پایگاه خبری مردمی ها

در بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تشریح آنچه با بررسی جدول داده-ستانده تجارت خارجی ایران و جهان به دست می‌آید از حذف ایران از نقشه تجارت جهانی سخن گفت.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: محاسبات ساده‌‌لوحانه‌‌ای انجام داده بودند که تنها 4 قلم کالا تحت تاثیر حذف ارز 4200 تومانی قرار می‌گیرد اما همان زمان هشدار دادیم که حذف ارز 4200 تومانی تمام اقتصاد را تحت تاثیر خواهد گذاشت و آن را روی زلزله قرار می‌دهد. این اتفاق هم افتاد و امروز می‌بینند که حذف ارز 4200 تومانی چه بلایی بر سر ملت آورد.

«مردم مرغ نمی‌خرند». این جمله‌ای است که فروشندگان مرغ در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران می‌گویند. آنها معتقدند در همین یک هفته اخیر میزان خرید مرغ کاهش محسوسی داشته؛ چرا که قیمت مرغ در محدوده 90 تا 95 هزار تومان در هر کیلو قرار گرفته است.

رشد نقدینگی و چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت هر روز ارزش ریال را بیش از پیش کاهش می‌دهد، با این وجود هنوز افزایش نقدینگی ادامه دارد، امری که در کنار سایر چالش ها، اقتصاد ایران را برای مردم و تجار پیش بینی ناپذیر کرده است.

مومنی در پایان گفت: ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه‌های فاسد و ضدتوسعه‌ای محال است. حکومت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.

در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آن‌ها مورد حساب قرار نگرفته است.

وزیر صمت، قیمت‌های بالا در بازار آزاد خودرو را کاذب توصیف کرد و گفت: دو دلیل کاذب بودن قیمت‌ها، یکی تقاضای کاذب بخاطر تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای و همچنین مافیایی است که نمی‌خواهد قیمت‌ها بشکند. وی همچنین از احتمال راه اندازی فروش قسطی و لیزینگی خودرو از میانه امسال خبر داد.

در روزهای اخیر خبرهای متعددی در مورد کمبود مرغ و همزمان رشد قیمت آن به گوش می‌رسد. موضوعی که پیگیری‌ها نشان می‌دهد، هر دو خبر صحت دارد.

مجیدرضا حریری رییس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه کاهش وابستگی به دلار امکانپذیر است گفت: در شرایط فعلی تمام منابع ارزی باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا استفاده بهینه کند چراکه تمام درآمدهای ارزی کفاف تجارت را نمی دهد.

دولت در جلساتِ شورایعالی کار امسال با تأکید بر وعده‌ی مهار تورم، مزدِ کارگران را فریز کرد، به طوریکه حداقل دستمزدِ امسالِ کارگران با نرخِ رسمی تورم، ۲۰درصد فاصله دارد.