پایگاه خبری مردمی ها

با اعلام شورای نگهبان، «لایحه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و با تایید این مصوبه از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شده است». آن طور که پیداست، پیش‌شرط‌های قانونی واردات خودروهای کارکرده مهیا است.

مقامات ایران اطمینان داشتند که صنعت خودروسازی کشور، سنگر مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌های گسترده‌ای خواهد بود که ایالات متحده پس از خروج از برجام بر این کشور تحمیل کرد.

با وجود آنکه صنعت خودروسازی سالانه صد‌ها هزار میلیارد به اقتصاد تورم زده کشور زیان وارد می‌کند، اما این صنعت با پناه گرفتن پشت مبحث اشتغالزایی مدعی است که بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرده‌اند. با احتساب این ارقام، در صورت تعطیل شدن این دو خودروساز، سالانه تنها از محل عدم هدر رفت بنزین و کاهش تصادفات، هزینه‌های درمان و فساد ناشی از این صنعت، می‌توان انتظار داشت بیش از ۱ میلیون میلیارد صرفه جویی برای کشور ایجاد شود.

به نظر می‌رسد حضور احتمالی چینی‌ها در قالب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، در بخش خودروسازی مهم‌ترین تغییری باشد که این بخش به خود می‌بیند. اگرچه همچنان جزییاتی از این قرارداد یا سند همکاری منتشر نشده، اما گمانه‌زنی‌هایی از حضور چینی‌ها در بخش خودروسازی به گوش می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شده و طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت […]