پایگاه خبری مردمی ها

فقط می‌توانم بگویم امیدوارم با نگرانی‌هایی که مطرح شد و بازکردن مشکلاتی که این بخش لایحه دارد و حقایقی که در‌این‌باره فاش شد، همکاران نماینده دست از این قسمت موضوع بردارند.

غلامرضا نوری قزلجه رییس فراکسیون مستقلین مجلس توضیح داد: «متاسفانه کسانی که تصمیمات را هدایت می‌کنند اطلاع دقیقی از محتویات آنچه درباره آن تصمیم می‌گیرند، ندارند. ...طبق ماده ۴۶تبصره ۵ لایحه عفاف و حجاب اگر محصلین ۳ بار قانون را رعایت نکنند توسط کمیته انظباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا معرفی می‌شوند.»

آیا نمایندگان می‌توانند با وضع برخی قوانین در برابر حقوق قانونی و غیرقابل خدشه شهروندان، مانع‌تراشی کرده و در برابر آن سنگ‌اندازی کنند؟

لایحه حجاب و عفاف به‌عنوان راه‌حل این مساله و عامل بازدارنده‌ای برای کجروی‌های اجتماعی تنظیم شده است، اما متاسفانه نه‌تنها این لایحه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تدوین نشد، بلکه دولت هیچ‌گونه دخالتی برای تنظیم آن نداشت.

طرح صیانت کمیسیون مشترک شد و برای آن آیین نامه ای درست کردیم که مذاکرات آن باید پحش مستقیم شود و خبرنگاران حضور داشته باشند و در آنجا فضا یک مقدار بازتر بود ،الان هیچ کدام ازاین امکانات در اینجا قید نشده و موجود نیست.

مجلس انقلابی مسوولیت تصویب لایحه عفاف و حجاب را به کمیسیون قضایی واگذار کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد، گفت: در هیچ جای لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، هیچ نفر و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد، این اطلاعات جنابعالی کاملا اطلاعات غلط و اشتباهی بود.

انتخاب موضوع در حوزه اجتماعی برای نوشتن همیشه کار سختی بوده، نه اینکه کمبودی وجود داشته باشد، بیشتر متاسفانه و کمتر خوشبختانه اجتماع درگیر مصائب متعددی و اندک امیدواری‌هایی است که تا آخر عمر یک روزنامه‌نگار در این حوزه می‌توان درباره آنها نوشت. چیزی که سختی کار را بالا می‌برد، انتخاب مهم‌ترهاست.

محمد سعید احدیان، دستیار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی نوشت که در صورت تصویب لایحه حجاب، «طاقچه» دو ماه سودش را از دست می دهد. او تاکید کرده است که «تازه این برای بار اول است چه برسد به تکرار».

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، بعد از اعلام وصول از سوی رییس‌ مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد