الان نفت نمی فروشیم، خیلی عذرمی‌خواهم اما با این قیمت برای فروش نفت مثل این است که مال دزدی را به حراج گذاشته باشیم. این اسمش نفت فروشی نیست.

اکثریت دولت‌ها که روی کار می‌آیند بخش عمده‌ای از برنامه‌های خود را روی حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی می‌گذارند و وعده‌‌هایی هم که می‌دهند معمولا رنگ و بوی اقتصادی دارد.

نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه 1402 برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در 10 بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد.

تصاویر روشنی از وضعیت اقتصادی مردم پیش‌روی دولت است؛ سکانس‌هایی درام از یک فیلم بلند که ساخت آن در ذهن مردم حدودا سه سال به طول انجامیده.

یک دهه پیش در چنین روزهایی، حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومان تعیین شد؛ در فروردین ماه سال ۱۳۹۳، این رقم در حالی تعیین شد که قیمت ارز در آن زمان ۳ هزار و ۱۸ تومان بود؛ به عبارتی هر کارگر ایرانی در حداقلی‌ترین حالت ممکن ۲۰۱ دلار درآمد داشت.