سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما معتقدیم که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه می‌تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز ارتحال امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد گفت: امام (ره) سنبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپاکنندگان حق بود. رهبر کبیر انقلاب با دست خالی از تجهیزات مادی و با تکیه بر ایمان و عمل صالح توده‌های میلیونی ملت مظلوم ایران جنبش عظیمی به پا ساخت و موتور محرک آن امیدواری مظلومین و غلبه بر چپاولگران بود. امروز برنامه دشمن آن است تا با انسجام انواع ابزار‌ها و به کارگیری ترفند‌ها امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شود؛ لذا دستگاه‌های حاکمیتی خود را موظف می‌دانند با برنامه ریزی منسجم با این هدف دشمن مقابله کنند.

ستایشی ادامه داد: امروز قوه قضاییه معتقد است در داخل کشور و میان مسئولان و آحاد جامعه جبهه واحد تشکیل شده تا با به کارگیری مدیریت انقلابی، اعتمادزدایی دشمن را سد کند. ما معتقدیم که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه می‌تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود. ما معتقدیم تحقق عدالت می‌تواند امید را در جامعه به نسل جدید تسری دهد.

ستایشی همچنین گفت: بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار کشور مان را تبریک می‌گویم. معتقد هستیم اسد الله اسدی و حمید نوری مطلقاً بی گناه هستند و برای برقراری امنیت بشریت اهتمام ورزیده اند. روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با محکومان و متهمان صبورانه، مهربانانه و مطابق با حقوق بشر بوده است و برخلاف دروغ‌های رسانه‌ای است که انواع شکنجه‌ها را در قلب اروپا نمی‌بینند، اما در صدد شایعه پراکنی درباره زندانیان داخل ایران هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره استخدام نیرو‌های شورای حل اختلاف گفت: مطلع شدیم که لایحه‌ای در ارتباط با تثبیت هرچه بهتر وضعیت این مجموعه ارزشی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است و منتظریم که نتیجه کار چه خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده واجد حساسیت خاصی است. محتویات این پرونده ۱۴ هزار صفحه است. ۲۸ متهم دارد و اتهام آن‌ها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.  حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد و تحویل شکات (مالباختگان) پرونده شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در حال بررسی و بازگرداندن به مالباختگان است. کلیه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس محترم که دیروز با ایشان صحبت داشتم گفت چندین روز است در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و ان شاءالله در ایام آتی از باب کشف و پاسخگویی به بزه دیدگان اخبار خوب و مثبتی را داریم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه برای بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه بازپروری مجرمان و زمینه سازی برای بازگشت آن‌ها به جامعه است. قدم‌هایی که برداشتیم این است که به جد معتقدیم باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به همراه برخی دیگر از معاونت‌ها مسولیت‌هایی دارند و ان شالله که اقدامات ان‌ها به نتیجه مثبت خواهدرسید.  بازگشت مجرمان به جامعه با مقدماتی همراه است و دستگاه‌های ذی مدخل به صورت فعالانه باید در این زمینه مشارکت کنند. استفاده موثر از مجازات‌های جایگزین حبس و استخدام ظرفیت‌ها و مشارکت شهری و تشویق قضات در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و حرفه آموزی زندانیان و… در این زمینه موثر است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: بر اساس آخرین اطلاعات لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده ایم.

ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشور‌های دیگر و اینکه آیا تبادل جدیدی داریم؟ گفت: استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافقات کشور‌ها در رابطه با انتقال محکومان است. برای مثال انتقال اسد الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و همچنان تاکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسد الله اسدی را محکوم می‌کنیم، ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شدند.  هرگونه انتقال زندانی و محکومان مستلزم وجود قانون است و بخشی از موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و مابقی با دستگا‌های دیپلماسی است.

ستایشی درباره وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه مأموریت ما بوده منطبق با موازین صورت پذیرفته است. برخی دستگاه‌های دیگر نیز وظایفی داشتند که انجام نشده و یا ناقص انجام شده که با آن‌ها هم برخورد داشتیم. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است. نسبت به اعلام جرم دادستان‌ها به ترک فعل مسئولان در موضوع عفاف و حجاب بررسی بفرمائید که از دادستان‌های محترم سراسر کشور اعلام جرمی صورت گرفته یا خیر. ان شاءالله با تصویب لایحه‌ای که تدوین شده، نسبت به ترک فعل‌ها قوی‌تر اقدام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد‌هایی که از سوی اطرافیان مسئولان با خبرنگاران می‌شود و درباره احقاق حقوق خبرنگاران گفت: قوه قضائیه همواره با خبرنگاران و اصحاب رسانه مهربان، عاطفی و با تعامل بوده است. خبرنگاران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نگاه قوه قضائیه با خبرنگاران تعاملی است و خبرنگاران کمک رسان ما در مجموعه قضائی تلقی می‌شوند.  اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی طرفی قضائی است، با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم تا مشکلات جامعه خبری با رعایت شأن و منزلت آن‌ها به صورت صلح و سازش حل شود. البته موارد اندکی وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند و تکلیف ما این است که همچون سایر آحاد جامعه با آن‌ها برخورد کنیم، اما باید برخی رویکرد‌ها اصلاح شود و رویکردی مثبت با خبرنگاران داشته باشند.

وی درباره نسیم صدقی گفت: رسانه‌های معاند مبادرت به کشته سازی خلاف واقع داشتند که این یک نمونه از آن است. ایشان توسط فردی بنام کسرا مددی به قتل رسیده است. مقتول از ناحیه قاتل شرایطی برایش پیش می‌آید و قاتل اقدام به قتل او می‌کند و بعد از آن مبادرت به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه می‌کند. سپس به یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس می‌رود و از آنجا که اعلان قرمز بین المللی داشته، در حاشیه خلیج فارس دستگیر و به کشور بازگردانده می‌شود. تحقیقات اولیه انجام شده است و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مفتوح است. متهم از ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تحت قرار بازداشت موقت است و اتهام او قتل عمدی است و اتهامات دیگری همچون خرید و فروش مشروبات الکلی و… دارد و انگیزه قتل برای مقام رسیدگی کننده حاصل شده و بعدا اطلاع رسانی می‌شود.

ستایشی درباره برنامه دستگاه قضا برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارکنان گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه کمک به روند تولید در کشور و مانع زدایی از آن و مقابله با بستر‌های مشکل زا برای واحد‌های تولیدی است و روزانه اخبار احیای واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیرو‌های انسانی اطلاع رسانی می‌شود. همچون سایر فرایند‌ها قوه قضائیه آخرین مرجع است و امیدواریم اقدامات به گونه‌ای انجام شود که کار به قوه قضائیه نرسد.  تا پایان سال ۱۴۰۱، ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد و هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱ احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است و استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین واحد‌های تولیدی احیا شده را داشته‌اند.